المديرية العامة للجوازات تعلن عن تمديد الزيارات العائلية والشخصية مجاناً لهذه الفئات من حاملي تأشيرات الزيارة

في خطوة تهدف إلى تنظيم مغادرة الزائرين المخالفين لأنظمة الإقامة والزيارة بطريقة مرنة وآمنة، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن استمرار العمل بمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية بمختلف أنواعها، وذلك لأغراض المغادرة النهائية.

تمديد الزيارات العائلية والشخصية مجاناً لهذه الفئات من حاملي تأشيرات الزيارة

وتمنح هذه الفرصة ضمن مهلة زمنية تبلغ ستين يومًا، تبدأ من اليوم الأول من شهر صفر لعام 1447 هجري، بهدف تمكين المستفيدين من تصحيح أوضاعهم بشكل قانوني دون التعرّض لعقوبات أو غرامات إضافية.

القنوات الرسمية للسداد والاستعلام

أوضحت المديرية أن الراغبين في الاستفادة من المبادرة يمكنهم الاطلاع على ما يترتب عليهم من رسوم أو غرامات مستحقة من خلال خدمة "سداد" البنكية الرسمية، وهي البوابة المعتمدة في المملكة لسداد المدفوعات الحكومية، بما في ذلك المخالفات والرسوم المرتبطة بتأشيرات الإقامة والزيارة.

بعد الاطلاع على المبالغ المطلوبة، يمكن للزائرين اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال عملية التمديد المؤقت للتأشيرة، تمهيد لإنهاء إجراءات المغادرة النهائية خلال المهلة المحددة.

أهداف المبادرة

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة في إيجاد حلول عملية ومتوازنة لمعالجة أوضاع الزائرين المخالفين، بما يراعي الأنظمة المعمول بها من جهة، ويراعي أيضا البعد الإنساني والاجتماعي من جهة أخرى.

وتجسد هذه المبادرة توجه إداري يهدف إلى تقليل الضغوط على الأفراد المخالفين، ومنحهم فرصة حقيقية لتسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد بصورة نظامية، دون أن تفرض عليهم قيود أو أعباء مادية مرهقة.

أهمية الالتزام بالمهلة المحددة

وجهت المديرية العامة للجوازات نداء إلى جميع الزائرين الذين تشملهم هذه المبادرة، مؤكدة على ضرورة المسارعة باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الزمنية المعلنة، لتجنب الوقوع تحت طائلة المخالفة النظامية.

وشددت على أن التأخير أو الإهمال في الاستفادة من هذه الفرصة قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية وغرامات إضافية، فضلا عن احتمالية منع العودة إلى المملكة في المستقبل لفترات قد تطول.

خطوة نحو مجتمع منظم وعلاقات دولية راقية

تعكس هذه الخطوة النهج التنظيمي الحضاري الذي تتبعه المملكة العربية السعودية في التعامل مع المخالفين، حيث يراعى فيه تحقيق التوازن بين تطبيق النظام بصرامة، وبين تقديم فرص مرنة وإنسانية لتصحيح الأوضاع.

ويسهم هذا النهج في تحسين صورة المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان والإجراءات الإدارية، كما يدعم مسار تحسين بيئة الإقامة والتنقل بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 في جعل الأنظمة أكثر كفاءة وإنصاف.

توصيات للراغبين في المغادرة

• التوجه الفوري إلى منصة سداد أو التطبيقات البنكية لمعرفة الرسوم أو الغرامات المستحقة.
• التحقق من نوع التأشيرة وتاريخ انتهائها للتأكد من شمولها بالمبادرة.
• التنسيق مع الجهات المختصة أو مراجعة أقرب إدارة للجوازات في حال وجود استفسارات.
• الاحتفاظ بنسخ من كافة المستندات والإيصالات التي تثبت إتمام الإجراءات، تحسب لأي مراجعة لاحقة.