رسمي من هيئة العقار لا زيادة في الايجارات في السعودية وضغطة زر تنقذك من جشع المؤجر

لم تعد العلاقة الإيجارية كما كانت في السابق، فمع التطورات النظامية الأخيرة دخل السوق العقاري مرحلة جديدة عنوانها الوضوح والحماية النظامية.

رسمي من هيئة العقار لا زيادة في الايجارات في السعودية

فقد أطلقت الهيئة العامة للعقار آلية إلكترونية حديثة أحدثت تحول جذري في ميزان القوة، حيث أصبح المستأجر طرف محمي بنصوص واضحة وإجراءات فورية، ولم يعد رفع الإيجار قرار أحادي بيد المالك كما كان يحدث سابقا.

الإطار النظامي للآلية الجديدة

تستند هذه الآلية إلى أحكام نظامية صدرت بموجب مرسوم ملكي، وتهدف بشكل أساسي إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، والحد من الممارسات العشوائية في تحديد قيمة الإيجارات.

وقد دخلت هذه الأحكام حيز التنفيذ فور صدورها، لتضع قواعد صارمة تنظم عملية تعديل الأجرة وتمنع أي تجاوزات غير مبررة.

منع زيادة الإيجار كقاعدة أساسية

اعتمد النظام مبدأ واضح يتمثل في منع زيادة الأجرة الإجمالية سواء في العقود القائمة أو عند تجديدها.

وبالنسبة للعقارات التي أصبحت شاغرة بعد أن كانت مؤجرة سابقا، يتم اعتماد آخر قيمة إيجارية مسجلة كأساس للتأجير الجديد.

أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها من قبل، فيترك تحديد أجرتها للاتفاق بين الطرفين وفق ما هو متعارف عليه في السوق.

الحالات المسموح فيها بطلب زيادة الأجرة

رغم الصرامة الواضحة في منع الزيادات العشوائية، إلا أن النظام لم يغلق الباب تماما أمام الملاك، بل أتاح لهم حق التقدم بطلب رسمي في حالات محددة، من أبرزها:

• خضوع العقار لأعمال ترميم أو تحسينات إنشائية جوهرية تؤثر على قيمته.
• أن يكون آخر عقد إيجار مسجل للعقار سابقا لعام 2024.
• حالات أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة وفق ضوابط محددة.

آلية تقديم الاعتراض وإثباته

لا ينظر في أي طلب لزيادة الإيجار إلا إذا قدم عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة لدى هيئة العقار، ويشترط لقبول الطلب إرفاق مستندات واضحة تشمل:

• تقارير هندسية معتمدة توضح طبيعة الترميمات أو التحسينات.
• تقييمات عقارية دقيقة تثبت أثر هذه الأعمال على قيمة العقار.
• أي وثائق إضافية تطلبها الهيئة لدعم الطلب.

ولا يعتد بأي ادعاءات غير موثقة، ما يضع حد نهائي للمطالبات غير المبررة.

آلية دراسة الطلبات وضمان العدالة

تخضع جميع الطلبات المقدمة للدراسة وفق معايير مهنية دقيقة، توازن بين حق المالك في الاستفادة من عقاره، وحق المستأجر في الاستقرار وعدم التعرض لزيادات تعسفية.

وبناء على هذه الدراسة، يتم إما الموافقة على الزيادة في حال ثبوت مبرراتها، أو رفضها إذا لم تستند إلى أدلة نظامية واضحة.

تنظيم تجديد العقود وحماية المستأجر

امتدت الحماية النظامية لتشمل مرحلة تجديد العقد، حيث لا يحق للمؤجر رفض التجديد إذا أبدى المستأجر رغبته في الاستمرار، إلا في حالات استثنائية محددة، من بينها:

• إخلال المستأجر بسداد الأجرة.
• وجود عيوب إنشائية خطيرة مثبتة بتقرير فني معتمد.
• رغبة المؤجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار للسكن الشخصي.

نطاق تطبيق النظام

يطبق هذا التنظيم في مرحلته الأولى على مدينة الرياض، مع إمكانية توسيع نطاق التطبيق ليشمل مناطق أخرى، وذلك بقرار من الهيئة العامة للعقار بعد موافقة الجهات المختصة، وبناء على مؤشرات تصدر عن لجنة وزارية مختصة بدراسة أوضاع السوق.

أهمية تسجيل العقود في منصة إيجار

ألزم النظام جميع الأطراف بتسجيل العقود غير المسجلة في منصة إيجار، لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.

كما نص على أن يتجدد العقد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل مدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ انتهاء العقد.

نقلة نوعية في استقرار السوق العقاري

بهذا التنظيم الجديد، انتقلت الهيئة العامة للعقار من دور المتابعة إلى دور الحماية الفعلية، حيث أصبح المستأجر محاط بضمانات واضحة منذ بداية التعاقد، وأصبح السوق العقاري أكثر استقرار ووضوح.

وتعد هذه الخطوة مرحلة مفصلية في تنظيم الإيجارات، تمهد لسوق أكثر عدالة، وتحد من النزاعات، وتحقق توازن يخدم جميع الأطراف.