رسمياً: أخبار خير لكل المستفيدين من القروض الشخصية وبرامج التمويل العقاري والشخصي في السعودية بعد صدور قرارات جديدة تضمن لهم حقوقهم من البنوك وشركات التمويل

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن مشروع جديد يسعى لتحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" بهدف تحسين آلية تحصيل الأقساط والتعامل مع العملاء بما يحقق التوازن بين حقوق جهات التمويل وراحة العملاء.

أخبار خير لكل المستفيدين من القروض الشخصية وبرامج التمويل العقاري والشخصي

من خلال إجراءات صارمة جديدة، يلزم المشروع جهات التمويل باستقطاع القسط في الموعد المتفق عليه مع العميل، ويفرض تحسينات تضمن التعامل الشفاف والموثوق بين الطرفين.

استقطاع القسط في الموعد المحدد وحماية العملاء من التأخير

يلزم مشروع "ساما" الجديد جهات التمويل باستقطاع الأقساط في الموعد المتفق عليه مسبقًا.

وفي حال تأخر جهة التمويل في الاستقطاع بعد الموعد المحدد دون موافقة مسبقة موثقة من العميل، يفرض المشروع على الجهة تمديد مدة السداد لفترة مماثلة دون أي كلفة إضافية أو رسوم، مع ضرورة إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.

تحديد تاريخ الاستقطاع بما يناسب توقيت إيداع الراتب

أحد التحسينات الرئيسية هو تنسيق موعد الاستقطاع مع توقيت إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو التاريخ المتفق عليه في عقد التمويل لغيرهم.

ويتم الاتفاق على هذا التاريخ عند توقيع العقد أو حسب الجدول المعتمد للسداد، ويراعى في ذلك التغيرات المؤقتة في تاريخ الإيداع، مثل تأخر إيداع الراتب عند حلول الإجازات الرسمية أو الأعياد.

التعامل مع تعثر العميل عن السداد وتطبيق معايير مرنة

ينص المشروع على مجموعة من الإجراءات عند تأخر العميل عن سداد الأقساط، وفقاً لعدة سيناريوهات:

• التأخر عن السداد المتكرر: يتم تصنيف العميل على أنه متعثر إذا تأخر في السداد لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو تأخر عن خمسة أقساط بشكل متفرق على مدار العقد.
• عقود التمويل العقاري: في حال العقود طويلة الأجل، يطبق المشروع سياسة مرنة بتحديد مدة خمس سنوات كفترة تقييم للتعثر.
• الأقساط غير الشهرية: تتطلب عقود التمويل الممنوحة بنظام الأقساط غير الشهرية التعامل المرن مع التعثر، إذ يصنف العميل كمتعثر عند تأخره عن قسط لمدة تتجاوز 60 يومًا أو أربعة أقساط متفرقة لمدة 20 يومًا.

حلول استباقية للتعامل مع تغيرات الحالة الائتمانية للعملاء

يضع المشروع ضوابط استباقية تتيح لجهات التمويل اتخاذ إجراءات مرنة لمنع وصول العميل إلى حالة التعثر، ومن أبرز هذه الحلول:

• إعادة جدولة المديونية تلقائيًا: عند ثبوت تغير ظروف العميل، تقدم الجهة خيار إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون رسوم أو كلفة إضافية، على أن يتم التنفيذ خلال 10 أيام من تقديم العميل للمستندات المطلوبة.
• خيار اختياري لتعديل الجدولة: إذا رغب العميل في تغيير جدولة المديونية وتوافق ذلك مع ظروفه الجديدة، يمكن تنفيذ إعادة الجدولة وتغيير كلفة الأجل وفقًا للاتفاق.
• تحسين دراسة الوضع الائتماني للعملاء: إذا تجاوزت نسب الاستقطاع الحدود النظامية، تلتزم جهة التمويل بدراسة ملف العميل وتقديم إعادة جدولة مرنة دون منح تمويل جديد أو تحميله أي رسوم.

استقبال الملاحظات والمرئيات لتطوير المشروع

يفتح البنك المركزي السعودي الباب لاستقبال الملاحظات والمرئيات على مشروع "ضوابط وإجراءات التحصيل" لمدة 15 يوم، حيث سيتم دراسة كافة الملاحظات واعتماد الصيغة النهائية بعد انتهاء الفترة المحددة.

يسعى "ساما" من خلال هذا المشروع إلى تعزيز حماية حقوق العملاء وتحقيق تجربة تمويل مستقرة تتسم بالشفافية والالتزام بين العميل وجهة التمويل.