منصة التوازن العقارية توضح الضوابط التي يخضع لها المستفيد في حال حصوله على منحة أرض من المنصة ومفاجأة في امكانية بيع الأرض حتى بعد سداد ثمنها

أوضح البيان الرسمي الذي أصدرته الهيئة الملكية لمدينة الرياض مؤخرا أن المستفيد من أرض من منصة “التوازن العقارية” ملزم بعدد من الضوابط الصارمة طوال عشر سنوات من تاريخ التمليك، مع استثناء واحد يتعلق بالرهن لأغراض بناء الأرض، وبعدها تسترد الأرض إن لم ينفذ البناء.

منصة التوازن العقارية توضح الضوابط التي يخضع لها المستفيد في حال حصوله على منحة أرض

المفاجأة تكمن في أن أحد هذه الضوابط يسمح ببيع الأرض بعد سداد كافة الثمن لكن ضمن شروط واضحة ومحددة، يلي تحليل مفصل لهذه الضوابط، الاستثناء، وكذلك الحالة التي يُسمَح فيها بالبيع بعد السداد، بحسب أحدث البيانات الصادرة.

ضوابط المنحة العقارية في منصة التوازن

انطلاقا من توجيهات ولي العهد لإنشاء منصة توازن العقارية، فقد حددت الهيئة الملكية مجموعة الضوابط التي يتحتم الالتزام بها على المستفيدين، وتشمل:

• عدم البيع أو الإيجار أو التصرف بالأرض بأي شكل كان لمدة عشر سنوات من تاريخ التمليك، يعد هذا شرط أساسي لضمان استقرار العملية ومنع المضاربة أو الاستحواذ السريع للأراضي.
• استثناء الرهن: يسمح برهن الأرض فقط إذا كان الهدف من الرهن هو تمويل البناء عليها، مما يتيح للمستفيدين استخدام الأرض ضمن خططهم الإنشائية دون التنازل عن التملك.
• استرداد الأرض والقيمة المالية: في حال لم يبدأ المستفيد ببناء الأرض خلال فترة العشر سنوات، تحتفظ الهيئة بحق استرداد الأرض وإعادة القيمة التي دفعها المستفيد مقابل الأرض، مما يشكل تحفيز للتنفيذ وعدم التأخير.

حالة البيع بعد سداد الثمن

المفاجأة التي كشف عنها البيان تتعلق بإمكانية بيع الأرض بعد أن يكمل المستفيد سداد ثمن الأرض بالكامل، بالرغم من اشتراط المنصة بأنه لا يسمح بالبيع خلال العشر سنوات في الأحوال العامة.

هذا الاستثناء يشير إلى أن المستفيد الذي دفع الأرض بالكامل، وباتت جميع الالتزامات المالية مرتبطة بها منتهية، يمكن أن يبيع الأرض، لكن وفق شروط تضبطها المنصة، وربما بعد الحصول على موافقة من الهيئة، والتأكد من أن البيع لا يكون لتحويل الأرض إلى نشاط مضاربي.

البيانات صرحت أن هذا الاستثناء لا يعني رفع الحظر التام على البيع لأي مستفيد، وإنما يطبق فقط لمن استوفى كل التزامات الشراء والدفع، مع الالتزام بالضوابط الأخرى المتعلقة بالبناء والإقامة وعدم الملكية السابقة.

الهدف من الضوابط والسياسات وراءها

الهيئة الملكية وضعت هذه الضوابط لتحقيق عدد من الأهداف:

• منع المضاربات العقارية: بتقييد البيع أو التصرف لفترة طويلة يقلل من استغلال الأراضي كسلعة مالية فقط.
• تشجيع البناء والتنمية الحقيقية: رغبة في ضمان أن تحصل الأرض على استخدام فعلي، مما يدعم النمو العمراني والمرافق الحضرية.
• العدالة في التوزيع: عبر التأكد أن المستفيدين الحقيقيين هم من يريد البناء والاستقرار وليس فقط من يبحث عن الربح العقاري السريع.
• ضمان عوائد للمال العام: في حالة عدم البناء تسترد الأرض وتعاد قيمتها، وهو ما يمنع الاحتفاظ طويل الأمد بالأرض دون استغلالها.

ما الذي يطلب من المستفيدين

ليتمكن المستفيد من تجاوز الضوابط أو الاستفادة من استثناء البيع بعد السداد، يجب أن يستوفي عدد من الشروط:

• أن يكون قد سدد كامل ثمن الأرض حسب الجدول الذي تضعه الهيئة.
• أن يكون شخص لا يملك ملكية عقارية سابقة، فإذا كان لديه أرض أو عقار سابق فقد لا يستفيد من هذا الاستثناء.
• •أن يبدأ بالبناء في الأرض خلال المهلة المُحددة في العقد المنظم لمنصة “التوازن العقارية”.
• أن التوثيق يكون واضح، وأن المستفيد قد التزم بكل الضوابط قبل البيع، وفي بعض الحالات قد تشترط موافقة الهيئة لضمان أن البيع لا يتعارض مع الالتزامات الأخرى.

المدى الزمني والتزام السنوات العشر

الضوابط تفصل أن الالتزام بعدم البيع أو الرهن أو التصرف يستمر عشر سنوات من تاريخ التمليك، باستثناء الحالات المحددة، هذه المدة تعد جزء من استراتيجية المنصة لضمان أن الأراضي الممنوحة تؤدي دورها في التنمية الحضرية والتخطيط السليم، ولا تخضع للتداول غير المنظم أو المضاربة خلال الأعوام التي تلي التمليك.

التوازن بين الاستقرار والمرونة

رغم صرامة الضوابط، إتاحة خيار بيع الأرض بعد سداد قيمتها بالكامل يمثل مرونة تشجع المواطنين على المشاركة في المنصة بثقة، من دون المخاوف من أن يكون التمليك النهائي مقيد دون أمل في التصرف بعد الوفاء بكل الالتزامات.

هذا التوازن بين الضوابط والمرونة هو ما تسعى المنصة لتحقيقه لإرضاء متطلبات المواطنين وضمان حماية السياسات العمرانية.

منصة التوازن العقارية وضعت إطار واضح للضوابط التي يخضع لها المستفيد بعد التمليك، بما في ذلك منع البيع أو التأجير أو التصرف لمدة عشر سنوات، مع استثناء للرهن لغرض البناء.

ومع ذلك، قد يسمح بالبيع بعد سداد الثمن بالكامل شرط استيفاء كافة الالتزامات الأخرى. هذه السياسات تعكس رغبة المملكة في موازنة بين الاستقرار العمراني وضمان حقوق المواطنين، مع منع المضاربة وتحفيز البناء الحقيقي.

المصادر

• صحيفة الاقتصادية — “السعودية تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين على الأراضي في الرياض” — الاقتصادية (الاقتصادية)