وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحمل الدولة رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين. القرار يشمل العمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة كتوسعة للقرار السابق الذي صدر في 1431هـ، والذي كان يقتصر على إعفاء رسوم تأشيرات السائق الخاص والخادمة والممرض. خلال عام 1436هـ، تم إعفاء 79 ألف شخص من ذوي الإعاقة من هذه الرسوم.
يتضمن القرار استخدام خدمة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة، والذين لديهم تقييم إعاقة ساري، للحصول على خطاب تأييد لإعفاء رسوم التأشيرات. هذه الخدمة تمكّنهم من الاستفادة من برنامج سداد حكومي.
قرار مجلس الوزراء رقم (229) الذي صدر في عام 1431هـ كان البداية الرسمية لهذه الإعفاءات، حيث تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والجوازات. تطورت هذه السياسة مع إنشاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 2016م.
يأتي القرار الجديد في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة وتعزيز سوق العمل، حيث يشمل القرار توسيع نطاق الإعفاء ليشمل العمالة المنزلية المعتمدة، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن المحتاجين.
الدكتور عبدالله بن سعود بن معيقل، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، أكد أن الرسوم يتم إعفاؤها من قبل الدولة عبر برنامج سداد حكومي وليس من قبل الوزارة مباشرة. هذا البرنامج يعمل من خلال 38 فرعًا موزعة على مناطق المملكة لإجراء فحص الإعاقة.
تمثل هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة متواصلة من دعم ذوي الإعاقة في المملكة، بدءًا من نظام الرعاية الاجتماعية في التسعينيات، مع تطور الإعفاءات الرسمية منذ 1431هـ وحتى الآن.
يأتي هذا القرار في وقت تقدم فيه الحكومة السعودية دعمًا متزايدًا للفئات الضعيفة، ويعكس التوسع في السياسات السابقة الرامية إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية في المملكة.
