بشرى سارة من الضمان وإلغاء أصعب شرط في إثبات الاستقلالية واستحقاق راتب الضمان والموارد البشرية تحدد تاريخ بداية الصرف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوات جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال إلغاء شرط إثبات استقلالية السكن، الذي كان يمثل عبئ كبير على العديد من المواطنين، خصوصا كبار السن والفئات الأكثر حاجة للدعم.

بشرى سارة من الضمان وإلغاء أصعب شرط في إثبات الاستقلالية واستحقاق راتب الضمان

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسريع وصول الدعم المالي للمستحقين وتقليل التعقيدات الإدارية، إذ كثير ما واجه المستفيدون صعوبة في تقديم مستندات مثل صكوك الملكية أو عقود الإيجار المعقدة لإثبات استقلالية مسكنهم.

حقيقة إلغاء شرط الاستقلالية في الضمان المطور

في السابق، كان على المستفيد إثبات استقلالية السكن لتسجيل نفسه كمستقل ضمن النظام، وذلك لضمان حقوقه واستحقاقه الكامل للدعم.

إلا أن القرار الجديد أتاح المرونة للمستفيدين، بحيث يمكن لكبار السن أو الفئات المستحقة الاكتفاء بعقد إيجار أو مشهد حكومي يثبت السكن دون الحاجة إلى صك ملكية.

وبذلك، يعتبر كل من يقيم في نفس المسكن أسرة واحدة ما لم يقدم دليل على استقلالية السكن، مما يبسط الإجراءات ويقلل من العقبات أمام التسجيل.

المستندات المقبولة لإثبات السكن

تسمح اللوائح الجديدة باستخدام عدة طرق لإثبات السكن، من أبرزها:

• عقد إيجار إلكتروني موثق عبر منصة إيجار.
• مشهد رسمي يثبت السكن في وحدة حكومية.
• عقد إيجار أو إثبات سكن آخر معتمد، دون الحاجة إلى صك ملكية، خاصة للفئات العمرية المتقدمة وكبار السن.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

للحصول على الدعم المالي، يجب توافر عدد من الشروط الأساسية:

• أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة، مع استثناءات لفئات محددة من النساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين وأبنائهن.
• عدم الإقامة في دور إيواء تابعة للحكومة.
• الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري ودقيق وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية.
• ألا يتجاوز دخل الأسرة الحد المانع لاستحقاق الدعم.
• عدم امتلاك أصول مالية كبيرة، مع الالتزام بالمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي المطور.
• توافر شروط الصحة والتعليم والتأهيل الأساسية على المستفيد.

يعد إلغاء شرط إثبات استقلالية السكن خطوة مهمة نحو تبسيط الوصول إلى الدعم المالي للفئات المستحقة، وتقليل التعقيدات الإدارية التي كانت تحد من استفادة بعض المواطنين، خصوصًا كبار السن.

وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم بشكل أسرع وأكثر عدالة، مع توفير مرونة أكبر في تقديم المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التسجيل والاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.