عبر وزير الاستثمار.. السعودية تفاجئ المقمين والمواطنين بهذه القرارات حول السعودة وتوطين المهن

في إطار الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030، تتسارع وتيرة الجهود الحكومية لإعادة تشكيل سوق العمل المحلي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع إعطاء الأولوية القصوى لتفعيل دور المواطن السعودي في كافة مناحي التنمية، خاصة في المشاريع الاستثمارية الكبرى.

السعودية تفاجئ المقمين والمواطنين بهذه القرارات حول السعودة وتوطين المهن 

هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستند إلى تمكين الكفاءات المحلية وتوسيع مشاركتها النوعية، والتقليل التدريجي من الاعتماد على العمالة الوافدة، في سبيل تحقيق اقتصاد متوازن، منتج، ومستدام.

تصريحات حاسمة من وزارة الاستثمار

في خطوة تؤكد المضي قدما نحو تنفيذ هذا التحول، شدد وزير الاستثمار السعودي خلال تصريح إعلامي حديث على أن الأولوية في التوظيف داخل المشاريع الاستثمارية يجب أن تكون للسعوديين دون تردد، وأن الاستعانة بالعمالة الأجنبية لن تمنح إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك عندما تتعذر الاستعانة بكوادر وطنية مؤهلة لشغل الوظائف المطلوبة.

ويعد هذا التوجه رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين، بأن المملكة تسعى لتأسيس بيئة عمل تراعي التوازن بين استقطاب الاستثمارات الضخمة وبين الحفاظ على حقوق وأولويات المواطن في الحصول على فرص عمل عادلة وفعّالة.

التوطين ليس خيار بل ضرورة تنموية

إن تحويل مسار سوق العمل نحو التوطين لا يعد قرار إداري فقط، بل هو أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

خفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن في توزيع الفرص المهنية يعدان من أهم ركائز رؤية 2030، وهما لا يتحققان إلا بوجود المواطن السعودي في موقع القيادة والإنتاج داخل المؤسسات والشركات المحلية والدولية العاملة بالمملكة.

تأهيل المهارات السعودية لمواكبة التطورات

أكد الوزير في حديثه أن التحدي الأكبر لا يكمن في نقص الوظائف، بل في مدى ملاءمة الكفاءات الوطنية لاحتياجات السوق المتجددة.

ولذلك، تركز الدولة في المرحلة الحالية على برامج تطوير وتأهيل شاملة تستهدف السعوديين، سواء من خلال المبادرات التعليمية، أو برامج التدريب المهني، أو الشراكات مع القطاع الخاص.

وقد أشار إلى ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية والمراكز التدريبية، من جهة، وقطاعات الأعمال المختلفة من جهة أخرى، من أجل بناء منظومة متكاملة تنتج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل.

المستثمرون الأجانب يرحبون بالكفاءات المحلية

على عكس ما يشاع أحيانًا، فإن المستثمرين الأجانب لا يمانعون في توظيف السعوديين، بل يفضلونهم في كثير من الحالات، خاصة عند توفر الكفاءة والاحترافية المطلوبة.

وجود المواطنين في مواقع العمل يسهم في خلق بيئة أكثر استقرار على المستوى المؤسسي، كما يعزز الثقة في المشاريع، ويعتبر عامل جذب إضافي للمستثمرين الذين يحرصون على العمل في بيئات قانونية واجتماعية مستقرة ومتماسكة.

تمكين الشباب السعودي

المملكة تراهن على شبابها، وتضعهم في مقدمة الرؤية الجديدة لمستقبلها الاقتصادي، وهذه ليست شعارات، بل واقع تكرسه السياسات والمشاريع المتوالية في قطاعات حيوية مثل التقنية، السياحة، الطاقة المتجددة، والصناعة.

إن تمكين المواطن السعودي يعني تزويده بالمهارات، ومنحه الفرصة، وتوفير الدعم اللازم ليقود عجلة الاقتصاد في المرحلة القادمة، ليس كمجرد موظف، بل كشريك في بناء وطن مزدهر.