المرور السعودي يعلن توقيف آلاف المركبات من بداية الاسبوع بسبب مخالفة سبق التحذير منها من بداية 2025

في إطار الجهود المستمرة لحفظ النظام المروري وضمان احترام حقوق فئات المجتمع كافة، قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بإطلاق حملة ميدانية مكثفة لرصد وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، والتي تمثل حق أصيل لهذه الفئة التي تحتاج إلى تسهيلات خاصة في التنقل.

المرور السعودي يعلن توقيف آلاف المركبات من بداية الاسبوع

أسفرت الحملة التي نفذت في مختلف مناطق المملكة عن ضبط 1791 مركبة قام أصحابها بالتوقف بشكل غير نظامي في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وتمت هذه العملية ضمن خطة رقابية محكمة تهدف إلى فرض النظام وتحقيق العدالة المرورية في الأماكن العامة، لا سيما في المناطق الحيوية والمزدحمة.

تفعيل الحملات الميدانية وتعزيز الوعي المجتمعي

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة ميدانية دورية تهدف إلى ضبط المركبات التي لا تحمل التصاريح الخاصة بذوي الإعاقة، ومع ذلك تتجاوز القوانين وتتوقف في أماكن غير مخصصة لها، مما يشكل تعدي مباشر على حقوق فئة تحتاج لرعاية خاصة وتسهيلات يومية.

وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن نتائج الحملة من خلال الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصة "إكس"، حيث تم التأكيد على أن عمليات الضبط شملت كافة أنحاء المملكة، من المدن الكبرى إلى المناطق الطرفية، تأكيد على شمولية المتابعة وصرامة الإجراءات.

دعوة مفتوحة للالتزام واحترام النظام

وجهت الإدارة العامة للمرور نداء واضح ومباشر إلى عموم المواطنين والمقيمين، حثت فيه الجميع على احترام الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في نظام المرور السعودي، والتي تنص بوضوح على ضرورة تخصيص مواقف معينة لذوي الإعاقة، وعدم التعدي عليها تحت أي ظرف.

وأكدت الإدارة أن احترام القوانين المرورية، خصوصا تلك المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، يعد مظهر من مظاهر الوعي المجتمعي والتحضر الإنساني، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الحملات سيعزز الانضباط، ويحمي حقوق الفئات الأضعف في المجتمع.

رسالة مجتمعية تتجاوز مجرد المخالفة

لا تتوقف أهمية هذه الحملة عند حدود فرض الغرامات وضبط المخالفات، بل إنها تحمل رسالة أعمق تتعلق بـاحترام حقوق الآخرين، والارتقاء بثقافة القيادة والمسؤولية الاجتماعية.

فتخصيص مواقف لذوي الإعاقة ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية لتسهيل حياتهم اليومية، وعدم احترام ذلك يعد إساءة تتجاوز القانون لتصل إلى حدود الاعتداء على القيم الإنسانية.