إلغاء استثناء العمالة المصرية من هذه القيود التي كانت تفرضها السعودية على المقيمين من باقي الجنسيات

في تطور مهم يمس شريحة واسعة من المقيمين في السعودية، كشفت الجهات المختصة عن تنظيم جديد يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية الكاملة لتحديد المقابل المالي الخاص بعمل المرافقين داخل منشآت القطاع الخاص.

إلغاء استثناء العمالة المصرية من هذه القيود التي كانت تفرضها السعودية على المقيمين 

ويعد هذا التوجه نقطة تحول في سوق العمل، حيث يفتح المجال للاستفادة من آلاف المرافقين الموجودين أصلا داخل المملكة، بدلا من اللجوء إلى استقدام عمالة جديدة من الخارج، مما يخفف التكاليف ويعزز التوطين ويرفع كفاءة سوق العمل.

تفاصيل القرار الجديد المتعلق بعمل المرافقين

أشارت صحيفة محلية إلى أن مجلس الوزراء وافق رسميا على تنظيم يسمح بتشغيل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة تحت ضوابط محددة.

ويتضمن القرار توسيع مجالات العمل المتاحة لهم، بحيث يسمح لهم بمزاولة مختلف الأنشطة وفق حاجة سوق العمل والمؤهلات التي يمتلكونها.

كما يتضمن القرار إعداد آلية جديدة لتحديد المقابل المالي الخاص بعمل المرافقين، وذلك عبر تنسيق مشترك بين وزارة الموارد البشرية، ووزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

والهدف من هذه الآلية هو أن تكون الرسوم المفروضة على المرافق مماثلة لما يتم تحصيله من العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص.

توجيهات عليا لدعم تشغيل المرافقين بديلا عن الاستقدام

أكدت المصادر أن هناك توجيهًا سابقًا شدد على أهمية إتاحة الفرصة للمرافقين للعمل في مجالات تتناسب مع مؤهلاتهم، على أن يعتمد تشغيلهم كخيار أول قبل الموافقة على أي طلب استقدام جديد.

وهذا التوجه يأتي ضمن سياسة ترشيد العمالة الوافدة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المنشآت، مع ضمان الالتزام بضوابط برنامج نطاقات وتطبيق جميع شروط الاستقدام.

الشروط والضوابط المنظمة لعمل المرافقين

وقد تضمن التنظيم الجديد عدة اشتراطات أساسية لضمان جودة العمل وانضباط السوق، وجاءت على النحو الآتي:

• توفر المتطلبات النظامية لممارسة المهنة
  • يجب أن يستوفي المرافق كل الوثائق والشروط النظامية المطلوبة لمزاولة أي نشاط مهني داخل المملكة.
• اجتياز اختبارات الصلاحية
  • يشترط اجتياز الاختبارات المهنية المعتمدة لكل مجال للتأكد من امتلاك المرافق للمهارات اللازمة.
• قصر العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم
  • يسمح بالعمل فقط للمرافقين من الدرجة الأولى، مثل الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للمرأة العاملة.
• التأكد من عدم توفر سعوديين لشغل الوظيفة
  • لا يسمح بتشغيل المرافق إلا بعد التحقق من عدم وجود مواطنين يمكنهم شغل الوظيفة وفق القوائم المتوفرة لدى وزارة الموارد البشرية.
• الالتزام بأي متطلبات إضافية تحددها الوزارة
  • تحتفظ الوزارة بحق إصدار اشتراطات جديدة مستقبلا لضبط سوق العمل وضمان استفادة المنشآت من العمالة المتوفرة داخل البلاد.

خطوة تفتح آفاق جديدة لسوق العمل

يعكس هذا القرار رغبة واضحة لدى المملكة في تطوير سوق العمل وتحسين الكفاءة الاقتصادية، من خلال توظيف الطاقات الموجودة بالفعل داخل البلاد بدلا من زيادة أعداد العمالة المستقدمة، كما يوفر للمرافقين فرصة الاستفادة من قدراتهم بصورة نظامية، ويمنح أصحاب الأعمال خيارات أوسع وأقل تكلفة.