السعودية تصدر قرارات جديدة حول شروط ومتطلبات استقدام زوجة المقيم بتأشيرة إقامة أو زيارة عائلية وتعلن عن الرسوم والشروط الجديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري للمقيمين في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحديث شروط وإجراءات استقدام زوجات المقيمين بزيارة عائلية للعام 2024. تأتي هذه التحديثات في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمقيمين وتعزيز مكانة السعودية كوجهة جاذبة للكفاءات العالمية.

وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، شهدت المملكة زيادة بنسبة 15% في عدد التأشيرات العائلية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذه الزيادة تعكس نجاح السياسات الجديدة في تسهيل لم شمل الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمقيمين.

وتشمل المتطلبات الرئيسية لاستقدام الزوجة بزيارة عائلية ما يلي: 1. أن يكون المقيم على كفالة غير حكومية وراتبه الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. 2. توفير عقد إيجار سكن مصدق من الغرفة العقارية. 3. تقديم وثيقة زواج مصدقة من السفارة السعودية في بلد الزوجة. 4. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإقامة والتأمين الصحي للزائرة.

أما فيما يتعلق بالرسوم، فقد أوضحت وزارة الداخلية أن تكلفة إصدار تأشيرة الزيارة العائلية لعام 2024 تبلغ 300 ريال سعودي، بالإضافة إلى رسوم التأمين الصحي الإلزامي والتي تتراوح بين 400 إلى 500 ريال سعودي حسب مدة الزيارة.

وفيما يخص مدة الزيارة وإمكانية تجديدها، فإن التأشيرة العائلية تمنح لمدة 90 يومًا قابلة للتجديد مرتين كحد أقصى، مما يعني أن الزوجة يمكنها البقاء لمدة تصل إلى 270 يومًا في المجمل. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أنه في حالات استثنائية، يمكن النظر في طلبات التمديد الإضافية بناءً على تقديم مبررات قوية وموافقة الجهات المختصة.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم الجوازات السعودية، العقيد مساعد العتيبي، قائلاً: "إن هذه التحديثات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات لم شمل الأسر وضمان الامتثال للوائح الإقامة في المملكة. نحن نسعى جاهدين لتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع المقيمين مع الحفاظ على مصالح الوطن."

و تؤكد هذه التحديثات على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز جودة الحياة للمقيمين وأسرهم، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية الضرورية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة رضا المقيمين وتعزيز جاذبية المملكة للكفاءات العالمية، مما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.