السعودية تعلن عن تعديلات جديدة حول حيازة المعادن الثمينة والمجوهرات وحقيقة فرض رسوم على اقتناءها

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الذي يهدف إلى تحسين الإشراف والتنظيم على هذا القطاع الحيوي.

السعودية تعلن عن تعديلات جديدة حول حيازة المعادن الثمينة والمجوهرات

يتضمن القرار بنود تحدد كيفية نفاذ التعديلات، حيث يفترض أن يبدأ سريانها بعد مرور عام من تاريخ نشرها.

التعديلات الجديدة

تتضمن التعديلات المقترحة النقاط التالية:

• أولاً، تم تعديل المادة الأولى لتفصيل الأدوار التي ستتولاها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة، إذ ستشرف وزارة الصناعة والثروة المعدنية على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بينما ستركز وزارة التجارة على تجارتها، وفقا للوائح المعمول بها.
• ثانياً، تم تعديل المادة الثانية، حيث يفرض الآن ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتم تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات وفقًا للوائح.
• ثالثاً، تتيح التعديلات للجهات المعنية فرض استخدام علامات دمغ لتمييز المنتجات المصنعة من المعادن الثمينة، مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات الأصلية.
• رابعاً، تم إدخال تعديلات على المادة الثانية عشرة، مما يسمح بإقامة معارض للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بترخيص من الهيئة العامة للمعارض، مع إمكانية استثناء بعض المعروضات من إجراءات الدمغ.
• خامساً، يحدد التعديل آليات ضبط المخالفات المتعلقة بالنظام، حيث ستقوم فرق من موظفي وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ عمليات التفتيش والتحقيق في المخالفات.
• سادساً، تم إضافة نصوص تحدد كيفية نشر العقوبات التي تصدر بحق المخالفين، بما في ذلك نشر منطوق الحكم في الصحف المحلية.

الإجراءات المستقبلية

سيتولى وزيري التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذه التعديلات قبل انتهاء فترة نفاذ النظام.

كما يطلب من جميع المعنيين بالأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التقدم لتعديل أوضاعهم بما يتماشى مع النظام الجديد خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا دعت الحاجة.

تؤكد هذه التعديلات على أهمية تعزيز الرقابة والإشراف على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة في هذا السوق.