دليل التعديلات الجديدة على نظام المحاماة في السعودية 1445 بعد إقرارها وبدء تطبيقها رسمياً قاعدة يؤخذ بها في دورينا، هل يعاقب أم لا يعاقب من يقوم بمثل هذا السلوك؟".

تم إصدار تعديلات هامة على نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة في 15 فبراير 2022 على تعديلات جديدة تتعلق بترخيص مزاولة مهنة المحاماة وتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في السعودية، هذه التعديلات تأتي في إطار جهود تطوير ورفع كفاءة العمل العدلي في المملكة، حيث تعد المحاماة أحد الأعمدة الأساسية للأنظمة العدلية وتلعب دورًا بارزًا في تحقيق العدالة.

دليل التعديلات الجديدة على نظام المحاماة في السعودية 1445 بعد إقرارها وبدء تطبيقها 

من بين أبرز التعديلات التي تم إدخالها على النظام، تعديل الشروط المتعلقة بفتح مكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في المملكة، وتم خفض عدد سنوات الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، كما تم إلغاء النص الذي كان يسمح بالترافع للوكلاء الذين لم يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بهدف حماية مهنة المحاماة وتعزيز المعايير الخاصة بممارستها وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المهنية لممارسي هذه المهنة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن القانون السعودي حدد شروطًا معينة يجب توافرها لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، مثل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو يمتلك الجنسية السعودية أو الجنسية الأجنبية وفقًا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، كما يجب أن يكون حاصلًا على المؤهل الدراسي المناسب وألا يقل خبرته العملية عن 3 سنوات في مجال العمل القانوني داخل المملكة، إلا في حالة حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات معينة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وتعزيز دورها في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بمعايير مهنية عالية.