عاجل: السعودية تعلن فرض عقوبات على منتجات صينية وحقيقة ضغوط أمريكية على المملكة لمنع استيرادها من الصين

 في خطوةٍ تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن بدء تحقيقٍ لمكافحة الإغراق ضد واردات ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) القادمة من جمهورية الصين الشعبية. ويأتي هذا القرار في أعقاب شكوى تقدمت بها شركاتٌ سعوديةٌ مُنتجةٌ لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم، مُدعيةً تضررها من الواردات الصينية التي تُباع بأسعارٍ مُنخفضةٍ بشكلٍ غير عادل.

ويُستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم بشكلٍ واسعٍ في العديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة الدهانات والبلاستيك والأوراق والأحبار، ويُعد مكوناً أساسياً في العديد من المنتجات الاستهلاكية. وتزعم الشركات السعودية المُتضررة أن المُصنعين الصينيين يُغرقون السوق السعودية بمنتجاتهم بأسعارٍ تقل عن تكلفتها الحقيقية، مما يُؤدي إلى الإضرار بالصناعة المحلية ويُهدد استمراريتها.

وقد أطلقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية تحقيقها وفقاً لأحكام نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر في عام 2022، والذي يُخولها باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك الإغراق والدعم الحكومي. وسيشمل التحقيق دراسةً مُعمقةً للأسعار والكميات المُستوردة من ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني، بالإضافة إلى تقييم الأثر الذي تُلحقه هذه الواردات على الصناعة المحلية.

وفي حال ثبوت وجود ممارسات إغراق، يحق للهيئة العامة للتجارة الخارجية فرض رسومٍ جمركيةٍ على الواردات الصينية من ثاني أكسيد التيتانيوم، وذلك بهدف حماية المُنتجين المحليين وضمان المنافسة العادلة في السوق السعودية. ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق عدة أشهر، وسيتم الإعلان عن نتائجه فور اكتماله.

وتأتي هذه الخطوة وسط مزاعم عن وجود ضغوط أمريكية على المملكة العربية السعودية لاتخاذ هذا القرار.  فقد أشارت بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعدّ من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم،  تسعى إلى الحد من  التنافسية الصينية في الأسواق العالمية.  إلا أن  الهيئة العامة للتجارة الخارجية نفت  وجود أي ضغوط خارجية مؤكدةً على أن قرار  بدء التحقيق  يستند  إلى  شكوى  الشركات  السعودية  ويهدف  إلى  حماية  الصناعة  الوطنية.