بعد صدور القرار ونشره في أم القرى .. تعرف على شروط وضوابط طلعات البر والتخييم الجديدة وحقيقة فرض رسوم على نوع المخيم وحجمه

يشهد نشاط التخييم البري في المملكة العربية السعودية إقبال متزايد من المواطنين والمقيمين، باعتباره أحد الأنشطة الترفيهية المرتبطة بالطبيعة والهواء الطلق، وهو ما استدعى وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن ممارسة هذا النشاط بشكل منظم، يحافظ على البيئة والغطاء النباتي، ويمنع التعديات أو الممارسات السلبية التي قد تؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية.

تعرف على شروط وضوابط طلعات البر والتخييم الجديدة 

وفي هذا الإطار، نشرت الجريدة الرسمية أم القرى القواعد التنظيمية للمخيمات البرية، التي أقرها مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لتكون مرجع رسمي ينظم جميع جوانب التخييم البري في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي اعتماد هذه القواعد ضمن جهود وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين إتاحة الفرص الترفيهية للمجتمع، والحفاظ على البيئة الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

الخلفية النظامية لاعتماد القواعد التنظيمية

صدر القرار الخامس لمجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر رقم (ق/ت/5/2020) بتاريخ الثامن من شهر ربيع الآخر لعام 1447هـ، الموافق الثلاثين من سبتمبر لعام 2025م، متضمن اعتماد القواعد التنظيمية للمخيمات البرية، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ويعد هذا القرار إطار نظامي شامل يوضح المفاهيم الأساسية، ويحدد الجهات المختصة، وينظم العلاقة بين المستفيدين والجهات المشرفة، ويضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التخييم البري في أراضي الغطاء النباتي أو الأراضي المخصصة لذلك.

التعريفات والمفاهيم الأساسية في القواعد التنظيمية

اشتملت القواعد التنظيمية في مادتها الأولى على مجموعة من التعريفات التي توضح المقصود بالمصطلحات الواردة فيها، بما يضمن وضوح التطبيق وعدم الالتباس، ومن أبرز هذه التعريفات:

• المركز، ويقصد به المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهو الجهة المختصة بالإشراف والتنظيم.
• النظام، ويقصد به نظام البيئة المعمول به في المملكة العربية السعودية.
• القواعد، وهي القواعد التنظيمية للمخيمات البرية.
• أراضي الغطاء النباتي، وتشمل جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية، مثل المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والمناطق الرملية والجبلية والوديان والمناطق الساحلية والجزر.
• تصريح التخييم، وهو الوثيقة الرسمية التي يمنحها المركز للمستفيد لممارسة نشاط التخييم البري وفق ضوابط محددة.
• التخييم البري، وهو نشاط ترفيهي يعتمد على استخدام الخيام أو الكرفانات المتنقلة دون اللجوء إلى المواد الإنشائية أو أعمال البناء.

الهدف من تنظيم المخيمات البرية

تهدف القواعد التنظيمية إلى تنظيم أنشطة التخييم البري والأنشطة المرتبطة بها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأراضي الغطاء النباتي، ويحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالبيئة.

كما تسعى هذه القواعد إلى ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتوفير بيئة آمنة للمستفيدين، مع الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.

الإشراف والتنفيذ وتحديد الصلاحيات

يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مسؤولية الإشراف الكامل على تنظيم أنشطة المخيمات البرية، ويشمل ذلك تحديد مواقع التخييم، والطاقة الاستيعابية لكل موقع، ومواسم التخييم المناسبة، والإعلان عنها عبر الوسائل المعتمدة.

كما يختص المركز بتحديد مدد تصاريح التخييم، واستقبال طلبات التصاريح إلكترونيا قبل بداية موسم التخييم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تشرف على أراضي قد تخصص للتخييم، وذلك من خلال محاضر تنسيقية رسمية.

