السعودية: قرارات جديدة حول رسوم تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون وموني جرام ورسوم التحويل الجديد على كل 1000 ريال والحد الاقصى المسموح بتحويله شهرياً

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يخص تحويل الأموال للمقيمين إلى خارج المملكة عبر وسائل التحويل الدولية مثل "ويسترن يونيون" و"موني جرام"، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

قرارات جديدة حول رسوم تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون وموني جرام

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان عدم استخدام هذه التحويلات في الأنشطة غير القانونية.

وفقاً لما تم الإعلان عنه من الجهات المعنية، يتضمن هذا التعديل تغييرات هامة على العمليات المالية لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية وحماية النظام المالي في المملكة.

سقف التحويلات الشهرية للمقيمين

تتضمن التحديثات التي أقرتها المملكة تحديد سقف جديد للتحويلات الشهرية للمقيمين.

وفقا للقرار الجديد، لن يتمكن المقيمون من تحويل أكثر من 50% من إجمالي دخلهم الشهري المسجل، وهو خطوة مهمة تهدف إلى ضمان أن التحويلات المالية تتماشى مع مصادر الدخل المشروعة للمقيمين.

هذا التعديل يعد بمثابة إجراء لحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة المالية المشبوهة التي قد تهدد استقرار النظام المالي في المملكة.

متطلبات التحويلات المالية: خطوات وإجراءات جديدة

ضمن التعديلات، وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب على المقيمين الالتزام بها عند إجراء التحويلات المالية إلى الخارج.

يتطلب التحويل المالي من المقيم تقديم عدة وثائق رسمية، مثل إثبات الهوية (الإقامة)، وكشف حساب بنكي يوضح مصدر الأموال، بالإضافة إلى بيانات المستفيد من التحويل.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن جميع التحويلات تتم وفقاً للقوانين المعمول بها، وتؤكد على أهمية التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في التحويلات.

العمولات المفروضة على التحويلات: رسوم متنوعة بناءً على المبلغ والدولة

فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على التحويلات، تتراوح عمولات التحويل عبر خدمات "ويسترن يونيون" و"موني جرام" بين 10 إلى 20 ريال سعودي، وتعتمد هذه الرسوم على المبلغ المحول والدولة المستفيدة.

يتم العمل على تسهيل التحويلات لضمان أن تتم بسرعة وأمان، مع الالتزام التام بالقوانين السعودية التي تحكم العمليات المالية في المملكة.

العقوبات على المخالفين: الترحيل والغرامات

في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين، حذرت وزارة الداخلية السعودية من أن أي مقيم يتجاوز الحدود المحددة للتحويلات أو يثبت تورطه في أنشطة مالية غير قانونية، سيواجه عقوبات قاسية.

تشمل هذه العقوبات الترحيل الفوري من المملكة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة لتجنب هذه العواقب القانونية.

التزام الجهات الرقابية: مراقبة التحويلات لضمان الامتثال

من جهته، أكد البنك المركزي السعودي أنه سيقوم بمراقبة جميع التحويلات المالية التي تتم عبر خدمات التحويل الدولية بدقة شديدة.

يأتي هذا التوجه في إطار جهود المملكة لتعزيز الشفافية وضمان أن تتم التحويلات المالية بشكل قانوني ومنظم، بما يتماشى مع المبادئ المالية التي تعزز استقرار النظام المالي السعودي.

من خلال هذه التعديلات الجديدة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين الشفافية في القطاع المالي، مع ضمان أن يتم التحويل المالي للمقيمين بطريقة قانونية ومنظمة، مما يعزز الأمان المالي ويحمي الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.