وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت عدم وجود "إجازة اضطرارية" كحق مكتسب للعاملين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. بدلاً من ذلك، تعتمد هذه الإجازة على موافقة صاحب العمل واللوائح الداخلية للمنشأة. يُسمح للموظفين بأخذ "إجازة بدون راتب" بشرط موافقة صاحب العمل، وإذا تجاوزت هذه الإجازة 20 يومًا، يُوقف عقد العمل مؤقتًا ولا تُحتسب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة.
نظام العمل السعودي، الذي أُصدر في 23 نوفمبر 2005، يضع أطرًا تنظيمية لحقوق العمال في القطاع الخاص، ولكنه لم يتضمن حينها ولا حتى الآن إجازات اضطرارية مكتسبة. بدلًا من ذلك، توفر اللوائح مرونة لأرباب العمل لتحديد الإجازات الطارئة وفقًا لاحتياجات العمل.
تُعد الإجازة السنوية المدفوعة من الحقوق الأساسية للموظفين بعد عام كامل من العمل، حيث يحق للموظف الحصول على 21 يومًا كإجازة مدفوعة، وترتفع إلى 30 يومًا لمن هم فوق سن الخمسين. يُضاف إلى ذلك، أن الموظفين في الوظائف الخطرة يحق لهم إجازة أسبوع مدفوعة.
تاريخيًا، أُجريت تعديلات على نظام العمل في 1 يونيو 2021 لتشمل تفاصيل جديدة حول الإجازات السنوية والإجازات بدون راتب. كما تم توضيح أن الإجازة الاضطرارية تعتمد على سياسات الشركات الداخلية، مما يعزز مرونة العمل في القطاع الخاص.
نظام العمل السعودي يختلف عن نظام الخدمة المدنية الذي يمنح الموظفين الحكوميين إجازات اضطرارية من رصيد الإجازات العادية. الهدف من عدم تضمين الإجازة الاضطرارية في نظام العمل الخاص هو منح أصحاب العمل صلاحيات أوسع لتلبية احتياجات العمل، مع إمكانية إجازة بدون راتب كبديل.
في حال تجاوز الإجازة بدون راتب الحد الأقصى المحدد بـ20 يومًا، يحمي النظام العقد بتوقيفه مؤقتًا للحفاظ على حقوق كلا الطرفين، العامل وصاحب العمل.
