حصري.. فئات جديدة لن يشملها العفو الملكي في رمضان 1447 ومحامي مختص يكشف عن السبب

يتساءل كثير من ذوي المحكومين عن مدى شمول قضايا ترويج المخدرات بقرارات العفو، خاصة إذا كان المحكوم قد قضى جزء كبير من مدة العقوبة.

فئات جديدة لن يشملها العفو الملكي في رمضان 1447 ومحامي مختص يكشف عن السبب

وفي هذا السياق، أوضح المحامي زياد الشعلان الرد القانوني على سؤال ورد إليه من شخص حكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضية ترويج مخدرات، وأمضى حتى الآن عامين ونصف العام، ويسأل عما إذا كان يمكن أن يشمله قرار العفو لأول مرة.

ما الأساس النظامي الذي تعمل به لجان العفو حاليا

بحسب ما ذكره المحامي زياد الشعلان، فإن لجان العفو تعمل حتى الآن وفق التعليمات والضوابط المنظمة الصادرة خلال عام 1446هـ، وهي القرارات التي تحدد أنواع القضايا المشمولة بالعفو وشروط الاستفادة منه.

وهذه اللجان لا تجتهد من تلقاء نفسها في إضافة قضايا أو استثناء أخرى، بل تلتزم حرفيا بالنصوص والتعليمات الرسمية المعتمدة، سواء من حيث نوع الجريمة أو مدة المحكومية أو السوابق أو مدى انطباق الشروط الأخرى على السجين.

هل تشمل قرارات العفو قضايا ترويج المخدرات

أوضح الشعلان أن التعليمات المعمول بها حاليا لا تشمل قضايا ترويج المخدرات ضمن الجرائم التي ينطبق عليها العفو، وهذا يعني أن الشخص المحكوم في قضية ترويج، حتى وإن قضى نصف مدة الحكم أو أكثر، لا يستفيد من قرار العفو الصادر وفق الضوابط الحالية.

والتمييز هنا يكون بين أنواع قضايا المخدرات، إذ تختلف المعاملة النظامية بين التعاطي والحيازة والترويج والتهريب، وغالبا ما تستثنى جرائم الترويج من العفو نظرا لخطورتها وتأثيرها على المجتمع.

ما الخطوات التي يمكن اتباعها في هذه الحالة

إذا كان الحكم يتعلق بترويج مخدرات، وفي ظل التعليمات الحالية التي لا تشمل هذا النوع من القضايا، فهناك عدد من الخطوات النظامية التي يمكن دراستها:

• أولا مراجعة نص قرار العفو الرسمي الصادر في العام الحالي أو أي تحديث لاحق، للتأكد من عدم وجود تعديل يشمل نوع القضية.
• ثانيا التأكد من توصيف القضية في صك الحكم، فقد يختلف الوصف بين ترويج وحيازة بقصد التعاطي أو غير ذلك، وهو ما قد يؤثر على مدى شمولها.
• ثالثا استشارة محامي مختص لمراجعة ملف القضية كامل، ودراسة إمكانية التقدم بطلب التماس أو طلب إفراج مشروط إذا توفرت شروطه النظامية.
• رابعا متابعة أي قرارات عفو جديدة قد تصدر لاحقا، إذ تختلف شروط العفو من عام إلى آخر.

وفق الضوابط المعمول بها حاليا والصادرة في عام 1446هـ، فإن قضايا ترويج المخدرات غير مشمولة بقرار العفو، حتى لو كان المحكوم قد أمضى نصف مدة العقوبة، وأي تغيير في هذا الوضع يتوقف على صدور تعليمات جديدة تنص صراحة على شمول هذا النوع من القضايا.

لذلك، فإن الحل في الوقت الراهن يكون عبر مراجعة مختص قانوني للتأكد من تفاصيل الحكم، ومتابعة أي مستجدات نظامية قد تطرأ مستقبلا.