أكدت النيابة العامة السعودية على مبدأ أساسي في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وهو عدم جواز إقامة الدعوى الجزائية ضد هؤلاء الأفراد إلا في حالات استثنائية محددة.
الحالات التي تجيز إقامة الدعوى الجزائية:
المبلغ: إذا ثبت أن بلاغه كيدي، أي أنه قدم معلومات كاذبة بقصد الإضرار بالآخرين. الشاهد: إذا ثبت أن شهادته زور، أي أنه أدلى بمعلومات غير صحيحة أمام المحكمة. الخبير: إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها كاذبة أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
ضمانات إضافية:
دعوى الحق الخاص: أوضحت النيابة العامة أنه في جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية، وذلك لضمان حماية هؤلاء الأفراد من أي انتقام أو مضايقات قد يتعرضون لها نتيجة مشاركتهم في الإجراءات القضائية.
