منصة إيجار تعلن عن تحديث جديد يضمن حجز قيمة التأمين وارجاعها للمستأجر عبر طرف ثالث

في خطوة نوعية لتعزيز الحوكمة المالية وضمان حقوق جميع الأطراف في قطاع الإيجارات، أعلنت شبكة "إيجار" الإلكترونية عن تدشين خدمة جديدة باسم "حفظ مبلغ الضمان"، تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم التعاملات المالية المرتبطة بمبالغ الضمان بين المؤجر والمستأجر بشكل آمن وشفاف، بما يقلل من المخاطر المحتملة للنزاعات أو التلاعب المالي.

منصة إيجار تعلن عن تحديث جديد يضمن حجز قيمة التأمين وارجاعها للمستأجر عبر طرف ثالث 

وتعكس هذه المبادرة حرص الجهات المسؤولة على تطوير آليات الإيجار الإلكتروني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في حماية الحقوق وضمان العدالة، مع تسهيل إجراءات الاسترداد والإيداع بشكل سلس وسريع.

أهمية خدمة حفظ مبلغ الضمان

تعمل الخدمة الجديدة على حفظ مبلغ الضمان إلكترونيا لدى جهة محايدة ومستقلة، بعيد عن أي تدخلات قد تؤثر على حقوق الطرفين.

ويتيح النظام التأكد من أن الأموال محفوظة بشكل آمن طوال فترة العقد، ويضمن للمستأجر استعادة المبلغ فور الانتهاء من عقد الإيجار وتسليم الوحدة العقارية دون أضرار واضحة.

كما يسهم النظام في تقليل النزاعات التقليدية حول استرداد مبلغ الضمان، بما يخفف الضغط على الجهات القضائية ويعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة.

آلية الحفظ والاسترداد

تعتمد خدمة "حفظ مبلغ الضمان" على خطوات واضحة ومبسطة لضمان عدالة التعامل المالي:

• حجز مبلغ الضمان بشكل إلزامي من محفظة المستأجر الإلكترونية فور توثيق عقد الإيجار على منصة "إيجار".
• توثيق عملية تسليم الوحدة العقارية وفق نموذج معتمد يوقع عليه الطرفان، لتأكيد عدم وجود أضرار.
• إعادة المبلغ تلقائيا للمستأجر بعد إتمام التسليم وفق الشروط المحددة، ما يضمن عدالة ووضوح العملية.

تأثير الخدمة على الحد من النزاعات

تساهم هذه الخدمة في خفض معدل النزاعات التي كانت تنشأ سابقا حول مبلغ الضمان وطريقة استرداده، ويؤدي توحيد الإجراءات ووضوحها إلى تقليل الخلافات بين المؤجر والمستأجر، مما يعزز من استقرار السوق الإيجاري ويزيد من الثقة في التعاملات المالية.

كما تعتبر هذه الخطوة داعم مهم للمنظومة الإيجارية الوطنية في تطبيق الشفافية والعدالة في العقود.

تعزيز ثقة الأطراف في السوق الإيجاري

تمثل خدمة "حفظ مبلغ الضمان" إحدى الأدوات الفاعلة لرفع مستوى الثقة بين المؤجر والمستأجر، إذ تضمن وجود جهة محايدة تشرف على الأموال، وتوضح حقوق والتزامات الطرفين بشكل كامل.

كما تساهم هذه المبادرة في تحسين تجربة المستخدمين في قطاع الإيجار، سواء من حيث سهولة الإجراءات أو وضوحها، ما يعكس تطور المنظومة الإيجارية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر.

تؤكد خدمة حفظ مبلغ الضمان أن الابتكار الرقمي يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات المالية، وتعد خطوة مهمة في تطوير قطاع الإيجارات.

ومع التطبيق العملي لهذه الخدمة، سيصبح استرداد مبلغ الضمان عملية سلسة وآمنة، وهو ما يعزز رضا جميع الأطراف ويسهم في استقرار السوق العقاري بشكل عام.