الجوازات السعودية تعلن تحديد الجنسيات العربية المستفيدة من إلغاء بصمة الترحيل عن أراضي المملكة وطريقة اسقاط بصمة المرحلين

في خطوةٍ تُعكس حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديث شامل لشروط عودة المقيمين الذين تم ترحيلهم سابقاً، مما يفتح باب الأمل أمام العديد منهم للعودة إلى أرض المملكة. 

عودة مشروطة للجميع:

أكدت الجوازات السعودية أن الفرصة متاحة لجميع الجنسيات للعودة إلى المملكة،  بشرط استيفاء أحد الشروط الأربعة التالية:

1. الحصول على تأشيرة دخول جديدة:  يمكن للمقيم المرحّل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة عبر القنوات الرسمية،  بعد سداد الرسوم والغرامات المستحقة وانتهاء فترة الإبعاد المحددة سابقاً.  يجب أن يستوفي المتقدم جميع شروط ومتطلبات الحصول على التأشيرة الجديدة،  بما في ذلك  تقديم  الوثائق  اللازمة  وإجراء  الفحوصات  الطبية  الضرورية. 2. العفو الملكي:  يمكن للمرحّلين التقدم بطلب عفو ملكي إلى وزارة الداخلية،  شريطة إثبات حسن السيرة والسلوك والتوبة عن الأسباب التي أدت إلى ترحيلهم.  يُمكن  تقديم  طلب  العفو  الملكي  عن  طريق  موقع  وزارة  الداخلية  الإلكتروني  أو  مكاتب  الوزارة  في  مُختلف  مناطق  المملكة. 3. الزواج من مواطن/ة سعودي/ة:  يعتبر الزواج من مواطن/ة سعودي/ة سبباً وجيهاً لعودة المقيم المرحّل،  بعد استكمال إجراءات الزواج وتوثيقه رسمياً.  يجب  على  المقيم  المرحّل  تقديم  وثيقة  الزواج  المُصدقة  من  الجهات  المختصة  إلى  المديرية  العامة  للجوازات  لإتمام  إجراءات  العودة. 4. صلة القرابة:  يمكن للمقيم المرحّل العودة إذا كان لديه قريب من الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنة)  أو الثانية (أخ، أخت)  مقيم في المملكة وقادر على كفالته.  يجب  على  الكفيل  تقديم  الوثائق  التي  تُثبت  صلة  القرابة  وقدرته  على  كفالة  المقيم  المرحّل.

عقوبات صارمة للمخالفين:

في الوقت نفسه، شددت الجوازات السعودية على أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولة دخول غير نظامية من قبل المقيمين المرحّلين،  وستطبق عقوبات صارمة  قد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال،  بالإضافة إلى الإبعاد الفوري من المملكة.  تُشدد  الجوازات  على  أهمية  التزام  جميع  المقيمين  المرحّلين  بالأنظمة  واللوائح  وعدم  محاولة  الدخول  إلى  المملكة  بطرق  غير  شرعية.

تُعد  هذه  التحديثات  خطوة  إيجابية  في  إطار  سعي  المملكة  لتحقيق  التوازن  بين  تطبيق  القانون  ومراعاة  الظروف  الإنسانية،  وتُعطي  الأمل  للكثير  من  المقيمين  المرحّلين  للعودة  إلى  المملكة  بشكل  قانوني.