منصة إيجار: أي عقد إيجار سكني أو تجاري لا يتم توثيقه في المنصة يعتبر لاغي وهذه هي العقوبات التي ستطبق على المستأجر والمؤجر

أكدت منصة “إيجار” التابعة للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية أن أي عقد إيجار سكني أو تجاري لا يوثق رسميا عبر المنصة يعد عقد لاغي قانوني، ولا يحظى بحماية المحاكم ولا بالحقوق التي يضمنها العقد الموثق.

أي عقد إيجار سكني أو تجاري لا يتم توثيقه في المنصة يعتبر لاغي

وقد أوضح التقرير الرسمي للمنصة تفاصيل الخدمات التي توفرها، الحقوق التي تضمنها للمستأجر والمؤجر، والعقوبات المترتبة على إبرام عقود خارج “إيجار”.

تعريف منصة “إيجار” وخدماتها الأساسية

منصة “إيجار” هي الشبكة الإلكترونية الحكومية التي تهدف إلى تنظيم القطاع الإيجاري العقاري، وحفظ حقوق أطراف العقد المؤجر والمستأجر، وتوفير بيئة قانونية منظمة، من أبرز خدماتها:

• توثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية وحفظها إلكترونيا، بحيث يكون العقد الموحد معترف به قانوني وسند تنفيذي عند الضرورة، وفق المنصة، تسجيل العقد الموحد الإلكتروني يسهل التقاضي ويختصر الإجراءات القانونية.
• وجود بيانات دقيقة للمستأجر والمؤجر وصفات الوحدة الإيجارية، مما يسهم في ضبط الحقوق، مثل مبالغ التأمين وأجرة السعي وأتعاب الخدمة.
• تسهيل دفع الإيجار واستلامه من خلال القنوات الرقمية المعتمدة كالأنظمة البنكية أو الفوترة الإلكترونية، وتبسيط متابعة المدفوعات وسجل الدفع. 
• توفير خدمات إلكترونية مساندة: إنهاء العقد، فسخه، تجديده، استلام وتسليم الوحدة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعقد، بضمان أمان البيانات والخصوصية.

الحقوق المضمونة للمستأجر والمؤجر عند توثيق العقد عبر “إيجار”

توثيق العقد يوفر مجموعة من الحقوق المضمونة قانونا، منها:

• أن يكون العقد سند تنفيذي معترف به من المحاكم والجهات الحكومية والخاصة عند حدوث نزاع. 
• الحفاظ على الحقوق المالية مثل التأمين والسعي ومبالغ الخدمات، وضمان أن لا يستخدم العقد كوسيلة استغلالية من أي طرف.
• إمكانية المطالبة بصيانة الوحدة، وضمان سلامتها، والتزام طرفي العقد بالشروط المنصوص عليها، سواء من جهة المؤجر أو المستأجر. 
• إثبات العنوان والعقد أمام الجهات المعنية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، حيث تطلب هذه الجهات في العديد من الحالات عقد إيجار موثق.

عقوبة عدم توثيق العقد: ما الذي ينطبق على المؤجر والمستأجر؟

بناء على اللوائح المعمول بها في منصة إيجار وما ورد في الأنظمة القانونية، فإن إبرام عقد إيجار سكني أو تجاري خارج المنصة وبدون التوثيقي عتبر مخالفة لها تبعات قانونية، وتطبيق العقوبة يحدث في الحالات التالية:

• العقد غير معترف به قانونيا: إن عقد الإيجار الذي لا يوثق في المنصة لا يقبل كوثيقة رسمية في المحاكم، ما يعني أن المستأجر لا يمكنه استخدامها لإثبات حقوقه في حالة النزاع، المؤجر أيضا يفقد ضمانات قانونية يمكن أن يستفيد منها عند تأخر الدفع أو الخلافات الأخرى. 
• الغرامات المالية: قد تفرض غرامات على المؤجر والمستأجر في حال عدم توثيق العقد، بحسب ما تقرره الجهات المختصة، وقد تكون ملحوظة وتتراوح تبعًا لحجم المخالفة.
• صعوبة إثبات العقد أمام الجهات الحكومية: في حال طلب المستأجر أو المؤجر إثبات السكن أو التعاقد، كالمراجعة في المدارس والكليات أو الخدمات الصحية أو عند التقديم على بعض الدعم أو البرامج، لن تعترف العقود غير الموثقة.

لماذا يعتبر العقد الموثق خيار لا بد منه الآن؟

في السنوات الأخيرة، ازداد تركيز الحكومة السعودية على تنظيم القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، ومن ذلك:

• التوجيهات التي صدرت تطلب من الجهات الحكومية استخدام شبكة “إيجار” للتحقق من العقود الإيجارية الرسمية قبل إتمام المعاملات المرتبطة بها. 
• ارتباط العديد من الخدمات الحكومية والتعليمية والصحية بوجود العقد الموثق كشرط لتقديم الخدمة، مما يجعل التوثيق ضرورة وليس خيار. 
• رغبة في خفض النزاعات الإيجارية عبر القضاء، وضمان بيئة يسودها الاستقرار القانوني، حيث أصبح العقد الموحد الموثق الإلكترونيًا سند قوي في المحاكم.

التحديات التي تواجه التطبيق الكامل للعقوبات

رغم وضوح اللوائح ووجود المنصة الرسمية، هناك بعض التحديات التي قد تعيق التنفيذ الكامل للعقوبة المترتبة على العقود غير الموثقة:

• وعي المستأجر والمؤجر: بعض الأفراد لا يدركون أهمية التوثيق أو لا يعلمون أن العقد غير الموثق يعد لاغي قانوني.
• توفر الوسطاء العقاريين المعتمدين: العقد الموثق غالبا يحتاج وسيط عقاري مسجل وموثوق، وعددهم قد لا يكون متساوي في جميع المناطق.
• الإجراءات التقنية: بعض العقود تحتاج بيانات دقيقة ووثائق مصاحبة، وقد ترفض التوثيقات إذا لم تستكمل البيانات أو كانت غير صحيحة. 
• مقاومة من بعض الأطراف الذين يفضلون العقود الورقية التقليدية أو الذين يتجنبون الالتزام المالي أو القانوني الكامل.

منصة إيجار تعد آلية حيوية لتنظيم العلاقة الإيجارية في السعودية، وتوثيق العقد الإلكتروني الموحد أصبح شرط قانوني لضمان حقوق المستأجر والمؤجر.

أي عقد يُبرم خارج المنصة أو بدون توثيق يعتبر لاغي من الناحية القانونية، مما يحرم الأطراف من حماية المحاكم والجهات الحكومية ويفتح الباب للنزاعات والاحتيال.

العقوبات تشمل عدم الاعتراف القانوني، الغرامات، وصعوبة استخدام العقد في الحياة العملية.

لذلك ينصح بشدة بأن يوثق العقد من البداية عبر إيجار والتأكد من اكتمال البيانات والوسيط المعتمد لتفادي المخاطر المستقبلية.

المصادر 

• موقع إيجار الرسمي – صفحة مخاطر عدم توثيق العقد في إيجار (ejar.sa)
• موقع إيجار الرسمي – صفحة حقوق المستأجر ومزايا العقد الموثّق (ejar.sa)
• وزارة الشؤون البلدية والإسكان – وصف منصة إيجار كشبكة إلكترونية تنظم القطاع العقاري (Ministry of Municipal and Rural Affairs)