الاسكان السعودية: منع المؤجر من زيادة قيمة الايجارات للوحدات السكنية والزيادة السنوية لا تتجاوز هذه النسبة بنص النظام الجديد

في خطوة تعد من أهم المبادرات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة ضبط ميزان العرض والطلب في السوق العقاري، أعلنت هيئة العقار السعودية عن إصدار حزمة من القرارات الاستراتيجية الجديدة، التي تستهدف بشكل رئيسي كبح جماح الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات بالعاصمة الرياض.

منع المؤجر من زيادة قيمة الايجارات للوحدات السكنية والزيادة السنوية لا تتجاوز هذه النسبة

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تسعى إلى تنظيم القطاع، وتحقيق بيئة عقارية أكثر عدالة وشفافية تخدم مصلحة كافة الأطراف من ملاك ومستأجرين ومستثمرين.

المحاور الرئيسية للخطة الجديدة

ترتكز الخطة الإصلاحية التي تبنتها هيئة العقار على ثلاثة محاور رئيسية، تم تصميمها بعناية لضمان إعادة الاستقرار إلى السوق ودعم التوسع العمراني المنظم:

• تفعيل برنامج رسوم الأراضي البيضاء
  • يعد هذا المحور من أبرز الأدوات لتحفيز ملاك الأراضي غير المطورة على البدء بتطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل.
  • يهدف هذا البرنامج إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مما يساهم بدوره في كسر حلقات الاحتكار التي أرهقت السوق وأسهمت في رفع الأسعار بشكل مفرط.
• وضع ضوابط دقيقة لأسعار الإيجارات حسب المناطق
  • لتحقيق شفافية أكبر وعدالة في التسعير، أعلنت الهيئة عن إعداد تصنيفات سعرية للإيجارات يتم تطبيقها وفقا للمنطقة أو الحي، مما يتيح ضبط الأسعار بصورة مدروسة ويمنع التلاعب بها.
  • وستتم مراجعة هذه الضوابط بشكل دوري لضمان استجابتها لمتغيرات السوق.
• تقديم حوافز قوية للمطورين العقاريين
  • بهدف تنشيط حركة البناء وزيادة المعروض، ستطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للمطورين العقاريين، تشمل تسهيلات مالية وتنظيمية تهدف إلى تسريع إنشاء مشاريع سكنية وتجارية جديدة، مما يسهم في دعم السوق وتحقيق التوازن المنشود.

العوامل الأساسية وراء تصاعد أسعار الإيجارات في الرياض

سلطت هيئة العقار الضوء على جملة من الأسباب التي قادت إلى الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات مؤخرا، حيث تضمنت أبرز هذه الأسباب ما يلي:

• اختلال العلاقة بين العرض والطلب
  • شهدت العاصمة نمو سكاني متسارع بمعدل يصل إلى 3.5% سنويا، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بشكل يفوق قدرة السوق على الاستجابة الفورية، الأمر الذي تسبب في ضغوطات سعرية هائلة.
• الممارسات الاحتكارية لبعض المستثمرين
  • أشارت الهيئة إلى وجود ممارسات احتكارية واضحة من قبل بعض الملاك والمستثمرين، الذين يتعمدون الإبقاء على الأراضي أو الوحدات شاغرة بهدف رفع الأسعار، وهو ما زاد من تفاقم الأزمة.
• ارتفاع تكاليف البناء والعمالة
  • لم تغفل الهيئة عن الإشارة إلى أن الزيادات المتصاعدة في أسعار مواد البناء وأجور العمالة أثرت بشكل مباشر على التكاليف النهائية للمشاريع العقارية، مما انعكس بدوره على أسعار الإيجارات.

التوقعات المستقبلية بعد تطبيق القرارات الجديدة

أبدت هيئة العقار السعودية تفاؤل كبير بالنتائج المنتظرة من تطبيق الحزمة الجديدة من الإجراءات، متوقعة أن تسفر عن تحولات ملموسة في السوق خلال الفترة القريبة المقبلة:

• انخفاض ملحوظ في أسعار الإيجارات
  • توقعت الهيئة أن تنخفض أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وهو ما سيخفف الأعباء المالية عن كاهل المستأجرين ويوفر خيارات أكثر ملاءمة لكافة شرائح المجتمع.
• زيادة كبيرة في المعروض العقاري
  • من المنتظر أن يشهد السوق نمو في حجم المعروض العقاري بنسبة تصل إلى 30%، مما يعزز من استقرار السوق، ويخلق بيئة أكثر تنوع من حيث الخيارات السكنية والتجارية.
• تحقيق بيئة سوقية أكثر تنافسية
  • بفضل هذه الإصلاحات، ستصبح البيئة العقارية في الرياض أكثر تنافسية وتنظيم، مما يصب في مصلحة كل من المستأجرين والمستثمرين والمطورين على حد سواء.

آليات الإبلاغ عن المخالفات

حرصا على تنفيذ القرارات الجديدة بكل صرامة وضمان الالتزام الكامل بها، قامت هيئة العقار بتوفير قنوات رسمية مخصصة لاستقبال الشكاوى ورصد أي مخالفات قد تطرأ على صعيد الإيجارات:

• تطبيق هيئة العقار
  • يمكن للمواطنين والمقيمين رفع بلاغاتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر عبر تطبيق هيئة العقار الإلكتروني، الذي يتيح إجراءات سهلة وسريعة لضمان التفاعل الفوري مع القضايا المطروحة.
• المركز الوطني للبلاغات
  • كما يمكن التواصل مع المركز الوطني للبلاغات، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التأكيد على تسجيل العقود عبر نظام "إيجار"

في إطار تعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف، شددت هيئة العقار على ضرورة تسجيل كافة عقود الإيجار عبر منصة "إيجار" الرسمية.

وتتيح هذه المنصة توثيق العقود إلكترونيا، مما يضمن التعامل وفق ضوابط قانونية واضحة ويحد من أي نزاعات مستقبلية محتملة بين المؤجرين والمستأجرين.