هيئة العقار تحدد آخر مهلة لتحديث الصكوك وإثبات الملكية

هيئة العقار تحدد آخر مهلة لتحديث الصكوك وإثبات الملكية
  • آخر تحديث

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن منح فترة تصحيحية لمالكي العقارات في مدينة الرياض، تهدف إلى تمكينهم من تحديث بيانات عقاراتهم المسجلة ضمن نظام التسجيل العيني، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لضمان دقة السجلات العقارية وتطبيق الأنظمة القانونية، بما يحمي حقوق الملاك ويجنبهم الوقوع تحت طائلة الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.

هيئة العقار تحدد آخر مهلة لتحديث الصكوك وإثبات الملكية

وتشمل عملية التحديث إدخال البيانات الصحيحة ومراجعة المستندات المطلوبة عبر القنوات الرسمية المعتمدة من الهيئة.

الإجراءات المطلوبة لتحديث العقار

تشترط الهيئة على الملاك تقديم كافة الوثائق والمستندات الرسمية المتعلقة بالعقار، مثل صك الملكية، وأي مستندات تثبت التعديلات أو التحسينات التي أجريت على العقار.

بعد استكمال هذه البيانات، يمكن للمالك إتمام عملية التسجيل من خلال المنصة الرسمية للهيئة، حيث يتم التحقق من صحة المعلومات ومطابقتها مع السجلات القانونية.

هذا الإجراء يضمن أن تكون بيانات العقار محدثة ومعتمدة رسميا، بما يعزز الشفافية القانونية ويحمي مصالح جميع الأطراف.

الموعد النهائي لتحديث الصكوك

حددت هيئة العقار تاريخ 29 ديسمبر 2025م، الموافق 9 رجب 1447هـ، كآخر موعد لتحديث الصكوك في مدينة الرياض.

ويجب على كافة الملاك الحرص على إنهاء إجراءات التحديث قبل هذا التاريخ لتفادي التعرض لأي غرامات أو عقوبات قانونية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تنظيمية لضمان استقرار السجل العقاري وتطوير جودة إدارة الممتلكات العقارية في العاصمة.

أهمية التحديث وضرورة الالتزام

يعد تحديث الصكوك إجراء ضروري لضمان حماية الحقوق القانونية للمالك، كما يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية في قطاع العقار.

فوجود بيانات دقيقة ومحدثة يسهل التعاملات العقارية، ويقلل من النزاعات المحتملة بين الملاك والمستفيدين الآخرين.

كما يساعد التحديث الدوري للبيانات الهيئة العامة للعقار في ضبط السجلات وإدارة المخاطر المتعلقة بالملكية العقارية على نحو أفضل.

الدعم والتواصل مع الهيئة

لضمان سير عملية التحديث بشكل سلس، تتيح هيئة العقار قنوات رسمية للتواصل مع الملاك، لتقديم الإرشادات وحل أي مشكلات تواجههم أثناء تحديث الصكوك.

وتشدد الهيئة على أهمية التعاون مع فرق المراجعة والتحقق لضمان اكتمال العملية ضمن المهلة الزمنية المحددة، مع الالتزام بجميع الاشتراطات القانونية.

مع اقتراب انتهاء المهلة التصحيحية، يصبح من الضروري على جميع مالكي العقارات في الرياض الإسراع بتحديث بيانات صكوكهم لضمان الامتثال للقوانين السارية، وتفادي الغرامات المحتملة.

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء شكلي، بل جزء أساسي من منظومة تطوير القطاع العقاري بما يعزز الحوكمة، ويحمي الحقوق القانونية لجميع الملاك في العاصمة.