عاجل.. جرير تعلن تغيير نشاطها وحقيقة انسحابها من مجال التجزئة وبيع الجوالات والشاشات والكتب

جرير تعلن تغيير نشاطها وحقيقة انسحابها من مجال التجزئة وبيع الجوالات والشاشات والكتب
  • آخر تحديث

تواصل شركة جرير للتسويق توسيع نطاق أعمالها من خلال التوجه نحو قطاعات جديدة تعزز حضورها الاقتصادي وتدعم تنوع أنشطتها، حيث أعلنت عن خطوة تنظيمية مهمة تمثل بداية دخولها مجال التمويل الاستهلاكي المصغر.

جرير تعلن تغيير نشاطها وحقيقة انسحابها من مجال التجزئة وبيع الجوالات والشاشات والكتب

هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التحولات في السوق المحلي، وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين عبر حلول مالية منظمة وتحت إشراف الجهات المختصة.

الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي

أعلنت شركة جرير للتسويق عن حصولها على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لتأسيس شركة جديدة تحت اسم شركة رفد المتكاملة، وذلك لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.

وقد تم تحديد رأس مال الشركة المزمع تأسيسها بمبلغ خمسين مليون ريال، في إطار الالتزام بالمتطلبات النظامية المعتمدة لهذا النوع من الأنشطة.

وأوضحت الشركة أن هذه الموافقة تعد خطوة تمهيدية ضمن سلسلة من الإجراءات الرسمية، ولا تعني في هذه المرحلة منح ترخيص نهائي أو السماح بممارسة النشاط التمويلي بشكل فعلي.

خلفية تأسيس شركة رفد المتكاملة

بيّنت جرير أن شركة رفد المتكاملة هي ثمرة مذكرة تفاهم غير ملزمة تم توقيعها في وقت سابق، وجمعت بين شركة جرير للتسويق، وشركة أمان مصر، إلى جانب شركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار دراسة فرص التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة، بهدف إنشاء كيان متخصص في تقديم حلول التمويل الاستهلاكي، وفق ضوابط تنظيمية واضحة وتحت إشراف الجهات المعنية.

الخطوات النظامية الجارية لتأسيس الشركة

أكدت شركة جرير أن العمل جاري حاليا على استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس شركة رفد المتكاملة، وتشمل هذه الخطوات:

  • استيفاء المتطلبات التنظيمية المعتمدة من الجهات المختصة
  • إعداد الهياكل الإدارية والمالية للشركة الجديدة
  • استكمال المستندات القانونية الخاصة بالتأسيس
  • التقدم بطلب الحصول على الترخيص النهائي بعد استيفاء الشروط
  • الالتزام بجميع الضوابط الرقابية المعمول بها في نشاط التمويل

وشددت الشركة على أن البدء الفعلي في مزاولة النشاط لن يتم إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي من البنك المركزي السعودي.

توضيح مهم حول طبيعة الموافقة

نوهت جرير إلى أن الموافقة الصادرة من البنك المركزي السعودي هي موافقة أولية فقط، ولا تعد ترخيص رسمي لممارسة نشاط التمويل.

ويأتي هذا التوضيح في إطار الشفافية مع المساهمين والمتابعين، وحرص الشركة على توضيح المرحلة التنظيمية التي تمر بها عملية التأسيس.

نسب الشراكة في شركة رفد المتكاملة

بحسب ما تم الإعلان عنه، تم الاتفاق على توزيع حصص الملكية في شركة رفد المتكاملة على النحو التالي:

  • حصة شركة جرير للتسويق تسعة وأربعون في المئة
  • حصة شركة أمان مصر واحد وأربعون في المئة
  • حصة شركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه عشرة في المئة

ويعكس هذا التوزيع هيكل شراكة يهدف إلى الاستفادة من خبرات الأطراف المختلفة، سواء على مستوى السوق المحلي أو الخبرات الإقليمية في مجال الخدمات المالية.

اتفاقيات سابقة تمهد للتأسيس

تجدر الإشارة إلى أن شركة جرير كانت قد وقعت في شهر ديسمبر من عام 2024 مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وهي شركة مساهمة مصرية، وذلك بهدف تأسيس شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي.

وقد شكلت هذه المذكرة الأساس الأولي للتعاون، قبل الانتقال إلى المراحل التنظيمية الحالية التي بلغت ذروتها في الحصول على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي.

أبعاد الخطوة وأهميتها المستقبلية

تمثل هذه الخطوة تحول مهم في مسار شركة جرير، حيث تفتح أمامها آفاق جديدة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية، مع الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية المعتمدة.

كما يتوقع أن تسهم الشركة الجديدة مستقبلا في توفير حلول تمويلية منظمة تخدم شريحة واسعة من المستهلكين داخل السوق السعودي.