هيئة العقار ترصد مكافئات كبيرة لمن يبلغ عن مخالفي شروط تأجير العقارات وتثبيت الايجارات في الرياض وتحدد طريقة الحصول على مكافأة التبليغ

في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الامتثال للأنظمة، كشفت الهيئة العامة للعقار عن ضوابط جديدة لصرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الإيجارات.

مكافئات كبيرة لمن يبلغ عن مخالفي شروط تأجير العقارات وتثبيت الايجارات في الرياض

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الهيئة لتعزيز الشفافية، وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن المخالفات التي تمس استقرار السوق العقارية.

وقد طرحت الهيئة هذه الضوابط عبر منصة استطلاع، بهدف إتاحة الفرصة أمام العموم لإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها بشكل نهائي، بما يضمن شمولية التنظيم وملاءمته للواقع العملي.

الهدف من صرف المكافآت التشجيعية

تهدف المكافآت التشجيعية إلى تحفيز الأفراد على التعاون مع الجهات المختصة في رصد المخالفات النظامية، والمساهمة في كشف التجاوزات التي تؤثر على حقوق المستأجرين واستقرار السوق.

كما تسعى الهيئة من خلال هذا النظام إلى الحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز الالتزام بالأحكام المنظمة لعقود الإيجار.

الشروط الأساسية لاستحقاق المكافأة

حددت هيئة العقار ستة شروط رئيسية يجب توافرها لصرف المكافأة التشجيعية للمبلغ، وتتمثل هذه الشروط في أن تؤدي المعلومات المقدمة في البلاغ إلى الكشف الفعلي عن المخالفة، وألا يكون المبلغ قد شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب المخالفة محل البلاغ.

كما يشترط ألا تكون الهيئة قد بدأت مسبقا في إجراءات معالجة المخالفة قبل تقديم البلاغ، وألا يكون المبلغ قريبا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها.

ومن بين الشروط كذلك صدور قرار نهائي من الهيئة بثبوت المخالفة، إضافة إلى تحصيل الغرامة المالية المستحقة على المخالف، إذ لا يتم صرف أي مكافأة قبل اكتمال هذه الإجراءات النظامية.

آلية تقدير قيمة المكافأة

تمنح المكافأة التشجيعية وفقا لتقدير اللجنة المختصة في الهيئة، على ألا تتجاوز قيمتها عشرين في المئة من مقدار الغرامة التي تم تحصيلها من المخالف.

ويجوز تقسيم المكافأة بين أكثر من مبلغ في حال اشتراكهم في تقديم البلاغ عن المخالفة نفسها، ويتم ذلك بحسب درجة مساهمة كل شخص في الكشف عن المخالفة.

وفي حال تعذر تحديد نسبة مساهمة كل مبلغ، يتم تقسيم المكافأة بالتساوي بينهم، مع التأكيد على أن مجموع المكافآت المصروفة عن المخالفة الواحدة لا يمكن أن يتجاوز الحد الأعلى المحدد.

المخالفات التي يشملها نظام البلاغات

يشمل نظام البلاغات عدد من المخالفات المتعلقة بعقود الإيجار، من أبرزها قيام المؤجر بزيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقار السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو في العقود التي تبرم بعد ذلك.

كما تشمل المخالفات رفع قيمة إيجار العقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار تم إبرامه له، وعدم تقدم المؤجر بطلب تسجيل عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وتندرج ضمن المخالفات أيضا امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار دون مسوغ نظامي، أو إلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات التي حددتها الأنظمة المعتمدة.

خطوات الإبلاغ عن مخالفة إيجارية

تمر عملية الإبلاغ بعدة خطوات منظمة، تبدأ بتقديم البلاغ عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة العامة للعقار، مع إرفاق المعلومات والأدلة المتاحة التي تدعم البلاغ.

بعد ذلك تقوم الهيئة بدراسة البلاغ والتحقق من صحته، ثم الشروع في إجراءات الضبط في حال ثبوت المخالفة.

وعقب استكمال الإجراءات النظامية وصدور القرار النهائي وتحصيل الغرامة، يتم تقييم أحقية المبلغ في الحصول على المكافأة، وتقدير قيمتها وفق الضوابط المعتمدة.

حالات الاستبعاد من استحقاق المكافأة

نصت الضوابط على استبعاد أي مبلغ يثبت اشتراكه في ارتكاب المخالفة أو استفادته من التستر عليها، كما تحتفظ الهيئة بحق استرداد المكافأة في حال تبين لها بعد صرفها أن المبلغ غير مستحق لها.

ويقتصر استحقاق المكافأة على الغرامة الناتجة عن المخالفة التي تم الإبلاغ عنها فقط، ولا يشمل أي مخالفات أخرى قد تكتشفها الهيئة لاحقا على المخالف نفسه.

تنظيم يعزز العدالة في سوق الإيجارات

تعكس هذه الضوابط توجه هيئة العقار نحو بناء سوق إيجاري أكثر انضباط وعدالة، يقوم على الشفافية وحفظ الحقوق، ويشجع على الإبلاغ المسؤول، بما يسهم في حماية المستأجرين، وضمان التزام المؤجرين بالأنظمة، وتعزيز الثقة في المنظومة العقارية بشكل عام.