العدل تنشر التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية الجديدة والتي يبدأ تطبيقها من بداية 1447

في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، أجريت مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، لتكون أكثر مواءمة مع المستجدات القانونية، وتعزز من فاعلية القضاء، وتحفظ حقوق جميع الأطراف في المسار العدلي.

العدل تنشر التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية الجديدة

وقد جاءت هذه التعديلات ضمن سلسلة تحديثات شملت العديد من الأنظمة، ومنها نظام العمل، ونظام الأحوال المدنية، وأنظمة المحاكم، في سعي نحو تحسين أداء مؤسسات العدالة وضمان سرعة الفصل في النزاعات.

مفهوم نظام الإجراءات الجزائية الجديد وأهدافه

يعد نظام الإجراءات الجزائية الجديد من الأنظمة القضائية الأساسية التي تنظم عمل المحاكم السعودية، وتضبط الإطار القانوني لكافة مراحل الدعوى الجزائية، من الاستدلال والتحقيق إلى المحاكمة والتنفيذ، ويهدف هذا النظام إلى:

• ضمان العدالة الجنائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
• حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم.
• تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة.
• تنظيم العلاقة بين جهات التحقيق والقضاء.
• توفير بيئة قانونية تتسم بالوضوح والانضباط والتكامل.

أبرز المحاور التي يتضمنها نظام الإجراءات الجزائية السعودي

ينقسم النظام إلى عدة أقسام رئيسية، تتناول الإجراءات في كل مرحلة من مراحل التقاضي، ومن أبرز هذه المحاور:

• أولا: الأحكام العامة
  • تحديد نطاق تطبيق النظام.
  • تنظيم إجراءات توقيف وتفتيش الأفراد.
  • تحديد حقوق المتهم من لحظة القبض عليه إلى المحاكمة.
• ثانيا: الدعوى الجزائية
  • كيفية رفع الدعوى من قبل النيابة العامة.
  • أحكام انقضاء الدعوى في حال مضي المدة أو صدور عفو أو وفاة المتهم.
• ثالثا: إجراءات الاستدلال
  • جمع المعلومات الأولية.
  • حالات التلبس بالجريمة.
  • ضوابط القبض والتفتيش.
  • مراقبة المراسلات والمكالمات ضمن ضوابط محددة.
• رابعا: التحقيق والادعاء
  • صلاحيات المحقق وإجراءاته.
  • ندب الخبراء للمعاينة والفحص.
  • استدعاء الشهود ومواجهة المتهمين.
  • إصدار أوامر القبض والتوقيف.
  • الضوابط المتعلقة بـ الإفراج المؤقت.
  • كيفية التصرف في نتائج التحقيق وتحريك الدعوى.
• خامسا: المحاكمة
  • الاختصاص القضائي للمحاكم.
  • تنظيم حضور الخصوم.
  • آليات ضبط النظام داخل الجلسات.
  • تقديم الادعاء بالحق الخاص.
  • الضوابط المتعلقة بالتزوير، والدفع بعدم الاختصاص.
  • صدور الأحكام، ونطاق الطعن عليها.
• سادسا: الاعتراض على الأحكام
  • إجراءات الاستئناف والنقض.
  • شروط إعادة النظر.
  • ضوابط تنفيذ الأحكام النهائية.

نماذج من المواد المعدلة في نظام الإجراءات الجزائية

• المادة الأولى:
  • تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المرجع الأول في الحكم بين الناس، مع الأخذ بالأنظمة التي يصدرها ولي الأمر، بشرط عدم تعارضها مع القرآن والسنة.
• المادة الثانية:
  • لا يجوز توقيف أو سجن أي شخص إلا وفق ما ينص عليه النظام، وفي أماكن مخصصة لذلك، مع حظر أي إيذاء جسدي أو معنوي للموقوفين أو المسجونين.
• المادة الثالثة:
  • تفرض العقوبات فقط بعد ثبوت الإدانة من خلال محاكمة شرعية، ولا يجوز معاقبة أي شخص دون سند شرعي أو نظامي.
• المادة الرابعة:
  • منح الحق لكل متهم في توكيل محامي أو وكيل شرعي ليدافع عنه، بدء من مرحلة التحقيق وحتى إصدار الحكم.
• المادة الخامسة:
  • بمجرد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، لا يحق لأي جهة سحبها أو تغيير مسارها القضائي.
• المادة السادسة والسابعة:
  • نصّت على ضوابط نظر القضايا من قبل القضاة، ووجوب حضور العدد النظامي من القضاة عند إصدار الحكم.
• المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة:
  • تؤكد على سرية تداول الأحكام بين القضاة، وآلية إصدارها بالأغلبية أو بالإجماع، كما بينت أن بعض القضايا الكبرى مثل القصاص أو الرجم تتطلب تصديق من المحكمة العليا.

اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الإجراءات الجزائية

تعد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مكملة للنظام الأساسي، إذ توضح الإجراءات التفصيلية وتفسر المواد القانونية لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وقد تضمنت اللائحة 181 مادة تنفيذية، تنظم أهم العمليات القضائية، ومن أبرز ما ورد فيها:

• تنظيم الاستدلال والتحقيق
  • توثيق حالات التلبس.
  • تنظيم تفتيش المنازل والمركبات.
  • ضوابط القبض والتحفظ.
  • ضبط المحادثات ومراقبة الرسائل.
• إجراءات المحاكمة
  • ضوابط الإبلاغ عن الجلسات.
  • حضور الخصوم.
  • تقديم الطلبات والدفوع.
  • الفصل في دعوى التزوير.
  • آلية إصدار الحكم وتنفيذه.
• آليات التنفيذ بعد الحكم
  • تحديد الحالات التي ينفذ فيها الحكم فورا.
  • شروط وقف التنفيذ أو تأجيله.
  • ضبط إجراءات الاستئناف والنقض وإعادة النظر.

تحميل نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بنسختها الحديثة

من أجل تسهيل الوصول إلى تفاصيل النظام وتعديلات اللائحة، أتاحت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الروابط الرسمية التي يمكن من خلالها تحميل الملفات القانونية بصيغ (PDF):

• لتحميل نص نظام الإجراءات الجزائية المعدل: اضغط هنا
• لتحميل اللائحة التنفيذية الكاملة للنظام: اضغط هنا

خطوة قانونية رائدة ضمن منظومة التحديثات الشاملة في المملكة

يمثل نظام الإجراءات الجزائية الجديد ولائحته التنفيذية مرحلة متقدمة من تطوير البيئة العدلية في المملكة، إذ يرسخ مبادئ العدالة، ويوفر إطار نظامي دقيق يضمن حماية الحقوق، ويحقق التوازن بين الإجراءات الأمنية وضمانات المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع التحول المؤسسي والتشريعي الذي تقوده رؤية السعودية 2030.