أكد الدكتور صالح السعوي وكيل وزارة العدل للتنفيذ في المملكة العربية السعودية، أن نظام التنفيذ الجديد يتضمن عدد من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، مشير إلى أن السندات التنفيذية التي يمر على استحقاقها أكثر من عشر سنوات لا يمكن التقدم بها للتنفيذ وفقاً لما ينص عليه النظام.

وزارة العدل توضح تفاصيل مهمة بشأن السندات التنفيذية

وأوضح السعوي خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الراصد” المذاع على قناة قناة الإخبارية السعودية، أن نظام التنفيذ المعمول به حاليا وضع إطار زمني واضح للتعامل مع السندات التنفيذية، بما يضمن استقرار المعاملات المالية والقانونية، ويمنع بقاء المطالبات مفتوحة لفترات طويلة دون اتخاذ إجراءات رسمية بشأنها.

وأشار إلى أن أي سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ إجراءات قانونية للتنفيذ، لن يكون بالإمكان تقديمه إلى محاكم التنفيذ، وهو ما يعكس توجه النظام نحو تنظيم العلاقة بين الأطراف وضمان وضوح الالتزامات القانونية والمالية.

تعديلات جديدة تعزز حقوق المدين والدائن

وبين وكيل وزارة العدل للتنفيذ أن النظام الجديد لم يقتصر فقط على حماية حقوق أصحاب السندات التنفيذية، بل منح المدين كذلك مجموعة من الحقوق والإجراءات التي تساعده على تنفيذ الالتزامات المالية بطريقة أكثر مرونة وتنظيم.

وأوضح أن المدين أصبح يمتلك الحق في اختيار الأصول أو الأموال التي يرغب في التنفيذ عليها، بما يمنحه مساحة لإدارة التزاماته المالية دون التسبب في أضرار كبيرة على وضعه المعيشي أو التجاري.

وأضاف أن النظام يتيح أيضاً للمدين بيع بعض ممتلكاته أو أصوله بالشكل الذي يراه مناسباً من أجل الوفاء بالمطالبات المالية، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق طالب التنفيذ أو يسبب ضرر للطرف الآخر.

منع السفر ليس عقوبة بل وسيلة تنفيذ

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق الدكتور صالح السعوي إلى مسألة منع السفر، وهي من أكثر الإجراءات المرتبطة بقضايا التنفيذ التي تثير اهتمام المواطنين والمقيمين داخل السعودية.

وأكد أن منع السفر لا يعد هدف بحد ذاته أو إجراء عقابي، وإنما يستخدم كإحدى أدوات التنفيذ التي تهدف إلى ضمان الالتزام بالإجراءات القضائية وحفظ الحقوق المالية.

وأشار إلى أن النظام الجديد وضع ضوابط واضحة لتنظيم عملية منع السفر، بحيث لا يتم تطبيق هذا الإجراء بشكل عشوائي أو في جميع القضايا.

حالات لا يطبق عليها قرار منع السفر

وأوضح وكيل وزارة العدل للتنفيذ أن هناك حالات لا يتم فيها تطبيق قرار منع السفر، خاصة إذا كانت المبالغ المالية محل التنفيذ بسيطة أو محدودة، مؤكد أن النظام يراعي الظروف المختلفة لكل حالة.

كما أشار إلى أن بعض المهن والأعمال تتطلب السفر المستمر، ولذلك فإن النظام يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المدين قبل إصدار قرار المنع، خصوصا إذا كان السفر مرتبط بمصدر رزقه أو نشاطه المهني.

نظام التنفيذ الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة وحفظ الحقوق

ويأتي نظام التنفيذ الجديد ضمن جهود وزارة العدل السعودية لتطوير المنظومة العدلية وتعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ، بما يحقق العدالة بين الأطراف ويسهم في تسريع استرداد الحقوق المالية وفق آليات أكثر مرونة ووضوح.

كما يعكس النظام توجهات المملكة نحو تحديث الأنظمة القضائية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والقانونية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين ومراعاة أوضاع المدينين بما يضمن استقرار المعاملات داخل المجتمع.