بعد الارتفاع الكبير في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري هذا ما حدث لحوالات المصريين في السعودية

بعد الارتفاع الكبير في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري هذا ما حدث لحوالات المصريين في السعودية

بعد الارتفاع الكبير في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري هذا ما حدث لحوالات المصريين في السعودية

  • آخر تحديث

مع استمرار تحول موازين الاقتصاد العالمي، شهدت مصر تطورات هامة في سعر صرف عملتها مقابل الريال السعودي، مما أثر بشكل كبير على حوالات المصريين العاملين في السعودية. يعزز هذا التغيير من قدرة آلاف الأسر على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في بلادهم.

في يوم الثلاثاء، الموافق 16 ديسمبر 2025، سجل سعر صرف الريال السعودي في السوق الموازية حوالي 12.6475 جنيه مصري، مع تقلبات بسيطة مقارنة بما كان عليه سابقًا. هذا الاستقرار النسبي أتى بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدها نوفمبر 2025 حيث ازداد السعر من 12.5460 إلى 12.6387، محققاً زيادة ملحوظة بنسبة 0.74% في غضون أيام قليلة فقط.

التغيرات الأخيرة في سعر الصرف وتداولات السوق

شهد سوق العملة في مصر تحركات ديناميكية، فقد تراوحت أسعار الصرف في البنوك المحلية بين 12.60 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع، مع تباينات طفيفة بين المؤسسات المالية المختلفة. على سبيل المثال، كان بنك مصر يقدم سعر شراء 12.602 جنيه وبيع 12.670 جنيه، في حين قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر بيع بلغ 12.698 جنيه.

ساهمت هذه الأسعار في تعزيز مصلحة العاملين المصريين في السعودية الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الجالية المصرية في الخارج، حيث إن الارتفاع الطفيف في قيمة الريال مقابل الجنيه يعني زيادات ملموسة في قيمة الحوالات التي يرسلونها لعائلاتهم في الوطن.

الأثر الاقتصادي للحوالات على الأسر المصرية

تعتمد العديد من الأسر في مصر بشكل كبير على الحوالات التي تتلقاها من أفرادها العاملين في الخارج، حيث تلعب هذه الأموال دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الشخصي وتحسين مستوى المعيشة. بارتفاع الريال بنسبة 0.74% في بعض الفترات السابقة، زادت قيمة كل 1000 ريال سعودي من 12,546 جنيه مصري إلى 12,639 جنيه، ما يمنح زيادة تعادل 93 جنيه لكل ألف ريال. يعد هذا الفارق الزيادة محفزًا للأسر على مستوى الدخل.

التعاملات البنكية والسياق الرسمي

لم تظهر التصريحات الرسمية الأخيرة من البنوك المركزية سواء في السعودية أو مصر بشأن هذا التغيير المحدد في سعر الصرف، ولكن البنك المركزي المصري أشار سابقًا إلى ارتباط هذه التحركات بتوازن العملة والسياسات الاقتصادية في مواجهة التضخم والعجز.

من الجانب السعودي، يستمر الاقتصاد في الحفاظ على ثبات الريال أمام الدولار الأمريكي، مما يساهم في استقرار العملة السعودية وتجنب التقلبات الكبيرة في قيمة الحوالات.

تظل الحوالات المالية من العمالة المصرية في السعودية عاملاً رئيسياً في الاقتصاد المصري، حيث تقارب حصيلة هذه الحوالات المليارات كل عام، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات المالية الراهنة.