السعودية :القبض على أخطر خلية يمنية متخصصة في تهريب الأموال والكشف عن حجم المبالغ التي كانت بحوزتهم والعقوبة التي تنتظرهم

 في ضربةٍ استباقيةٍ نوعية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط عملية تهريب ضخمة لمشتقات نفطية إلى خارج البلاد، وإلقاء القبض على  خلية  يمنية  متخصصة  في  غسيل الأموال  كانت  تُسهل  عملية  التهريب  مقابل  مبالغ  مالية  طائلة.  تأتي  هذه  العملية  ضمن  الجهود  المُستمرة  التي  تبذلها  الجهات  الأمنية  في  المملكة  لحماية  اقتصاد  الوطن  ومكافحة  الفساد  المالي  والتهريب  غير  المشروع.

تفاصيل  العملية:

 تهريب  372  حاوية  من  الديزل:  كشفت  التحقيقات  أن  المتورطين  استغلوا  أسماء  كيانات  تجارية  لتنفيذ  عمليات  التهريب،  حيث  تمكنوا  من  تسهيل  تهريب  وتصدير  372  حاوية  شحن  تحتوي  على  مشتقات  نفطية  محظور  تصديرها،  وأبرزها  مادة  الديزل،  والتي  تُعتبر  من  المشتقات  البترولية  الحيوية  والمقيد  تصديرها  وفق  القوانين  السعودية.  تورط  موظفين  سعوديين  في  جمرك  ميناء  الملك  عبدالله:  أسفرت  التحقيقات  والتحريات  المُكثفة  عن  إلقاء  القبض  على  ثلاثة  مواطنين  سعوديين  من  جمرك  ميناء  الملك  عبدالله  بمحافظة  رابغ،  حيث  تورطوا  في  عملية  تهريب  مشتقات  نفطية  غير  مشروعة  إلى  الخارج  مقابل  الحصول  على  مبالغ  مالية  ضخمة  وصلت  إلى  2,232,000  ريال  سعودي.  القبض  على  خلية  يمنية  وآخرين  من  جنسيات  مُختلفة:  إلى  جانب  المواطنين  الثلاثة،  تم  توقيف  مجموعة  من  المقيمين  الذين  كانوا  يعملون  على  تسهيل  عملية  تهريب  النفط  من  خلال  التعاون  مع  المتورطين.  أغلبهم  رجال  أعمال  من  جنسيات  يمنية،  إلى  جانب  جنسيات  أخرى،  وتم  الإيقاع  بهم  خلال  عملية  التنسيق  لاستلام  الأموال  والتهريب.

أسماء  بعض  المتورطين:

 المواطنون  السعوديون:  راشد  محمد  الشبرمي،  محمد  أحمد  الجيزاني،  صالح  حمود  الحربي.  المقيمون  من  الجنسية  اليمنية:  أسامة  محسن  العولقي،  عبدالعزيز  عمر  القعيطي،  حسين  عمر  القعيطي،  سعيد  عوض  بازبيدي.  المقيمون  من  جنسيات  أخرى:  فؤاد  صلاح  الدين  بير  (باكستاني  الجنسية)،  محمد  غانم  المنلا  (سوري  الجنسية).

تعزيز  الأمن  الاقتصادي:

تُعد  هذه  العملية  خطوة  هامة  في  إطار  سعي  المملكة  لـ:

 تعزيز  الأمن  الاقتصادي  ومكافحة  التهريب  غير  المشروع.  مكافحة  غسيل  الأموال  والفساد  المالي.  حماية  الثروات  الوطنية  والإقتصاد  الوطني.

تُعد  هذه  العملية  رسالة  واضحة  لكل  من  تسول  له  نفسه  المساس  بثروات  المملكة  أو  العبث  باقتصادها  الوطني،  حيث  تؤكد  الجهات  الأمنية  على  استمرارها  في  ملاحقة  جميع  المتورطين،  والتعامل  بصرامة  مع  كل  من  يساهم  في  مثل  هذه  العمليات  المشبوهة.

يقظة  الأجهزة  الأمنية  السعودية:

مرة  أخرى،  تُثبت  المملكة  العربية  السعودية  مدى  يقظتها  وقدرتها  على  إحباط  محاولات  تهريب  الثروات  الوطنية  ومكافحة  الجريمة  بجميع  أشكالها.  هذه  الجهود  المُتواصلة  تُعزز  من  مكانة  السعودية  كدولة  قوية  في  مكافحة  الفساد  والتهريب  وغسيل  الأموال،  حيث  لن  يتم  التهاون  مع  من  يسعى  للإضرار  بمصالحها  الاقتصادية  أو  الأمن  الوطني.