عاجل: وقف خدمات على المستأجر والمؤجر في حال عدم استكمال هذا الإجراء بعد توثيق عقد الإيجار

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الشفافية، أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن تطبيق إجراءات جديدة تلزم المؤجرين والمستأجرين بتوثيق ملكية عدادات الكهرباء والمياه باسم المستفيد الفعلي، سواء كان المستأجر أو المؤجر.

وقف خدمات على المستأجر والمؤجر في حال عدم استكمال هذا الإجراء

وفي حال عدم استكمال هذا الإجراء، سيتم وقف الخدمات عن العقار.

قرارات رسمية لتنظيم قطاع الإيجار العقاري

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية على أهمية توثيق ملكية عدادات الخدمات باسم المستفيد الفعلي للعقار، وذلك بهدف:

• حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين: يضمن هذا الإجراء حصول كل طرف على حقوقه، ويمنع أيّ نزاعات قد تنشأ نتيجة عدم وضوح ملكية العدادات.
• ترشيد استهلاك المياه والكهرباء: يساهم ربط العدادات باسم المستفيد الفعلي في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، حيث يتحمل كل طرف مسؤولية استهلاكه.
• مكافحة التستر التجاري: يساعد هذا الإجراء في مكافحة ظاهرة التستر التجاري في قطاع الإيجار العقاري، حيث يضمن أن يكون المستفيد الفعلي من الخدمات هو الشخص المسجل رسمياً.

إجراءات توثيق ملكية العدادات

لتوثيق ملكية عدادات الكهرباء والمياه، يجب على المؤجر أو المستأجر اتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى منصة إيجار: يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالمنصة.
• اختيار خدمة "تغيير اسم مالك العداد": تتوفر هذه الخدمة ضمن قائمة الخدمات المتاحة على المنصة.
• إدخال البيانات المطلوبة: تشمل البيانات المطلوبة رقم الهوية الوطنية، ورقم العقد، ورقم الحساب لدى شركة الكهرباء أو شركة المياه الوطنية.
• رفع المستندات المطلوبة: تشمل المستندات المطلوبة صورة من عقد الإيجار الموثّق، وصورة من الهوية الوطنية.
• دفع الرسوم المقررة: يتم دفع الرسوم المقررة إلكترونياً من خلال المنصة.

وقف الخدمات في حال عدم التوثيق

أكدت الجهات المعنية أنه سيتم وقف خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي لم يتم توثيق ملكية عداداتها باسم المستفيد الفعلي، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة.

أهمية هذه الإجراءات

يعد هذا الإجراء خطوة هامة في تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، ويسهم في حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، وترشيد استهلاك الموارد، ومكافحة التستر التجاري.