بأمر ملكي.. اعفاء جميع المواطنين والمقيمين في السعودية من رسوم جديدة متعلقة بالكهرباء والمياه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي يقضي بإعفاء المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الغرامات المالية والمقابل المالي المرتبط بمخالفات التعدي على الشبكات العامة لخدمات المياه والصرف الصحي.

اعفاء جميع المواطنين والمقيمين في السعودية من رسوم جديدة متعلقة بالكهرباء والمياه

ويشمل القرار فترة تصحيحية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم دون تحمل أي تبعات مالية، في خطوة تعكس توجه القيادة نحو دعم المواطنين وتيسير الخدمات الأساسية للجميع.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات الإصلاحية في قطاعي المياه والكهرباء، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة في الاستخدام، وضمان كفاءة التشغيل، والحد من الهدر في الموارد الحيوية، مع التركيز على تحسين جودة البنية التحتية وتوسيع نطاق التغطية.

تفاصيل القرار وشروط الإعفاء

بحسب ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن الإعفاء يشمل جميع أنواع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، مثل التوصيلات غير النظامية، أو استخدام المياه خارج نطاق العدادات، أو تصريف المياه بطرق مخالفة للأنظمة، سواء من قبل أفراد أو منشآت.

ويشترط للاستفادة من الإعفاء أن يبادر المستفيد بتقديم طلب رسمي للجهات المختصة، عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة أو مكاتب خدمات العملاء، خلال فترة التصحيح المحددة بثلاثة أشهر.

وستقوم فرق فنية متخصصة بمراجعة الحالة وتوثيقها، وفي حال الالتزام بالإجراءات التصحيحية، يتم إسقاط الغرامات والمقابل المالي تلقائيا.

دعم الاستدامة وتنظيم استخدام الموارد

أكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى دعم الاستدامة البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، خصوصا المياه، التي تعد من أكثر الموارد حساسية في المملكة.

ويأتي ذلك ضمن خطة وطنية لإعادة هيكلة منظومة المياه وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التعديات، من خلال أدوات تشريعية وتحفيزية.

كما أشارت إلى أن التعديات غير النظامية على الشبكات تكبد الدولة والمستهلكين خسائر مالية كبيرة، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو المنشآت الصناعية والتجارية.

التكامل مع برامج التحول الوطني

يتماشى القرار مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما ما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.

كما يعزز التكامل بين القطاعات الخدمية، مثل الكهرباء والمياه، لضمان وصول الخدمات بشكل عادل ومستدام لجميع المواطنين والمقيمين.

وتواصل وزارة المياه وشركة المياه الوطنية تنفيذ خطط تطويرية تشمل تركيب عدادات ذكية، وتحسين شبكات التوزيع، ومكافحة الفاقد من المياه، بالإضافة إلى التوعية بممارسات الاستهلاك الرشيد.

دعوة للمستفيدين لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة

دعت الجهات المعنية جميع المستفيدين، أفراد ومؤسسات، إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، محذرة من أن انتهاء الفترة التصحيحية سيترتب عليه تطبيق العقوبات والغرامات مجددا وفق اللوائح المعتمدة، والتي قد تصل إلى آلاف الريالات حسب نوع المخالفة وتأثيرها على الشبكة العامة.

وأكدت الوزارة أن مكاتبها وفروع شركة المياه الوطنية ستستقبل طلبات التصحيح، وستوفر الدعم الفني والإرشادي لضمان تصحيح الأوضاع بسلاسة وفي الوقت المحدد.

المصادر

• وزارة البيئة والمياه والزراعة
https://www.mewa.gov.sa
• شركة المياه الوطنية
https://www.nwc.com.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa