الادارة العامة للمرور تعلن حجز وتوقيف آلاف المركبات من هذه الفئات بسبب مخالفة شائعة بين الشباب

في إطار الجهود الأمنية والتنظيمية المستمرة لضبط المخالفات المرورية والحفاظ على أمن الطرق وسلامة مستخدميها، نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حملة ميدانية واسعة النطاق استهدفت الدراجات الآلية المخالفة. 

الادارة العامة للمرور تعلن حجز وتوقيف آلاف المركبات من هذه الفئات 

وأسفرت عن نتائج ملحوظة تؤكد عزم الجهات المختصة على تعزيز الالتزام بالنظام المروري.

تنفيذ الحملة

انطلقت الحملة الميدانية التي أشرفت عليها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة يوم الأحد الموافق السادس من أبريل 2025، واستمرت حتى يوم السبت الثاني عشر من الشهر ذاته.

وقد تم تنفيذ هذه الحملة بتنسيق شامل بين الفرق الميدانية المختصة، مستخدمة أدوات الرصد والمتابعة المباشرة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

نتائج ملموسة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، من خلال حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن حصيلة هذه الحملة الواسعة التي استمرت لمدة سبعة أيام متواصلة، حيث تم ضبط عدد 5169 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الحملة وفعاليتها.

وقد شملت الحملة المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، ما يعكس حرص إدارات المرور على تغطية كافة المناطق دون استثناء، وملاحقة كل مظاهر التسيب أو المخالفة المرتبطة باستخدام الدراجات الآلية، سواء في الاستخدام غير النظامي، أو عدم توفر المتطلبات الأمنية والفنية، أو مخالفة قواعد السير.

أهداف الحملة

تندرج هذه الحملة ضمن إطار الحملات المرورية المستمرة التي تهدف إلى:

• تعزيز السلامة العامة على الطرق، من خلال الحد من المخالفات المرتبطة باستخدام الدراجات الآلية.
• الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي أو غير المنضبط لهذه الوسيلة، خصوصا في المناطق المزدحمة.
• تطبيق الأنظمة والقوانين المرورية بصرامة، لترسيخ ثقافة الالتزام والوعي لدى سائقي الدراجات.

الرسالة الموجهة للمجتمع

من خلال هذه الحملة، وجهت إدارات المرور رسالة واضحة إلى كافة مستخدمي الدراجات الآلية مفادها أن السلامة تبدأ من الالتزام بالقانون، وأن الحملات الميدانية مستمرة ولن تتوقف عند حد، في ظل ارتفاع استخدام الدراجات في بعض المناطق بشكل غير قانوني.

وتحث الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة التأكد من التزام دراجاتهم بالشروط النظامية، سواء من حيث التسجيل والتأمين أو ارتداء الخوذة والالتزام بالمسارات المخصصة، لتفادي التعرض للعقوبات أو الحجز.

الاستمرار في الحملات

أكدت إدارة المرور أن هذه الحملة ليست إلا جزء من سلسلة حملات ميدانية دورية تهدف إلى التصدي للمخالفات التي تهدد سلامة الطرق والمجتمع، موضحة أن العمل الميداني سيستمر بنفس الوتيرة وربما بوتيرة أعلى في المستقبل القريب، في ظل ارتفاع مستوى التحديات المرورية.

توازن بين الردع والتوعية لبيئة مرورية آمنة

بينما تسعى إدارات المرور إلى فرض الانضباط عبر الإجراءات النظامية والرقابية، فإنها لا تغفل في الوقت ذاته أهمية التوعية المجتمعية، مؤكدة أن التغيير الإيجابي في المشهد المروري لا يتحقق فقط بالعقوبات، بل يتطلب تعاون من كافة شرائح المجتمع لتشكيل بيئة مرورية واعية وآمنة ومستدامة.