هذا ما نعرفه حتى الآن عن تعديلات نظام الحراسات الأمنية وتأثيره على موظفين السيكيورتي في السعودية

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية والخاصة، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة إجراءات الحماية في المنشآت العامة والخاصة، وضمان الالتزام بالمعايير الأمنية المعتمدة.

هذا ما نعرفه حتى الآن عن تعديلات نظام الحراسات الأمنية

التعديلات الجديدة تلزم فئات محددة من المنشآت بتوفير الحراسات الأمنية الخاصة وفق اشتراطات محددة، سواء على مدار الساعة أو خلال أوقات العمل الرسمية فقط، كما تمنع أي تعاقد مع جهات حراسة غير مرخصة.

أبرز ما تضمنته التعديلات

تنص المادة المعدلة على وجوب التزام الجهات المحددة في اللائحة التنفيذية بتأمين خدمات الحراسة الأمنية الخاصة في منشآتها، وذلك بما يتوافق مع أحكام النظام، ومنعا لأي تجاوزات أو تعاقدات عشوائية مع جهات غير مصرح لها، فقد تم التشديد على عدم جواز التعاقد مع أي شركة أو جهة تقدم خدمات الحراسة ما لم تكن مرخصة رسميا من الجهة المختصة.

المنشآت الملزمة بتوفير الحراسة الأمنية على مدار 24 ساعة

شملت التعديلات الجديدة قائمة محددة من المنشآت التجارية والسكنية والخدمية التي يتعين عليها تأمين خدمات الحراسة الأمنية الخاصة بشكل دائم وعلى مدار الساعة، وتشمل هذه المنشآت:

• الأسواق التجارية الكبرى والمولات: وتحديدا تلك التي تحتوي على أكثر من ثلاثين (30) محل تجاري.
• محلات الذهب والمجوهرات: لما تحتويه من مقتنيات عالية القيمة تتطلب تأمين دائما.
• محطات الوقود الكبيرة: أي التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، نظرًا لحساسيتها الأمنية.
• المجمعات السكنية الكبرى: التي تحتوي على أكثر من خمسين (50) وحدة سكنية، حيث تتطلب وجود حراسة دائمة لضمان سلامة السكان.
• المجمعات الصناعية والمستودعات: لا سيما تلك التي تحتوي على مواد أو معدات تحتاج إلى حماية إضافية.
• صالات الأفراح والاستراحات: لما تشهده من تجمعات بشرية تستدعي رقابة أمنية.
• مرافق إيواء الحجاج والمعتمرين: وذلك خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من شهر ذي الحجة، لحفظ النظام خلال موسم الحج.

المنشآت التي تلتزم بالحراسة خلال أوقات العمل فقط

لم تقتصر التعديلات على إلزام الحراسة الدائمة، بل حددت فئة أخرى من المنشآت التي تلتزم بتوفير الحراسة الأمنية الخاصة فقط خلال ساعات العمل الرسمية، وتشمل:

• الجهات الحكومية الخدمية: والتي تستقبل مراجعين من المواطنين أو المقيمين.
• المؤسسات التعليمية والتدريبية الأهلية: لضمان أمن الطلاب والكوادر أثناء التواجد.
• العيادات والمراكز الصحية الخاصة: لحماية المرضى والطواقم الطبية.
• محلات بيع الأسلحة والذخائر: وهي من أكثر المواقع حساسية وتتطلب رقابة أمنية دقيقة.
• محلات بيع المواد الغذائية والتموينية الكبرى: بشرط أن تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع.
• المتاحف والمواقع الأثرية: التي تكون مفتوحة أمام الزوار وتحتوي على مقتنيات ثمينة ذات أهمية وطنية وتاريخية.

صلاحيات إضافية لتقدير الحاجة الأمنية

من أبرز ما جاء في التعديلات هو منح الجهات الأمنية الحق في تقدير الحاجة لتوفير الحراسة الأمنية الخاصة بشكل إضافي أو استثنائي بناءً على طبيعة كل منشأة، ويتم ذلك وفقا للإجراءات التالية:

• رفع تقرير أمني من مدير شرطة المنطقة يتضمن توصية بشأن ضرورة تأمين المنشأة المعنية.
• اعتماد التقرير من قبل مدير الأمن العام، وذلك لضمان أن القرار يتوافق مع المعطيات الأمنية على أرض الواقع.

نحو بيئة أكثر أمان واستقرار

يأتي هذا التحديث التنظيمي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المملكة بهدف رفع معايير الأمن والسلامة في مختلف القطاعات والمنشآت، وتعزيز الحوكمة في قطاع الحراسات الأمنية.

ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز جاهزية المنشآت للتعامل مع التحديات الأمنية بمهنية وفاعلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بالتعليمات الجديدة سيعد شرط أساسي في تجديد أو إصدار التراخيص التشغيلية لتلك المنشآت، وهو ما يجعل الامتثال لها واجب نظامي لا يحتمل التأجيل أو التهاون.