المديرية العامة للجوازات تكشف عن الطريقة الجديدة لحساب عدد أيام تأشيرة الخروج والعودة

تشهد المملكة العربية السعودية تطور مستمر في أنظمتها المتعلقة بالإقامة والتنقل، في إطار سعيها لتنظيم أوضاع المقيمين وضمان توافقها مع القوانين والتعليمات السارية.

الطريقة الجديدة لحساب عدد أيام تأشيرة الخروج والعودة 

وفي هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيح جديد يهدف إلى شرح آلية تحديد مدة تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين في المملكة، وذلك بعد تساؤلات عديدة وردت من الأفراد وأصحاب الأعمال حول كيفية احتساب صلاحية هذه التأشيرات وتاريخ سريانها.

وأكدت الجوازات أن هذه التوضيحات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي النظامي بين المقيمين وأرباب العمل، وتفادي أي التباس قد يؤدي إلى مخالفات نظامية أو تأخير في العودة إلى المملكة بعد السفر، مشددة على أن الالتزام بالتعليمات هو مسؤولية مشتركة بين العامل وصاحب العمل.

آلية تحديد مدة التأشيرة وصلاحيتها

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن التأشيرات التي تصدر لمدة محددة بالأشهر مثل 60 أو 90 أو 120 يوم، تكون صالحة للسفر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تبدأ مدة التأشيرة الفعلية من يوم مغادرة المقيم لأراضي المملكة.

بمعنى آخر، فإن المقيم يمكنه السفر في أي وقت خلال الأشهر الثلاثة التالية لإصدار التأشيرة، لكن فترة الإقامة خارج المملكة تحتسب فقط من تاريخ سفره الفعلي وليس من تاريخ الإصدار.

أما في الحالات التي تحدد فيها مدة التأشيرة بالأيام أو يكون محددا بها تاريخ عودة نهائي، فإن المدة تبدأ من تاريخ إصدار التأشيرة مباشرة، دون ارتباط بتاريخ السفر.

ويهدف هذا التفصيل إلى ضمان وضوح المدة القانونية المسموح بها للمقيم أثناء وجوده خارج المملكة وتفادي أي التباس في حساب صلاحية التأشيرة.

هدف النظام في تنظيم حركة المقيمين

بينت الجوازات أن تحديد المدد بهذه الآلية الدقيقة جاء لتنظيم حركة المقيمين المسافرين من وإلى المملكة، والحد من مخالفات تجاوز المدة النظامية المحددة، وهو ما ينعكس إيجابا على سهولة متابعة سجلات المقيمين ودقتها لدى الجهات الرسمية.

كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تساعد في تحسين الرقابة على العمالة الوافدة، وضمان عدم استغلال التأشيرات لأغراض غير قانونية أو مخالفة لأنظمة العمل والإقامة.

العقوبات المترتبة على تجاوز المدة المحددة

نبهت المديرية إلى أن تجاوز المقيم للمدة المحددة في تأشيرة الخروج والعودة يعرضه للعقوبات النظامية التي تشمل المنع من دخول المملكة لفترة محددة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي قد تطال صاحب العمل في حال ثبوت الإهمال في متابعة حالة العامل لديه.

وأكدت أن التزام المقيم بمواعيد العودة يضمن له سهولة تجديد إقامته واستمرارية وضعه النظامي دون أي مشاكل مستقبلية.

تحديث الحالة النظامية للمقيمين

ذكرت الجوازات أن من أهم الإجراءات التي يجب على أصحاب العمل اتباعها هو تحديث حالة المقيم بشكل دوري، خاصة في ما يتعلق بتأشيرات الخروج والعودة. حيث يعد تحديث البيانات مسؤولية أساسية تقع على عاتق الكفيل أو جهة العمل، لتفادي إدراج المقيم في قائمة "خرج ولم يعد"، وهي الحالة التي يتم فيها إسقاط اسمه تلقائيا من أنظمة العمالة في حال عدم عودته خلال المدة المحددة.

كما أكدت أن هذا الإجراء يسهم في الحفاظ على دقة المعلومات داخل أنظمة وزارة الداخلية، ويمنع تراكم البيانات القديمة أو غير الصحيحة المتعلقة بالعمالة الوافدة.

أهمية مراجعة حالة التأشيرة قبل السفر

نصحت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بضرورة مراجعة حالة التأشيرة قبل السفر أو العودة، من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية، لتجنب أي إشكاليات قد تواجههم عند المنافذ الحدودية أو عند العودة إلى المملكة.

وأوضحت أن بعض المقيمين قد يواجهون مشكلات تتعلق بانتهاء مدة الصلاحية أو تسجيل حالات مغلوطة في النظام، ولذلك فإن التحقق المسبق من حالة التأشيرة خطوة ضرورية لضمان سفر آمن ومنظم.

الخدمات الرقمية المتاحة لتحديث التأشيرات

بينت الجوازات أن المنصات الإلكترونية المعتمدة، ومنها منصة "إكس" التابعة لوزارة الداخلية، تتيح للمقيمين وأصحاب العمل تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الخروج والعودة بسهولة ويسر.

يمكن من خلال الدخول إلى قائمة "خدماتي" ثم اختيار "خدمات الأحوال المدنية" ومن بعدها "خدمات التأشيرات"، استعراض حالة التأشيرة أو تحديث بياناتها أو تعديل المدة المسموح بها.

كما يتيح النظام الجديد إمكانية معرفة المدة المتبقية لانتهاء التأشيرة بدقة، إلى جانب خاصية الإشعارات والتنبيهات التلقائية التي تصل للمستخدمين عبر حساباتهم، لتنبيههم قبل انتهاء صلاحية التأشيرة بوقت كافي.

التحول الرقمي ودوره في ضبط نظام الإقامة

يرى المختصون أن التوجه الرقمي الذي تنتهجه المديرية العامة للجوازات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط في سوق العمل وتحسين دقة البيانات المتعلقة بالمقيمين.

فاعتماد الخدمات الإلكترونية في إصدار ومتابعة التأشيرات يسهم في تقليل الأخطاء الورقية والحد من حالات التلاعب أو التزوير، ويمنح كلا من المقيم وصاحب العمل تجربة أسرع وأكثر شفافية في إدارة معاملاتهم.

وأكدت الجوازات أن تحديث بيانات المقيمين بشكل دوري يرفع من مستوى دقة الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالعمالة، ويسهم في تطوير الخطط الوطنية التي تعتمد على البيانات الدقيقة في رسم السياسات المستقبلية لسوق العمل.

الالتزام النظامي مسؤولية مشتركة

اختتمت المديرية العامة للجوازات توضيحها بالتأكيد على أن الالتزام بالأنظمة والقواعد المتعلقة بتأشيرات الخروج والعودة مسؤولية مشتركة بين المقيم وصاحب العمل، مشيرة إلى أن احترام التعليمات يعزز الثقة بين الأطراف ويسهم في استقرار سوق العمل داخل المملكة.

ودعت جميع المقيمين إلى متابعة تحديثات الأنظمة والتعليمات عبر القنوات الرسمية فقط، لتجنب الوقوع في المخالفات أو الاعتماد على المعلومات غير الدقيقة المنتشرة في بعض المنصات غير الموثوقة.