بدء تطبيق قرار منع وضع أجهزة الدش واستقبال الاقمار الصناعية على المباني والعمارات في السعودية والكشف عن تفاصيل النظام البديل

في خطوة جديدة لتعزيز الجمال المعماري وتنظيم استخدام أسطح المباني، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن حظر وضع أجهزة استقبال الأقمار الصناعية (الدش أو الستالايت) على أسطح المباني السكنية الجديدة. ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تم تفعيلها في وقت سابق من عام 2024 وتشمل أيضًا منع استخدام أسطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونة خارجية، بالإضافة إلى تنظيم وضع السلالم الخارجية ومداخل السيارات.

تفاصيل القرار:

* حظر "الدش" على الأسطح: يمنع القرار الجديد وضع أجهزة استقبال الأقمار الصناعية على أسطح المباني السكنية الجديدة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمباني وتجنب التلوث البصري. * منع استخدام الأسطح في الارتدادات: لا يسمح باستخدام أسطح البناء في الارتدادات الجانبية أو الخلفية للمباني السكنية الجديدة كتراس أو بلكونة خارجية. * تنظيم السلالم الخارجية ومداخل السيارات: يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، باستثناء الفلل السكنية التي يجب ألا تتجاوز عرض الرصيف.

عقوبات المخالفين:

أكدت الوزارة أن مخالفة هذه الاشتراطات ستعرض صاحب العقار إلى عقوبات صارمة، تشمل الغرامات المالية والإزالة الفورية للمخالفات.

الهدف من القرار:

يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

* تحسين المشهد الحضري: يساهم حظر "الدش" على الأسطح في تحسين المظهر الجمالي للمدن والمحافظة على الطابع المعماري للمباني. * السلامة العامة: يهدف منع استخدام الأسطح في الارتدادات إلى ضمان السلامة العامة وتجنب الحوادث المحتملة. * تنظيم استخدام الأراضي: يساهم تنظيم وضع السلالم الخارجية ومداخل السيارات في تنظيم استخدام الأراضي ومنع التعديات.

تطبيق القرار:

سيتم تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة على جميع الرخص الإنشائية الجديدة للمباني السكنية، وستلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على المشهد الحضري في المملكة، حيث سيساهم في تحسين المظهر الجمالي للمدن وتنظيم استخدام أسطح المباني. كما سيعزز هذا القرار السلامة العامة ويمنع التعديات على الأراضي. و تدعو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الجديدة، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أهداف هذا القرار.