نطاق تطبيق القواعد التنظيمية

تطبق هذه القواعد على جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاط التخييم البري أو الأنشطة الترفيهية المصاحبة له داخل أراضي الغطاء النباتي أو المواقع المخصصة للتخييم، وقد حددت القواعد عدد من الضوابط عند اختيار مواقع التخييم، من أبرزها:

• أن تكون المواقع بعيدة عن الغابات والمناطق الحساسة بيئيًا.
• عدم وقوعها ضمن نطاق المراعي المنظمة.
• الابتعاد عن مجاري السيول وأحرام الأودية.
• عدم التخييم داخل المناطق الحدودية أو مواقع مشاريع التشجير أو المشروعات القائمة.

أنواع المخيمات البرية المعتمدة

صنفت القواعد التنظيمية المخيمات البرية إلى عدة أنواع بحسب الغرض من استخدامها، وتشمل:

• المخيمات الفردية، وهي المخصصة للأفراد أو العائلات بغرض التنزه.
• المخيمات الاستثمارية، وهي المخصصة للأغراض التجارية أو السياحية.
• المخيمات الحكومية، التي تستخدمها الجهات الحكومية في المناسبات الرسمية أو الوطنية.
• مخيمات الأعمال الخاصة، التي تستخدم لأغراض التنقيب أو الاستكشاف أو الأعمال المشابهة.

التصاريح وشروط الحصول عليها

أكدت القواعد على أنه لا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من المركز.

ويمنح التصريح إلكترونيا بعد استيفاء الشروط وسداد المقابل المالي إن وجد، وينتهي التصريح بانتهاء مدته المحددة، ولا يجوز التخييم خارج المواقع المعتمدة.

كما سمحت القواعد بالتنزه اليومي لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة باستخدام أدوات محددة، مع الالتزام الكامل بنظام البيئة ولوائحه.

المساحات المخصصة للمخيمات

حددت القواعد المساحات القصوى للمخيمات وفق نوعها، حيث لا تتجاوز مساحة المخيم الفردي ألفي متر مربع، بينما تحدد مساحة المخيمات الاستثمارية وفق عقود الاستثمار، وتصل مساحة المخيمات الحكومية أو مخيمات الأعمال الخاصة إلى عشرين ألف متر مربع كحد أقصى، مع إمكانية التعديل بقرار من المركز وفق المصلحة العامة.

الالتزامات الواجب على المصرح له التقيد بها

ألزمت القواعد المصرح له بعدد من الالتزامات، من أبرزها:

• إقامة المخيم في الموقع والمساحة المحددة.
• إزالة المخيم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء التصريح.
• الاحتفاظ بالتصريح وإبرازه عند الطلب.
• توفير أدوات السلامة والوقاية من الحرائق.
• التخلص من النفايات بطرق نظامية وعدم تلويث الموقع.
• استخدام المسارات المحددة للمركبات وعدم إغلاق الطرق.

المحظورات والممارسات الممنوعة

وضعت القواعد قائمة واضحة بالمحظورات، التي تشمل قطع الأشجار، أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة، أو استخدام المواد الأسمنتية، أو إقامة الأسوار الدائمة، أو استخدام الطائرات المسيرة دون ترخيص، إضافة إلى أي ممارسات تخالف نظام البيئة أو الذوق العام.

المقابل المالي والرقابة والتفتيش

حددت القواعد المقابل المالي لإصدار وتجديد التصاريح حسب نوع المخيم ومدته، كما أوضحت أن سداد الرسوم يتم عبر الوسائل المعتمدة من المركز.

ويتولى مفتشو المركز أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

سحب التصريح والتعويض عن الأضرار

يجوز للمركز سحب أو إلغاء التصريح في حال تقديم بيانات غير صحيحة، أو استخدام المخيم لغير الغرض المصرح به.

كما يلزم المصرح له بإعادة تأهيل الموقع أو دفع التعويضات اللازمة في حال إلحاق ضرر بالبيئة أو الغطاء النباتي.

سريان القواعد وأهميتها المستقبلية

تسري هذه القواعد من تاريخ اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل مرجع أساسي لتنظيم التخييم البري في المملكة.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للطبيعة، وتعزيز السياحة البيئية، وحماية الغطاء النباتي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة المستقبلية.