الموارد البشرية تحدد الجنسيات المسموح لها العمل في محلات الخضار في السعودية بعد التعديلات على قرارات توطين المهن في المملكة في 2025

في إطار استراتيجيتها المتواصلة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة على لوائح توطين المهن، شملت تحديد الجنسيات المسموح لها بالعمل في محلات الخضار والفواكه ضمن السوق المحلي، اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2025.

الموارد البشرية تحدد الجنسيات المسموح لها العمل في محلات الخضار في السعودية

ويأتي هذا الإجراء في ظل جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تمكين الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض الأنشطة التجارية.

وفقا لما أعلنته الوزارة، فإن التعديلات الجديدة تنص على قصر العمل في محلات بيع الخضار والفواكه على العمالة الوافدة التي تحمل جنسيات محددة فقط، إلى جانب السعوديين.

وتشمل هذه الجنسيات: اليمن، وبنغلاديش، وباكستان، والهند، والسودان، والفلبين، مع التشديد على ضرورة وجود إقامة نظامية وسارية المفعول، وتسجيل العاملين لدى منشآت مرخصة لدى وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويشترط أن يكون العامل الوافد حاصل على تصريح عمل خاص بالأنشطة الزراعية أو التجارية، وألا يكون من العمالة السائبة أو المتسترة، وهي خطوة تهدف إلى مكافحة التستر التجاري وتعزيز التنظيم في قطاع التجزئة الغذائية.

تعزيز التوطين في قطاع التجزئة

في المقابل، شددت الوزارة على أهمية رفع نسبة التوطين تدريجي في هذا القطاع، مؤكدة أن محلات الخضار والفواكه الصغيرة والمتوسطة ستخضع لرقابة ميدانية دورية للتأكد من التزامها بنسبة التوظيف المحددة للعمالة الوطنية.

وتستهدف هذه السياسات خلق آلاف فرص العمل للسعوديين والسعوديات، خصوصا في المراكز التجارية والأسواق المركزية التي تشهد طلب متزايد على هذه المنتجات.

وقد تم إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتأهيل السعوديين للعمل في هذه المحلات.

ويأتي هذا التحديد للجنسيات في ظل الحاجة الملحة لضبط سوق العمل وتلافي التجاوزات المتعلقة بتوظيف عمالة مخالفة أو غير مؤهلة.

وتشير بيانات وزارة الموارد البشرية إلى أن قطاع الخضار والفواكه كان من أكثر القطاعات تعرض للتستر التجاري وتشغيل العمالة غير النظامية خلال الأعوام الماضية، ما تسبب في منافسة غير عادلة وأضرار اقتصادية على السوق المحلي.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحية والمهنية على العاملين في هذا المجال.

آلية المتابعة والتطبيق

وأكدت الوزارة أنها ستطبق غرامات صارمة بحق المخالفين للأنظمة الجديدة، حيث تتراوح العقوبات بين إغلاق المحل مؤقتا وسحب التراخيص، بالإضافة إلى ترحيل العمالة المخالفة.

وقد تم تخصيص فرق تفتيش ميدانية مزودة بأحدث الأنظمة التقنية لرصد المخالفات في الوقت الحقيقي، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات في هذا القطاع.

وقد لقي القرار ردود فعل متباينة من المواطنين ورواد الأعمال، حيث اعتبره البعض خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم سوق العمل وتحقيق الأمن الوظيفي للسعوديين، في حين عبر آخرون عن تخوفهم من أن يؤدي تقليص عدد الجنسيات المسموح لها بالعمل في محلات الخضار إلى نقص العمالة أو ارتفاع الأسعار في بعض المناطق، خصوصا في المدن الصغيرة والقرى.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية أن هذا القرار ليس معزول، بل هو جزء من سلسلة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى إعادة هيكلة سوق العمل، وتحقيق توازن بين مصلحة المواطن وتوفير اليد العاملة الكافية لضمان استقرار السوق.

ويتوقع أن تستمر التحديثات على لوائح التوطين لتشمل قطاعات أخرى خلال العام الحالي، مع التركيز على مراقبة مدى التزام المنشآت بالتعليمات الجديدة وتحقيق التوازن المطلوب بين الإنتاجية وخلق فرص العمل المحلية.