رسمياً: المديرية العامة للجوازات توقف تجديد إقامة السودانيين العاملين في هذه المهن

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إيقاف تجديد إقامات الوافدين السودانيين العاملين في عدد من المهن التي شملتها قرارات التوطين الأخيرة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المديرية العامة للجوازات توقف تجديد إقامة السودانيين العاملين في هذه المهن

ويأتي القرار في إطار تنفيذ خطط التوطين التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات التي باتت قادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية.

المهن المشمولة بقرار الإيقاف

وبحسب ما أوضحته مصادر مطلعة، فإن المهن التي تم إيقاف تجديد الإقامات للعاملين السودانيين فيها تشمل تلك التي تم توطينها بشكل كامل مثل المبيعات، وخدمة العملاء، وإدارة الموارد البشرية، والمهن الإدارية في المنشآت الخاصة، بالإضافة إلى بعض المهن التعليمية والفنية في قطاعات الاتصالات والتجزئة والمطاعم والمقاهي.

وتشمل القرارات جميع المقيمين من الجنسية السودانية الذين يعملون في هذه القطاعات داخل المدن الرئيسية، مع استمرار السماح بتجديد الإقامات للعاملين في المهن غير المشمولة بالتوطين أو في القطاعات التي لا تزال تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل مرحلي.

تنفيذ مشترك بين الجوازات ووزارة الموارد البشرية

وأكدت الجوازات أن القرار جاء بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توحيد الإجراءات وضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بسوق العمل.

وأشارت إلى أن أنظمة الإقامة أصبحت مرتبطة إلكترونيا مع قاعدة بيانات الوزارة، بحيث لا يتم تجديد الإقامة لأي عامل وافد في مهنة مشمولة بالتوطين ما لم يتم استثناء المنشأة بقرار رسمي.

كما شددت على أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الجديدة من برنامج التوطين الذي يستهدف رفع نسب السعودة في الوظائف ذات الأجور المتوسطة والعالية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية أن قرار إيقاف تجديد الإقامات في المهن الموطنة يهدف إلى فتح المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات في مجالات كانت تهيمن عليها العمالة الوافدة لسنوات.

وأشار إلى أن المملكة تشهد حاليا زيادة في معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مدعومة ببرامج تدريب وتأهيل متخصصة تساعد على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة وسوق العمل.

وبين أن هذا القرار لن يؤثر على استقرار المنشآت النظامية، إذ تم منحها مهلة كافية لتعديل أوضاعها واستبدال العمالة المشمولة بالتوطين بكوادر وطنية.

استمرار التنسيق لمعالجة الحالات الخاصة

من جانبها، أكدت المديرية العامة للجوازات أن الحالات الإنسانية أو الخاصة سيتم دراستها بشكل منفرد من خلال لجان مشتركة بين الجهات المعنية، بما في ذلك الحالات التي تتعلق بالعقود طويلة الأجل أو المشاريع الحيوية التي لا تتوافر فيها حاليا كوادر سعودية بديلة.

وأشارت إلى أن نظام الإقامة المحدث يسمح بتقديم طلبات استثناء مؤقتة عبر المنصة الوطنية الموحدة، شريطة أن يتم إرفاق المستندات النظامية الداعمة للطلب.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أصدرت خلال الأشهر الماضية سلسلة من القرارات لتوطين عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم الأهلي، والمبيعات، والمهن الإدارية، والخدمات العقارية، والاتصالات، والفنادق، مع إلزام المنشآت بنسبة توظيف محددة من المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تسير وفق خطة زمنية تراعي مصلحة القطاع الخاص وتضمن استقرار سوق العمل دون الإضرار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى بناء سوق عمل تنافسية ومستدامة تعتمد على الكفاءات الوطنية، وتواكب مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى خفض معدلات البطالة وتمكين الشباب السعودي من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.

المصادر

• وكالة الأنباء السعودية (واس) https://www.spa.gov.sa
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية https://www.hrsd.gov.sa
• صحيفة الرياض https://www.alriyadh.com