عاجل: قرارات رسمية من وزارة التعليم حول تعليق الدراسة في السعودية

قرارات رسمية من وزارة التعليم حول تعليق الدراسة في السعودية
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن قائمة محددة من الحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة الحضورية أو التحول إلى التعليم عن بعد، وذلك في إطار حرصها على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية وضمان استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.

قرارات رسمية من وزارة التعليم حول تعليق الدراسة في السعودية

وشمل الإعلان الرسمي عدد من السيناريوهات التي تعد مبرر قوي لاتخاذ قرار تعليق حضور المدرسة فورا.

قائمة الحالات المعتمدة لتعليق الدراسة

تناوَل الإعلان حالتين رئيسيتين: أولها انتشار الأمراض المعدية أو الأوبئة داخل المدرسة أو نطاقها المباشر، وما تقتضيه من تعليق للتحول إلى التعليم عن بعد، وهو ما منح مديري المدارس صلاحية مباشرة في اتخاذ القرار لدى تبين الخطورة الصحية داخل البيئة المدرسية.

ثانيا، شملت الحالات الطبيعية واللوجستية التي تعد تهديد مباشر لسلامة الطلبة أو تأمين البيئة المدرسية، مثل الأمطار الغزيرة، أو زلزال أو انهيار جزء من المبنى المدرسي، أو انقطاع التيار الكهربائي أو المياه في المدرسة ليوم كامل، أو حريق أو حادث يستوجب الإغلاق المؤقت للمدرسة.

وفضلا عن ذلك، ضم القرار حالات تتعلق بالزيارات الرسمية التي تستضيفها المملكة وتتطلب إغلاق بعض المدارس أو تحويلها إلى التعليم عن بعد لأسباب لوجستية أو أمنية، إضافة إلى الأحداث العالمية الكبرى التي تؤثر على الوصول أو السير الطبيعي لحضور الطلبة والمعلمين، وأعمال التطوير أو الصيانة التي تطرأ فجأة على المبنى المدرسي وتمنع استمرار الدراسة الحضورية.

تأتي هذه التعديلات في سياق توسيع صلاحيات مديري المدارس وإدارات التعليم المحلية، بحيث يسمح لهم باتخاذ القرار المحلي فورا في الحالات الطارئة التي لا تتجاوز مدتها يوم واحد، دون انتظار موافقة مركزية مسبقة، ما يسرع استجابة المدرسة أو الإدارة في حين الخطورة.

وتشجع الوزارة على العمل التنسيقي مع الجهات المختصة مثل لجان الأمن والسلامة المدرسية والمركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني لتقرير طبيعة المواقف واتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الوزارة على أهمية تحويل الدراسة إلى النمط الرقمي أو عن بعد، في حال التعليق، مع الالتزام الكامل من المعلمين والطلبة والمقررين بحضور الحصص أو متابعة الواجبات عبر المنصات المعتمدة، لضمان عدم فقدان الفصل الدراسي أو التعطّل في الساعات التعليمية.

كما أوضحّت أن في حال كان التعليق بسبب أعمال تطوير أو صيانة تستمر لأسبوع أو أكثر، يُطلب من المدرسة أن تعلن الجدول البديل فورا وتحدد خطة متابعة للطلبة والمقرّرين.

ترى الخبراء أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسعى المملكة لتعزيز جاهزية الميدان التربوي أمام التحديات المفاجئة وضمان قدرة البنى التحتية والتشغيلية للتعليم على الاستجابة السريعة.

ولم تكن قرارات التعليق مقتصرة على الأوبئة فقط، بل اتسعت لتشمل مخاطر بيئية أو لوجستية أو أمنية، ما يعكس حيوية وتحول في السياسات التشغيلية للمدارس.

وفي سياق التطوير المرتبط بـ رؤية السعودية 2030، ترى الوزارة أن الانتقال إلى أنظمة مرنة وقابلة للتشغيل في ظروف الطوارئ يعزز من قدرة التعليم على الاستمرار بفعالية، سواء في الحضور أو عن بعد.

ومن المنتظر أن تشكل هذه السياسة حافز للمدارس لتحديث بنيتها التقنية وزيادة اعتمادها على التعليم الرقمي والتعلم المدمج، ما قد ينعكس إيجابا على جاهزية الطلبة والمعلمين للتكيف مع أي اضطراب محتمل.

وجهت الوزارة عدد من التوصيات لمنسوبي التعليم وأولياء الأمور في حال تمّ تعليق الدراسة، منها: التأكد من معرفة القنوات الرسمية للمدرسة والمنصة الإلكترونية المستخدمة، والاستعداد للدخول إلى الحصص الرقمية فور إعلان التعليق، ومتابعة التعليمات الصادرة من المدرسة أو الإدارة التعليمية.

كما نُصِح أولياء الأمور بتحديث معلومات الاتصال المسجلة لدى المدرسة لضمان وصول التنبيهات عند الحاجة، والتأكد من جاهزية الأجهزة المنزلية أو الأجهزة المحمولة للطلبة حتى لا يكون الانتقال إلى التعليم عن بعد مفاجئا بلا استعداد.

في خِتام الأمر، يعد إعلان وزارة التعليم بتحديد حالات تعليق الدراسة خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن التربوي وسلاسة العمليات التشغيلية للمدارس في المملكة، وهو ما يضع المعنيين أمام مزيد من الالتزام والجاهزية في السنوات المقبلة.

المصادر