في قرار رقابي بالغ الأثر يُؤكد صرامة المنظومة الرقابية للسوق المالية السعودية وحزمها في مواجهة الممارسات الاحتيالية، أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة أحد عشر مخالف من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) وأعضاء لجنة المراجعة فيها، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات تلاعب ممنهج ومتعمد بالقوائم المالية للشركة على مدار الفترة الممتدة من عام 2018م حتى عام 2021م، ليقرر تغريمهم مجتمعين بما يزيد على 18 مليون ريال سعودي في واحدة من أبرز قضايا التلاعب المالي التي تشهدها السوق المالية السعودية في السنوات الأخيرة.

المخالفة القانونية تضخيم إيرادات وهمية بأكثر من 358 مليون ريال

استندت قضية الإدانة إلى مخالفة صريحة وموثقة لأحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، فضلا عن انتهاك صريح لأحكام المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وهما النصان اللذان يحكمان الإطار القانوني للتعامل النزيه والشفاف في السوق المالية ويجرمان كل أشكال التضليل والغش في التقارير والقوائم المالية للشركات المدرجة.

وتكشف وقائع القضية أن المدانين قاموا بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة ولجنة مراجعتها بـالاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت قيمتها الإجمالية 358,044,138 ريال سعودي، أي ما يزيد على 358 مليون ريال، وذلك على الرغم من علمهم التام وإدراكهم الكامل بأن هذه الإيرادات المثبتة في الدفاتر المالية تتسم بـضعف شديد في إمكانية تحصيلها فعليا، مما يعني أنها أدرجت بصورة متعمّدة في القوائم المالية بهدف خلق انطباع مضخم ومزيف عن الوضع المالي الحقيقي للشركة وقيمتها الدفترية أمام المستثمرين والمساهمين والجهات الرقابية.

وقد امتد هذا التلاعب المنهجي ليطال القوائم المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وصول إلى القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، أي على مدى ثلاث سنوات مالية كاملة وجزء من السنة الرابعة، وهو ما يجعل هذا السلوك الاحتيالي ليس خطأ عارض أو إهمال غير مقصود، بل ممارسة ممنهجة ومتواصلة أضرت ضرر بالغ بثقة المستثمرين وسلامة بيانات السوق المالية.

أسماء المدانين وتفاصيل الغرامات

حدّدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الغرامات المالية المفروضة على كل مدان بصورة فردية ومتدرجة تعكس حجم مسؤوليته ودوره في ارتكاب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

المدان مكارم صبحي عبد الجليل بترجي تلقى أعلى غرامة منفردة بقيمة 3.1 مليون ريال، فيما فرض على كل من صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي، وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة غرامة موحدة قدرها 2.1 مليون ريال لكل منهم.

كما غرم أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي بمبلغ 1.98 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي بمبلغ 1.6 مليون ريال، وعلي عبد الرحمن عبد الله القويز بمبلغ 1.08 مليون ريال.

أما المدانون الثلاثة الباقون، وهم محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق ووليد عبد العزيز عباس أحمد صالح كيال وصالح أحمد علي حفني، فقد صدرت بحقهم غرامات بلغت 500 ألف ريال و580 ألف ريال و680 ألف ريال على التوالي.

وإلى جانب هذه الغرامات المالية الرادعة، تضمن القرار منع المجموعة الأولى من المدانين من العمل في أي من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة كاملة، فيما صدر بحق المجموعة الثانية قرار مماثل بالمنع لمدة ستة أشهر.

مسار قضائي متكامل

أوضحت هيئة السوق المالية أن هذا القرار القطعي لم يأتِ وليد اللحظة، بل هو نتاج مسار قضائي ورقابي متكامل ومنسق، انطلق بـدعوى جزائية عامة أقامتها النيابة العامة وأحالتها إلى هيئة السوق المالية في شهر مارس 2024م ضد المدانين بتهمة مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقد جرى استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها عبر آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة وجميع الجهات المعنية ذات الصلة، وصول إلى إصدار هذا الحكم القطعي الذي أنهى فصل طويل من التحقيق والتدقيق والمرافعات.

حق المستثمرين المتضررين في المطالبة بالتعويض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها بادرت إلى نشر هوية المخالفين للعموم على موقعها الإلكتروني فور صدور القرار القطعي وثبوت المخالفات بصورة نهائية لا رجعة فيها، في خطوة تكرس مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل تجاه المستثمرين وجمهور السوق.

وفي إطار حماية حقوق المستثمرين الذين لحقت بهم أضرار مباشرة جراء هذه المخالفات، أعلنت الأمانة العامة أنه يحق لكل متضرر التقدم بدعوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك.

كما أوضحت الأمانة أنها ستعلن للعموم عن أي دعوى جماعية يجري تقييدها، لإتاحة الفرصة لسائر المستثمرين المتضررين بالانضمام إليها والمشاركة في المطالبة بحقوقهم كاملةً.

رسالة الهيئة السوق النظيفة خط أحمر لا تهاون فيه

أكدت هيئة السوق المالية في تعليقها على هذه القضية أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نمو السوق المالية وتطورها واستدامتها، مجددة تعهدها بمواصلة رصد أي سلوكيات مخالفة أيا كان مرتكبوها أو حجم مواقعهم، وضبطها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحق المتورطين فيها، وذلك في إطار مسعاها الدؤوب نحو بناء بيئة استثمارية جاذبة وآمنة خالية من الاحتيال والغش والتدليس والتضليل والتلاعب بأي صورة من الصور.