منصة إيجار تحسم الجدل بين المستأجر والمؤجر وتكشف عن الطرف الذي يتحمل تكاليف صيانة واستبدال التمديدات الكهربائية وملحقاتها في الوحدات السكنية المؤجرة

في توضيح رسمي يهدف إلى إنهاء الجدل المتكرر بين المؤجرين والمستأجرين، أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، أن مسؤولية صيانة واستبدال التمديدات الكهربائية وملحقاتها داخل الوحدات السكنية المؤجرة تقع على عاتق المؤجر، وليس المستأجر، وذلك ضمن لائحة الصيانة والتشغيل المعتمدة في عقود الإيجار الموحدة.

الطرف الذي يتحمل تكاليف صيانة واستبدال التمديدات الكهربائية وملحقاتها في الوحدات السكنية المؤجرة

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المنصة لرفع الوعي بحقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية في سوق الإيجارات السكنية، وضمان شفافية العقود وتقليل النزاعات بين الأطراف، خاصة في ما يتعلق بالصيانة الأساسية التي تؤثر مباشرة على صلاحية الوحدة للسكن.

الصيانة الأساسية من مسؤولية المؤجر


أوضحت منصة "إيجار" أن التمديدات الكهربائية تعد جزء من البنية التحتية للوحدة السكنية، ما يجعل صيانتها أو استبدالها مسؤولية مباشرة على المؤجر، سواء كانت الأعطال ناتجة عن التقادم أو سوء التركيب أو أي خلل فني لم يتسبب فيه المستأجر.

ويشمل ذلك مفاتيح الكهرباء، القواطع، الأسلاك الداخلية، والمفاتيح العامة، وكل ما يندرج ضمن نظام الكهرباء الرئيسي للوحدة.

وأضافت المنصة أن المستأجر لا يلزم سوى بإصلاح الأعطال البسيطة التي تنجم عن الاستخدام اليومي المباشر، كاستبدال لمبة محترقة أو فيشة كهرباء خارجية، وذلك ضمن ما يعرف بالصيانة التشغيلية اليومية.

أما الأعطال التي تؤثر على السلامة العامة أو تؤدي إلى توقف النظام الكهربائي كليا، فهي مسؤولية المؤجر ويتعين عليه إصلاحها دون تحميل المستأجر أي تكلفة.

آلية إثبات المسؤولية في حال النزاع

أكدت "إيجار" أنه في حال نشوء خلاف حول مسؤولية الصيانة، فإن الطرف المتضرر يمكنه التقدم بطلب توثيق الحالة من خلال خدمة "بلاغ صيانة" المتوفرة عبر المنصة، والتي تتيح توثيق العطل وتاريخه والجهة المتسببة فيه.

كما يمكن رفع القضية إلى مركز الوساطة العقارية التابع للمنصة في حال عدم التوصل إلى حل ودي، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم في بداية الأمر.

وتلعب منصة "إيجار" دور محوري في تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود إلكترونية موحدة تشمل بنود محددة تتعلق بالصيانة والتشغيل، ما يسهم في تنظيم السوق العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف.

تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة "إيجار" إلى رفع مستوى الاحترافية في قطاع الإيجارات السكنية والتجارية، من خلال تحديثات مستمرة للعقود الموحدة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة أن توضيح هذه النقاط القانونية يسهم في تقليل الخلافات، ويشجع على الثقة في السوق العقاري.

كما تعمل المنصة على تسهيل تسجيل العقود الإلكترونية، وإتاحة خدمات الربط مع الجهات الحكومية مثل "أبشر" و"سداد"، وتوفير أدوات توثيق المعاملات والقرارات، لضمان سرعة حل النزاعات وتوفير تجربة إيجارية رقمية متكاملة.

رحب كثير من المواطنين والمقيمين بالتوضيح الرسمي الصادر من "إيجار"، خاصة أولئك الذين واجهوا في السابق مطالبات مالية غير قانونية من بعض المؤجرين بشأن صيانة الكهرباء.

وأشاد المستأجرون بدور المنصة في تقنين السوق ورفع مستوى الشفافية، فيما دعا آخرون إلى توسيع التوعية لتشمل مزيد من بنود الصيانة العامة مثل السباكة والعزل الحراري.

قائمة المصادر

• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momrah.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa