منصة إيجار: التساهل في اتخاذ اجراء الزامي في عقود الايجار يحرم المستأجر من حقوقه ويضع المؤجر تحت طائلة المسائلة القانونية

أكدت منصة “إيجار” السعودية أن توثيق عقد الإيجار السكني أو التجاري عبر المنصة أمر إلزامي قانونيا، وأن إهمال هذا الإجراء قد يسلب المستأجر حقوقه الشرعية ويعرض المؤجر لعقوبات قانونية صارمة.

التساهل في اتخاذ اجراء الزامي في عقود الايجار يحرم المستأجر من حقوقه

وبيّنت المنصة الأهداف الأساسية من توثيق العقود، الرسوم المرتبطة بهذه الخدمة، والحالات التي يطبق فيها الجزاء على الأطراف المخالفة،في ضوء الأنظمة والقرارات المرعية.

أهداف منصة إيجار ودورها في تنظيم الإيجار العقاري

منصة إيجار هي مبادرة وطنية تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار العقاري في المملكة من خلال تسجيل وتوثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية — المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.

وتعمل المنصة ضمن إطار تنظيمي يربطها بعدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الإسكان، وزارة العدل، والجهات القضائية، لتأكيد أن العقد الموّثق يتمتع بصيغة رسمية معتبرة أمام المحاكم ويستخدم كوثيقة مرجعية في كثير من المعاملات الحكومية، توثيق العقد يسهم في:

• ضمان حقوق المستأجر في النزاعات القضائية أو الحالات التي تتطلب إثبات سكن أو عنوان رسمي مثل المدارس والخدمات الحكومية.
• حمايته من عمليات الاحتيال والعقود الوهمية أو الشروط غير الواضحة بين الطرفين.
• التأكد من التزام المؤجر بالمتطلبات النظامية مثل صيانة الوحدة العقارية، وتقديم المستأجر بالملكية الصحيحة والواضحة.

رسوم ومتطلبات توثيق العقود

لكي يتم توثيق العقد عبر شبكة إيجار، يجب توفر بعض المتطلبات من الطرفين:

• وجود وسيط عقاري معتمد إذا كان العقد يبرم عبر وساطة.
• استكمال بيانات الوحدة العقارية بدقة، بما في ذلك العنوان الوطني، الملكية، السجل العقاري إن وُجد، ومساحة الوحدة، نوعها واستخدامها (سكني أو تجاري).
• ملء بنود العقد الموحد، الذي يحتوي على شروط إلزامية وأخرى اختيارية تتعلق بالمدة، قيمة الإيجار، طريقة السداد، والتزامات الصيانة.

أما الرسوم، فهي يتحملها عادة المؤجر عن تسجيل العقد وتوثيقه في المنصة، وفق تعرفة تعلنها المنصة، مع إمكانية أن تضاف بعض الرسوم المرتبطة بخدمات إضافية أو التوثيق التجاري.

عقوبة عدم توثيق العقد وأثره على حقوق المستأجر والمؤجر

أوضحت المنصة أن إهمال توثيق العقد في إيجار يعرض الأطراف لمخاطر قانونية وإدارية متعددة:

• لا تحفظ الحقوق ولا يعترف بالعقد أمام القضاء: في حالة النزاع، المستندات غير الموثقة غالبا ترفض كمستندات يعتمد عليها في المحاكم، مما يحرم المستأجر من إنفاذ حقوقه.
• سهولة الاستغلال والاحتيال: بدون عقد موثق، قد يحدث تلاعب بشروط العقد أو تغييرات مفاجئة ولا يكون للمستأجر شيء يثبّت حقوقه أو التزام المؤجر.
• عقوبات قانونية: وفق اللوائح السارية، المؤجر أو المستأجر المخالف قد يتعرض لغرامات مالية أو إجراءات إدارية، بعض المصادر القانونية تشير إلى أن قيمة الغرامات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات حسب نوع العقد (سكني أو تجاري) وشدة المخالفة.
• تأثير على الخدمات الحكومية: عدم وجود عقد موثق قد يحرم المستأجر من خدمات مثل إثبات العنوان للمؤسسات التعليمية أو الصحية، أو قد يؤثر على استحقاقات دعم حكومي مرتبطة بالإسكان أو الخدمات.

الحالات التي يطبق فيها الإلزام والتطبيق القانوني للعقوبات

يعتبر توثيق العقود إلزامي بناء على قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الوسطاء العقاريين المعتمدين بتسجيل كافة عقود الإيجار السكنية والتجارية إلكترونيا عبر شبكة إيجار.

كما أن اللوائح المنظمة للمكاتب العقارية تسمح بفرض عقوبات على من يخالف هذه المقتضيات، تتراوح من الغرامات المالية إلى اتخاذ إجراءات ضد ترخيص المكتب أو حتى مواجهات قانونية في حال وقوع استغلال أو ضرر للمستأجر.

كما أن المستأجر له الحق في الطلب من المؤجر أن يوثّق العقد، وإذا رفض المؤجر دون مبرر يمكن للمستأجر التظلم إلى الجهات المختصة.

توصيات للمستأجر والمؤجر لضمان حقوقهما

• تأكد عند التعاقد أن العقد يوثق رسميا عبر منصة إيجار قبل تسلم الوحدة السكنية أو التجارية.
• راجع بنود العقد الموحد، وتأكد من أن جميع الالتزامات موجودة وواضحة مثل دفع الإيجار، الصيانة، العنوان الوطني، المرافق، السداد، وأطراف العقد.
• احفظ نسخة الكترونية من العقد بعد التوثيق، واطلب سندات قبض واضحة عند السداد.
• إذا كنت وسيط عقاري، التزم بالتسجيل والموافقة القانونية، وإبلاغ الأطراف بكافة ما يلزم لتوثيق العقد لتفادي العقوبات المحتملة.

منصة إيجار قد وضحت أن التراخي في توثيق عقود الإيجار السكنية أو التجارية يعد مخالفة نظامية تعرّض المستأجر لفقدان حقوقه وتعرض المؤجر للمساءلة القانونية.

العقد غير الموثق لا يعترف به أمام المحاكم، وقد يؤدي إلى خسائر مالية أو قانونية كبيرة للطرفين، وتفرض المنصة عقوبات مالية تجاه المخالفين، لذلك، التوثيق أصبح ضرورة لا يمكن تجاوزها لأي عقد إيجاري في السعودية.

المصادر

• منصة إيجار — مخاطر عدم توثيق العقد في إيجار، موقع رسمي لمنصة إيجار توضح العواقب والمخاطر القانونية لعدم التوثيق. https://www.ejar.sa/ar/page/189486 (ejar.sa)
• Saleh Balhareth Law — متى تطبق عقوبة التأجير بدون عقد على المؤجر والمستأجر؟ شرح قانوني للأنظمة المنظمة للإيجار والعقوبات. https://salehbalharethlaw.com/عقوبة-التأجير-بدون-عقد/ (salehbalharethlaw.com)