صادم لملاك العقارات في مناطق الهدد في السعودية التعويض لن يكون مالي وهذه هي طريقة التعويض الجديدة

صادم لملاك العقارات في مناطق الهدد في السعودية التعويض لن يكون مالي
  • آخر تحديث

في تطور لافت يعكس مرونة أكبر في التعامل مع حقوق الملاك، كشف المختص العقاري داود المقرن عن ملامح جديدة في نظام نزع الملكية، توضح تحول مهم في آلية التعويض وآفاقه.

صادم لملاك العقارات في مناطق الهدد في السعودية التعويض لن يكون مالي

هذا التحديث في النظام لا يقتصر على تغيير شكلي، بل يفتح خيارات أوسع أمام الملاك المتأثرين بمشروعات التنمية، ويعزز مبدأ التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

نظام نزع الملكية بين الماضي والحاضر

أوضح داود المقرن أن الفارق الجوهري بين النظام السابق والنظام الحالي يتمثل في طريقة التعويض.

ففي السابق كان التعويض محصور في الخيار النقدي فقط، دون إتاحة بدائل أخرى، أما النظام الجديد، فقد أتاح للمالك حرية الاختيار بين التعويض النقدي أو التعويض بأرض بديلة تتناسب مع قيمة العقار المنزوع.

خيارات التعويض المتاحة للملاك

بين المقرن أن الأصل في التعويض لا يزال نقديا، إلا أن النظام الجديد منح الملاك مساحة أكبر للتفاوض والاختيار.

فبعض الملاك يفضلون الحصول على أرض بديلة بدلا من المبلغ النقدي، خاصة إذا كانت هذه الأرض قريبة من قيمة وموقع العقار المنزوع، أو تتماشى مع خططهم الاستثمارية المستقبلية.

التعويض بأرض بديلة

يعد التعويض بأرض أخرى خيار مهم للملاك الذين تنزع عقاراتهم لصالح مشاريع تنموية كبرى.

ففي مثل هذه الحالات، قد يرى المالك أن الاحتفاظ بأصل عقاري بديل أكثر جدوى من الحصول على تعويض نقدي، خصوصا في ظل النمو العمراني وارتفاع قيمة الأراضي في بعض المناطق.

الدخول كشريك في المشاريع التنموية

أشار المقرن إلى أن النظام الجديد يفتح الباب أمام بعض الملاك للدخول مع الدولة كشركاء في المشاريع التنموية المقامة على الأراضي المنزوعة.

ويعد هذا التوجه نقلة نوعية، حيث لا يقتصر دور المالك على متلقي للتعويض، بل يمكن أن يصبح جزء من المشروع الاستثماري نفسه، بما يحقق منفعة مشتركة للطرفين.

أبعاد اقتصادية وتنموية للنظام الجديد

يسهم هذا التحديث في نظام نزع الملكية في تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل النزاعات مع الملاك، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع.

كما يمنح الملاك شعور أكبر بالعدالة والمرونة، ويؤكد أن التنمية لا تتم على حساب الحقوق الفردية.

رسالة النظام للملاك والمستثمرين

يعكس النظام الجديد توجه واضح نحو تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق الملكية الخاصة. ومن خلال إتاحة خيارات متعددة للتعويض، يؤكد النظام أن التنمية المستدامة تقوم على الشراكة والمرونة، وليس على الحلول الجامدة، ما يعزز مناخ الاستثمار ويخدم أهداف التطوير العمراني في المملكة العربية السعودية.