المديرية العامة للجوازات تسمح للمقيمين في السعودية بالانتقال من عمل إلى آخر دون الحاجة لنقل الكفالة أو العمل تحت الكفيل

في خطوة جديدة لدعم رؤية السعودية 2030 وتحقيق قفزة نوعية في سوق العمل، أعلنت المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يسمح للمقيمين بالانتقال من عمل إلى آخر دون الحاجة لنقل الكفالة.

المديرية العامة للجوازات تسمح للمقيمين في السعودية بالانتقال من عمل إلى آخر 

يأتي هذا القرار ليخفف من القيود السابقة التي كانت تلزم المقيمين بالعمل تحت مظلة كفيل محدد، مما يتيح للعاملين فرصًا أوسع في تطوير مسيرتهم المهنية والاستفادة من خيارات توظيف متنوعة.

تفاصيل قرار الانتقال بدون نقل كفالة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة وتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات العالمية، من خلال رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على المقيمين.

ووفقًا للقرار، سيتمكن المقيمون من الانتقال إلى جهات عمل جديدة دون الحاجة إلى نقل الكفالة، بشرط استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات التي حددتها وزارة الموارد البشرية.

من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، مما يتيح للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص التحضير لتطبيقه وفق الضوابط المحددة.

كما يشير القرار إلى أن الشركات والمؤسسات التي ترغب في استقطاب الكفاءات الأجنبية يمكنها الآن توظيف المقيمين دون أن يكونوا ملزمين بنقل الكفالة، مما يسهم في تلبية متطلبات السوق وتوفير مزيد من الفرص للعاملين.

شروط وضوابط الانتقال إلى عمل جديد دون نقل الكفالة

حدد الإعلان مجموعة من الشروط الواجب توفرها حتى يتمكن المقيم من الانتقال إلى عمل جديد دون الحاجة إلى نقل الكفالة، ومن أهمها:

• استيفاء مدة الخدمة: يجب على المقيم قضاء مدة محددة في عمله الحالي قبل أن يتمكن من الانتقال إلى جهة عمل أخرى. حددت المديرية العامة للجوازات مدة سنتين كحد أدنى قبل أن يحق للمقيم طلب الانتقال.
• التزام العامل بالعقد: يتعين على المقيم استكمال عقد العمل الحالي بشكل صحيح، دون خرق لأية شروط أو بنود متفق عليها مسبقًا. وفي حال انتهاء العقد أو عدم تجديده، يمكن للعامل الانتقال دون الحاجة لموافقة الكفيل.
• موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: يجب أن تتم عملية الانتقال بموافقة وزارة الموارد البشرية التي ستشرف على جميع الإجراءات لضمان عدم حدوث أي انتهاكات.
• الالتزام بالأنظمة والقوانين: يجب أن يكون المقيم ملتزمًا بجميع الأنظمة والقوانين في المملكة، وألا يكون عليه مخالفات أو قضايا قانونية قيد التحقيق.

حالات خاصة للانتقال دون نقل الكفالة

بجانب الشروط الأساسية، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الحالات التي يمكن للمقيمين فيها الانتقال إلى عمل جديد دون الحاجة لنقل الكفالة حتى وإن لم يستوفوا الشروط الكاملة، وتشمل:

• حالة تعرض العامل لسوء المعاملة أو التعسف: إذا ثبت تعرض العامل لأي نوع من التعسف أو سوء المعاملة في عمله الحالي، يحق له الانتقال إلى جهة عمل أخرى دون الحاجة لنقل الكفالة، وذلك بعد تقديم ما يثبت تعرضه لهذه الظروف.
• حالة تعطل النشاط التجاري للكفيل: في حال تعرض المؤسسة أو الشركة التي يعمل بها المقيم لتوقف تام أو إغلاق نشاطها التجاري بشكل نهائي، يحق له الانتقال إلى جهة أخرى لتأمين وضعه الوظيفي.
• حالة تأخر دفع الأجور: إذا تأخر صاحب العمل الحالي في دفع رواتب العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، يتمكن المقيم من الانتقال إلى جهة عمل أخرى دون الحاجة لنقل الكفالة.
• حالة خرق بنود العقد من قبل صاحب العمل: في حال خالف صاحب العمل أي بنود من عقد العمل بشكل يؤثر على حقوق العامل، يحق للعامل تقديم طلب انتقال دون الحاجة لموافقة الكفيل.

أثر القرار على سوق العمل في السعودية

يمثل هذا القرار نقلة نوعية في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح للشركات استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية بشكل أكثر مرونة، مما يعزز من المنافسة ويزيد من جودة الأداء. من جهة أخرى، سيسهم القرار في تحسين تجربة العامل الأجنبي في المملكة، ويعزز من مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار والعمل.

ويهدف هذا القرار أيضًا إلى دعم رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير سوق العمل.

عبر إزالة بعض العقبات التي كانت تعيق حرية الحركة الوظيفية للمقيمين، يتوقع أن تكون المملكة قادرة على استقطاب المزيد من الكفاءات، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستدامة.

ردود الفعل حول القرار

لاقى القرار ترحيب واسع من قبل المقيمين وأصحاب العمل على حد سواء، حيث أعربت العديد من الشركات عن تطلعها لاستقطاب المزيد من الكفاءات الأجنبية التي كانت تتردد في السابق بسبب متطلبات نقل الكفالة.

كما أبدى المقيمون ارتياحهم للقرار الذي يمنحهم مزيد من الحرية والمرونة في خياراتهم المهنية، مؤكدين أنه يخفف من الضغوط المرتبطة بالتزامات العمل لدى كفيل واحد.

بفضل هذا القرار، تدخل السعودية مرحلة جديدة من الإصلاحات في سوق العمل، التي تساهم في خلق بيئة عمل تنافسية وآمنة للمقيمين، وتتيح لأصحاب العمل مزيد من المرونة في توظيف الكفاءات.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على استقرار سوق العمل، وزيادة كفاءة الأداء الوظيفي بما يتماشى مع الأهداف التنموية للمملكة.