السعودية تستعد لفرض رسوم جديدة على سداد وتغطية وشحن البطاقات الائتمانية والقرارات تشمل هذه الانواع من بطاقات الائتمان

أعلن البنك المركزي السعودي (“ساما”) مؤخرا تعديلات مهمة في ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري تهدف إلى خفض التكاليف على العملاء، وزيادة الشفافية في الرسوم المرتبطة بالسحب النقدي، المشتريات الدولية، عمليات الشحن للشحنات أو المحافظ الإلكترونية، وغيرها من الاستخدامات التي تترتب عليها رسوم حاليا.

السعودية تستعد لفرض رسوم جديدة على سداد وتغطية وشحن البطاقات الائتمانية

يتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين ثلاثين إلى تسعين يوم من تاريخ صدورها.

أبرز ما تضمنه التحديث في الرسوم والحدود القصوى

من التحديثات التي أعلنها ساما:

• رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي أصبحت محدودة بحد أقصى:
إذا كان السحب أقل من 2,500 ريال تفرض رسوم لا تتجاوز 3٪ من قيمة العملية، أما إذا تجاوز السحب هذا المبلغ، فالحد الأقصى المسموح به للرسوم هو 75 ريال للعملية الواحدة.
• الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان يطبق عليه رسم قدره 2٪ من قيمة العملية عند التعامل بعملة أجنبية أو ما يتعلق بالشراء من الخارج.
• شحن المحافظ الإلكترونية بواسطة البطاقات الائتمانية يمنح الآن بدون رسوم، مما يعد تفصيل جديد يسهل على المستخدمين عمليات الشحن الإلكترونية ويقلل الأعباء المالية المرتبطة بهذا النوع من المعاملات.
• تمخضت التعديلات أيضا تنقيحات في بنود الرسوم الأخرى، مثل إمكانية إيداع مبالغ زائدة على حد الائتمان والانسحاب منها دون رسوم، وحقوق العميل في إنهاء اتفاقية البطاقة خلال فترة محددة بعد التنبّه إلى تغييرات الرسوم، وإشعارات رسمية للتغييرات قبل تنفيذها، وإصدار كشف الحساب عبر الرسائل النصية.

أنواع بطاقات الائتمان المتأثرة بهذه القرارات

التعديلات تنطبق على كل ما يلي:

• بطاقات الائتمان العادية: التي يصدرها البنوك للأفراد، وتشمل عمليات السحب والشراء المحلي والدولي.
• بطاقات الحسم الشهري: وهي التي تستخدم لحسم المبالغ المستحقة شهريا دون انتظار فوائد تأخير في حال السداد الكامل.
• البطاقات التي تستخدم في الشراء الدولي: أي التي تستخدم خارج المملكة أو تسوق عبر مواقع أجنبية، أو بالعملات الأجنبية.
• البطاقات المستخدمة لشحن المحافظ الإلكترونية أو الدفع الرقمي: خاصة عند استخدام البطاقة الائتمانية لشحن محفظة إلكترونية، أو دفع عبر منصات رقمية.

أما بطاقات مدى (البطاقات البنكية المحلية) أو بطاقات الدفع المسبق في كثير من الحالات فقد عفيت من بعض الرسوم مثل رسوم الشحن للمحافظ الإلكترونية، بموجب التحديثات الجديدة التي يُشملها التنظيم.

تهدف هذه الاجراءات إلى:

• تقليل الأعباء المالية على مستخدمي البطاقات الائتمانية، خصوصا الذين يقومون بعمليات شراء دولية أو سحب نقدي من أجهزة الصراف.
• •تحسين الشفافية في الاتفاقيات البنكية من خلال توضيح كافة الرسوم مسبقا، إشعار العميل بالتغييرات وإعطائه الحق في الإلغاء أو التراجع خلال فترة زمنية محددة.
• تحفيز استخدام الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية عبر إلغاء بعض الرسوم أو تخفيضها لجعلها خيار أكثر جاذبية.
• تعزيز حماية المستهلك من الرسوم المفاجئة أو التغيرات غير المعلنة التي قد تؤثر بشكل كبير على تكلفة استخدام البطاقة.

التأثير المتوقع يشمل انخفاض تكلفة المعاملات الدولية وسحب النقد، ما قد يزيد من استخدام البطاقات الائتمانية بشكل أكبر، ويقلّل التوجّه إلى حلول بديلة مكلفة.

كما أن إلغاء رسوم شحن المحفظة الإلكترونية سيُعتبر إغراءً للمستخدمين للتحول إلى الدفع الرقمي ومحافظ الهواتف

البنك المركزي السعودي (ساما) أصدر تحديثات مهمة في ضوابط بطاقات الائتمان تهدف لتخفيض تكلفة الرسوم على المستخدمين، بما في ذلك تحديد رسم السحب النقدي بنسبة 3٪ إذا كان السحب أقل من 2,500 ريال، أو رسم ثابت لا يتجاوز 75 ريال للعمليات الأكبر، ورسوم دولية بنسبة 2٪، وإعفاء شحن المحافظ الإلكترونية من الرسوم عند استخدام البطاقات الائتمانية.

التعديلات تشمل بطاقات الائتمان العادية، بطاقات الحسم الشهري، والمشتريات الدولية والمحافظ الإلكترونية. التوجه العام هو الاستفادة من الدفع الرقمي وتخفيف تكاليف التعاملات المالية للمستهلك، مع تحسين الشفافية وحماية حقوق العملاء.

المصادر

• ساما – الضوابط الجديدة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان لتعزيز الشفافية وتحديث الرسوم والتكاليف المرتبطة بالبطاقات الائتمانية والشراء الدولي والسحب النقدي. (SAMA)