رسمياً: تعديلات حاسمة في ضريبة التصرفات العقارية تعطي البائع والمشتري كل هذه الامتيازات

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي يتضمن مجموعة من الأحكام والتفاصيل حول كيفية تطبيق الضريبة.

تعديلات حاسمة في ضريبة التصرفات العقارية

يتكون النظام من عشرين مادة، ومن المقرر أن يبدأ العمل به بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

الجهة القضائية المختصة

حدد القرار الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة، حيث ستكون اللجان الابتدائية والاستئنافية، وفقاً لنظام ضريبة الدخل، الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 15/1/1425هـ.

تطبيق الأحكام الضريبية

أوضح القرار أنه سيتم تطبيق الأحكام المحددة في المواد الثلاثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين من نظام ضريبة الدخل على المستحقات الضريبية للهيئة، وذلك حسب الأحكام المشار إليها في القرار.

مهلة التصحيح للأوضاع السابقة

تضمن القرار منح ذوي الشأن الذين قاموا بأي تصرف عقاري غير موثق قبل سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14/2/1442هـ، مهلة مدتها سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

يجب إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة، كما يتم الاتفاق بين وزير العدل ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة.

تأجيل توثيق التصرفات العقارية للشركات

أشار القرار إلى منح أي شريك في شركة قام بتصرف عقاري دون توثيق، مهلة سنة هجرية من تاريخ نفاذ النظام لتوثيق التصرف وتقديم ما يثبت ذلك للهيئة.

هذا التصرف معفى من ضريبة التصرفات العقارية بشرط أن يكون العقار مثبت في أصول الشركة قبل سريان الضريبة، وأن يُقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة.

الإعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية

أوضح القرار أيضاً أن بعض التصرفات العقارية ستعفى من ضريبة التصرفات العقارية. تشمل هذه الإعفاءات التصرفات الناتجة عن عقود الإيجار بغرض التملك، وتصرفات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقها.

مراجعة آلية احتساب الضريبة

وفقاً للقرار، ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعد مرور ثلاث سنوات من نفاذ النظام بمراجعة آلية احتساب ضريبة التصرفات العقارية، بما في ذلك النظر في مناسبة احتسابها على أساس شرائح أو فئات بناءً على استخدام العقار وموقعه.

تعريفات أساسية في النظام

تعرف المادة الأولى مجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالنظام، مثل "الضريبة" و"العقار" و"الشخص"، حيث تهدف هذه التعريفات إلى توضيح المعاني اللازمة لتطبيق النظام بشكل صحيح.

نسبة الضريبة على التصرفات العقارية

حدد النظام في المادة الثانية أن نسبة الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية تبلغ خمسة في المائة، وتحتسب هذه الضريبة على إجمالي قيمة التصرف المتفق عليها بين الأطراف، شاملة كافة أنواع العقارات.

استحقاق الضريبة وطرق السداد

أشار النظام إلى أن الضريبة تستحق في تاريخ التصرف العقاري، كما يمكن سدادها قبل أو بعد التاريخ المحدد في حالات معينة.

مسؤولية السداد

تنص المادة السابعة على أن المتصرف مسؤول عن سداد الضريبة، كما يكون المتصرف له مسؤول بالتضامن مع المتصرف في بعض الحالات، مما يعكس أهمية الالتزام من جميع الأطراف في المعاملات العقارية.

التأكد من القيمة السوقية العادلة

خصصت المادة الثامنة للهيئة الحق في التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، مع إمكانية إعادة احتساب الضريبة في حال ثبوت أن القيمة المقدمة أقل من القيمة السوقية العادلة.

رد الضريبة المسددة بالخطأ

نصت المادة التاسعة على إجراءات رد الضريبة المسددة بالزيادة أو الخطأ، مما يعكس حرص النظام على حماية حقوق المتعاملين وضمان العدالة.

السرية وحماية المعلومات

أكدت المادة الحادية عشرة على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالتصرفات العقارية، مع تحديد حالات معينة يسمح فيها بالكشف عن هذه المعلومات.

الإعفاءات الضريبية

في المادة الثالثة عشرة، حدد النظام عدد من الحالات التي تعفى فيها التصرفات العقارية من الضريبة، مما يسهل على الأفراد والشركات القيام بمعاملاتهم دون الحاجة للقلق من الأعباء الضريبية.

ختام النظام

يظهر نظام ضريبة التصرفات العقارية حرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وتحقيق العدالة في المعاملات، مع توفير آليات مرنة لتيسير الأعمال وتوثيق التصرفات، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من استقرار القطاع العقاري في المملكة.