منصة إيجار: القانون يساوي العقوبات بين المستأجر والمؤجر عند ارتكاب هذا الخطأ في العقود التجارية للوحدات التجارية والسكنية

قالت منصة «إيجار» التابعة للهيئة العامة للعقار في السعودية إن أي عقد إيجار سكني أو تجاري لا يتم توثيقه إلكترونيا عبر المنصة يعد لاغي قانونيا، وإن العقوبات المقررة تطال كل طرف في العقد سواء المؤجر أو المستأجر.

القانون يساوي العقوبات بين المستأجر والمؤجر عند ارتكاب هذا الخطأ في العقود التجارية

جاء ذلك في سياق التأكيد على أهمية العقد الموحد والتوثيق الرسمي لضمان الحقوق القانونية وتطبيق العقود أمام الجهات القضائية والخدمية.

ما المقصود بالتوثيق عبر «إيجار» والعقد الموحد

توثيق العقود في شبكة إيجار يعني إبرام العقد باستخدام النموذج الموحد المعتمد من الوزارة، وتسجيله إلكتروني في المنصة، بحيث يصبح العقد كيان قانوني يعترف به أمام المحاكم والجهات الحكومية.

يسري ذلك على العقود السكنية والتجارية، ويشمل بيانات المتعاقدين، الوحدة العقارية، المدة، المبلغ الإيجاري، بنود الصيانة، آلية الدفع وغيرها من التفاصيل التي يفرضها النظام لضمان الشفافية والعدالة.

العقد الموحد الذي يوثق عبر إيجار يتمتع بصفة السند التنفيذي، وهو ما يمنح قوة قانونية تستخدم في حال النزاعات، من فرض الحقوق، تحصيل المبالغ المستحقة، والتصرفات القانونية الأخرى.

عقوبة عدم توثيق العقد: عقوبات مالية وإدارية

وفق ما ورد في مصادر قانونية ومن منصة إيجار، فإن عدم توثيق العقد يعرض الطرفين (المؤجر والمستأجر) لعقوبات تشمل:

• غرامات مالية تقدر حسب اللوائح والتنظيمات ذات الصلة.
• عدم الاعتراف بالعقد في المنازعات أمام المحاكم، مما يضع المستأجر أو المؤجر في موقف قانوني ضعيف إذا نشأت خلافات تتعلق بالإيجار أو الحقوق القانونية الأخرى.
• حرمان الأطراف من بعض الخدمات الحكومية التي تشترط تقديم عقد إيجار موثق، مثل التسجيل في بعض المدارس أو الجهات الصحية أو الأدوات التي تحتاج عقد للعقار كإثبات.
• في بعض الحالات، قد يطلب من الوسيط العقاري المعتمد التسجيل والتوثيق أو مواجهة عقوبات تمس الترخيص إن لم يلتزم بتوثيق العقود التي يوسط فيها.

كيف يتم التوثيق وما هي الشروط المطلوبة

منصة إيجار تقدم خطوات واضحة لتوثيق العقد:

• استخدام النسخة الموحدة للعقد، والتي تكون متاحة إلكترونيا عبر منصة إيجار.
• أن يكون المؤجر والمستأجر مسجّلين في النظام، مع التحقق من الهوية الوطنية أو هوية مقيم، وإدخال بيانات الوحدة العقارية والإيجار والمواصفات القانونية الأخرى.
• في حال وجود وسيط عقاري، يجب أن يكون الوسيط معتمد ومسجل في شبكة إيجار.
• الموافقة الإلكترونية من كل طرف (المؤجر والمستأجر) على العقد باستخدام المنصة.
• سداد المقابل المالي لتوثيق العقد حسب التعرفة المعتمدة من المنصة، وهو ما يتحمله المؤجر غالبا حسب ما تحدده الشبكة.

يعود تبني المساواة في العقوبات بين المستأجر والمؤجر إلى مبدأ قانوني يراعي أن التوثيق هو مسؤولية مشتركة بين الطرفين، فحينما يعاوض أحد الأطراف العقد خارج النظام، فإن الحقوق القانونية للطرف الآخر تضيع أو تضعف، ولذلك، فإن القانون ينظر إلى المخالفة باعتبارها مسؤولية مشتركة تُلزم كل طرف بالمساءلة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة السعودية لتنظيم سوق الإيجار، حماية حقوق المستأجرين والمؤجرين، والحد من المنازعات العقارية الناتجة عن العقود غير الموثقة.

كما أن تأكيد لاغية العقود خارج المنصة يدفع أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء إلى الامتثال لضوابط التوثيق تجنب للمخاطر القانونية.

• أثر إيجابي على استقرار حقوق الطرفين، زيادة الثقة والتزام في السوق العقارية.
• تمكين الجهات الحكومية من التحقق من العقود بسهولة عند الحاجة إلى تسجيل الخدمات أو البنى التحتية المرتبطة بالأحياء والمرافق.
• تحديات تتمثل في وعي بعض المؤجرين والمستأجرين بحقوقهم والالتزامات القانونية، خصوصا في المناطق النائية أو عند التعامل مع عقود قديمة أو شفوية.
• تأخر بعض المستخدمين في الانتقال إلى التوثيق الإلكتروني بسبب قلة فهم الإجراءات، أو عدم تمكين الوسيط المعتمد في منطقتهم، أو اختلاف التكاليف.

منصة إيجار أعلنت بوضوح أن العقد غير الموثق إلكترونيا عبر الشبكة يعتبر لاغي قانوني وأن لتلك المخالفة عقوبات تطال المؤجر والمستأجر على حد سواء.

التوثيق عبر العقد الموحد ليس مجرد إجراء إداري، بل ضرورة قانونية تضمن الحقوق، وتحمي الأطراف من الخلافات، وتمكن الجهات الحكومية من التعامل بناء على بيانات صحيحة.

من الأفضل لجميع المعنيين التأكد من توثيق عقود الإيجار من البداية، واستيفاء الشروط، لتفادي المخاطر القانونية والمالية المحتملة.

المصادر

• منصة إيجار – الأسئلة المتكررة عن توثيق العقود والعقوبات القانونية عدم توثيق عقد الإيجار عبر المنصة (ejar.sa)