توضيح للمقيمين في السعودية .. قرار توطين مهن التسويق والمبيعات لا يشمل هذه الفئات

قرار توطين مهن التسويق والمبيعات لا يشمل هذه الفئات
  • آخر تحديث

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار تنظيمي مهم يستهدف مهن التسويق في القطاع الخاص.

قرار توطين مهن التسويق والمبيعات لا يشمل هذه الفئات

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية واحتياجات المرحلة المقبلة.

تفاصيل قرار رفع نسب التوطين

أوضحت الوزارة أن القرار ينص على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى 60 بالمئة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارا من تاريخ 19 يناير 2026.

ويشمل القرار منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها ثلاثة عاملين أو أكثر في مهن التسويق، وذلك لضمان تحقيق أثر ملموس للقرار على مستوى التوظيف.

الحد الأدنى للأجور المعتمد

ضمن ضوابط القرار، تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال للعاملين السعوديين في المهن المشمولة بالتوطين.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار وظيفي أفضل، وتحقيق مستوى دخل مناسب يتوافق مع طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بأعمال التسويق.

المهن المشمولة بالقرار

يشمل قرار رفع نسب التوطين مجموعة واسعة من الوظائف المرتبطة بمجال التسويق والإعلان والعلاقات العامة، ومن أبرزها:

  • مدير تسويق
  • وكيل دعاية وإعلان
  • مدير دعاية وإعلان
  • مصمم جرافيك
  • مصمم إعلان
  • أخصائي علاقات عامة
  • أخصائي دعاية وإعلان
  • أخصائي تسويق
  • مدير علاقات عامة
  • مصور فوتوغرافي

وتأتي هذه المهن ضمن القطاعات التي تشهد نمو متسارع، ما يجعلها فرصة مناسبة لاستيعاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل.

فترة الاستعداد وتطبيق القرار

حرصت الوزارة على منح المنشآت مهلة زمنية كافية قبل بدء التنفيذ، حيث يبدأ تطبيق القرار بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي.

وتتيح هذه الفترة للمنشآت ترتيب أوضاعها الوظيفية، وتعديل هياكلها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات التوطين الجديدة.

أهداف القرار وانعكاساته

يهدف القرار إلى رفع معدلات توظيف السعوديين في مهن التسويق، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الإبداعية والإدارية.

كما يسهم في تحسين جودة الوظائف، وتنمية المهارات المحلية، وخلق بيئة عمل أكثر استقرار وتوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.

دعوة للمنشآت والباحثين عن عمل

دعت وزارة الموارد البشرية منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بالقرار والاستعداد المبكر لتطبيقه، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا التوجه يفتح آفاق واسعة أمام الباحثين عن عمل في مجالات التسويق والإعلان، ويمنحهم فرص حقيقية لبناء مسار مهني مستدام داخل سوق العمل المحلي.