عاجل.. معلومات جديدة عن النائب العام الجديد في السعودية بعد صدور الأمر الملكي

صدر عدد من الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت تغييرات مهمة في عدد من المناصب القيادية، وفي مقدمتها منصب النائب العام، إلى جانب تعيينات جديدة وإعادة تكليف بعض المسؤولين في مواقع أخرى.

معلومات جديدة عن النائب العام الجديد في السعودية بعد صدور الأمر الملكي 

وجاءت هذه الأوامر استناد إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما يعكس آلية نظامية واضحة في إصدار القرارات وتنفيذها عبر الجهات المختصة.

في السطور التالية نستعرض تفاصيل الأوامر الملكية الصادرة، والأساس النظامي لكل قرار، مع توضيح أبرز ما تضمنته من إعفاءات وتعيينات.

إعفاء الشيخ سعود المعجب من منصب النائب العام

تضمن أحد الأوامر الملكية إعفاء معالي الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب من منصبه كنائب عام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وكذلك بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، إضافة إلى الأمر الملكي رقم أ / 355 بتاريخ 16 / 9 / 1446هـ، ونص الأمر الملكي على ما يلي:

• أولا: يعفى معالي الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب النائب العام من منصبه.
• ثانيا: يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

تعيين الدكتور خالد اليوسف نائب عام بمرتبة وزير

• كما صدر أمر ملكي بتعيين معالي الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائب عام بمرتبة وزير.

واستند القرار إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، إضافة إلى نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 56 بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، وكذلك الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وجاء في نص الأمر:

• أولا: يعين معالي الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير.
• ثانيا: يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

تعيين الشيخ سعود المعجب مستشار بالديوان الملكي

في إطار الأوامر الملكية الصادرة، تم تعيين معالي الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب مستشار بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، ونص الأمر على:

• أولا: يعين معالي الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
• ثانيا: يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

إعفاء الدكتور خالد اليوسف من رئاسة ديوان المظالم

تضمنت الأوامر الملكية كذلك إعفاء الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف من منصبه رئيسًا لديوان المظالم، وذلك تمهيد لتعيينه في منصبه الجديد كنائب عام بمرتبة وزير.

الأساس النظامي لإصدار الأوامر الملكية

تعتمد الأوامر الملكية في المملكة على أطر نظامية واضحة، ومن أبرزها:

• الاطلاع على النظام الأساسي للحكم.
• الرجوع إلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
• الاستناد إلى الأنظمة ذات العلاقة بالمنصب محل القرار، مثل نظام النيابة العامة.
• صدور نص واضح يحدد القرار ويكلف الجهات المختصة بتنفيذه.

آلية تنفيذ الأوامر الملكية

تمر الأوامر الملكية بعد صدورها بعدة خطوات تنظيمية لضمان تطبيقها، وتشمل:

• إبلاغ الجهات المختصة رسميا بنص الأمر.
• اعتماد القرار في السجلات الرسمية.
• بدء إجراءات التسليم والاستلام بين المسؤولين المعنيين.
• مباشرة المسؤول الجديد لمهامه وفق الصلاحيات المقررة نظام.

تعكس هذه الأوامر الملكية حركة تنظيمية في عدد من المناصب القيادية، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وفق الأنظمة المعتمدة، ويؤكد أن جميع القرارات تصدر ضمن إطار قانوني واضح يتم الإعلان عنه رسميا وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.