منصة إيجار تحدد متى يسقط حق المؤجر في الحصول على تعويض على التلفيات والاضرار في الوحدة المؤجرة

أصدرت منصة "إيجار"، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، توضيح جديد يتعلق بحقوق المؤجر في المطالبة بالتعويض عن التلفيات والأضرار التي تلحق بالوحدة المؤجرة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المستأجر.

متى يسقط حق المؤجر في الحصول على تعويض على التلفيات والاضرار في الوحدة المؤجرة

ويأتي هذا التوضيح في سياق سعي المنصة لتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية، بما يتماشى مع الأنظمة العقارية السعودية وتوجهات رؤية 2030.

وأفادت "إيجار" أن حق المؤجر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار يسقط في حال عدم تقديمه بلاغ خلال فترة محددة من تاريخ انتهاء العقد، وهو ما يهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف وتحديد المسؤوليات بوضوح في إطار زمني معلوم.

المدة الزمنية لإثبات الأضرار


بحسب التوضيح الرسمي، فإن المؤجر يفقد حقه في المطالبة بأي تعويض عن التلفيات إذا لم يقم بتقديم بلاغ رسمي بذلك عبر المنصة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ انتهاء العقد أو تسليم الوحدة السكنية.

ويشمل هذا البلاغ كافة الملاحظات أو الأضرار التي يرى المؤجر أنها ناتجة عن إهمال أو سوء استخدام من قِبل المستأجر.

ويشترط لتفعيل البلاغ أن يكون موثق بوثائق واضحة، مثل الصور أو تقارير فنية، لضمان حيادية التقييم وشفافية المعالجة، خاصة في حال تطلب الأمر تدخل لجان فض المنازعات العقارية لاحقا.

تسجيل البلاغات وإثبات الحالات


تتيح منصة "إيجار" للمؤجر رفع البلاغ إلكترونيا من خلال حسابه في المنصة، مع إمكانية إرفاق الملفات الداعمة للقضية، كما تشجع المنصة المؤجرين على الاستعانة بشركات إدارة الأملاك أو فنيين معتمدين لإجراء عملية فحص شامل للوحدة السكنية قبل وبعد تسليمها، وذلك لضمان دقة التقارير وتقليل احتمالات النزاع.

وفي حالة عدم تسجيل البلاغ خلال الفترة المحددة، تعتبر الوحدة قد سلمت من دون أي ملاحظات أو أضرار مسجلة، وبالتالي يسقط حق المؤجر في أي مطالبات لاحقة، وهو ما يؤكد أهمية الالتزام بالإجراءات والجدول الزمني المعتمد في المنصة.

أهمية هذا التوضيح في سوق الإيجار السعودي


يأتي هذا التوضيح ضمن جهود "إيجار" لضبط السوق العقارية الإيجارية وتحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

ويؤكد مختصون أن المنصة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحويل العلاقات الإيجارية من النمط التقليدي القائم على العقود الورقية، إلى بيئة رقمية أكثر احترافية وتوثيق، مما ساهم في تقليص النزاعات وتوفير سجل تاريخي موثق لجميع المعاملات.

ويشير عقاريون إلى أن مثل هذه التوضيحات من شأنها حماية المستثمرين في قطاع التأجير العقاري، وتحفيزهم على المزيد من التوسع، في ظل وجود آلية واضحة لحماية الوحدات من التلفيات، وتعويضهم في حال الإضرار بها.

التحول الرقمي في تنظيم العلاقة الإيجارية


منصة "إيجار" تعد جزء من استراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي والإسكاني، حيث توفر خدمات متعددة للمؤجرين والمستأجرين، منها توثيق العقود، وسداد الإيجارات، والتقارير الائتمانية الإيجارية، إضافة إلى حلول إدارة الأملاك.

وتسعى المنصة إلى التوسع في خدماتها مستقبل لتشمل آليات تقييم عادلة للأضرار، وربط مباشر مع شركات التأمين، ما قد يفتح آفاق جديدة للتقليل من الأعباء القانونية والمالية في حال وجود تلفيات ناتجة عن الاستعمال غير المشروع أو الحوادث غير المتوقعة.

المصادر


• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/news/local/2132691
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2025/05/21/article_2754109.html
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momrah.gov.sa