عاجل وحصري من وكالة الانباء السعودية قرار بالتنفيذ الفوري لكل مقيم يعمل في هذه المهن

في خطوة تنظيمية جديدة تعكس توجهات المملكة نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين مهمين يقضيان برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات داخل منشآت القطاع الخاص.

عاجل وحصري من وكالة الانباء السعودية قرار بالتنفيذ الفوري لكل مقيم يعمل في هذه المهن

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار متكامل يستهدف تطوير سوق العمل، وخلق فرص وظيفية نوعية، وتحقيق الاستقرار المهني للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

أهداف قرارات رفع نسب التوطين

تهدف وزارة الموارد البشرية من خلال هذه القرارات إلى زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في المهن النوعية، ورفع مستوى التوطين في قطاعات تشهد نمو مستمر، إضافة إلى توفير وظائف محفزة ومنتجة تتناسب مع مؤهلات الباحثين عن عمل، وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

تفاصيل قرار التوطين في مهن التسويق

نص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق بالقطاع الخاص إلى 60 في المئة، ويبدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ 19 / 01 / 2026م، ويشمل القرار جميع المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في مهن التسويق.

وحددت الوزارة حد أدنى للأجور في هذه المهن يبلغ 5,500 ريال، وذلك لضمان استقرار وظيفي أفضل للعاملين السعوديين، وتحفيزهم على الاستمرار والتطور في هذا المجال.

المهن المشمولة بقرار التوطين في التسويق

يشمل القرار عدد من المهن المرتبطة بالتسويق والدعاية والعلاقات العامة، ومن أبرزها:

• مدير تسويق
• وكيل دعاية وإعلان
• مدير دعاية وإعلان
• مصمم جرافيك
• مصمم إعلان
• أخصائي علاقات عامة
• أخصائي دعاية وإعلان
• أخصائي تسويق
• مدير علاقات عامة
• مصور فوتوغرافي

وأوضحت الوزارة أن تطبيق القرار سيبدأ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت للاستعداد واستكمال متطلبات الالتزام.

تفاصيل قرار التوطين في مهن المبيعات

أما القرار الثاني، فيقضي برفع نسبة التوطين في مهن المبيعات بالقطاع الخاص إلى 60 في المئة، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من 19 / 01 / 2026م، وينطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في وظائف المبيعات.

المهن المستهدفة في قطاع المبيعات

يشمل قرار التوطين في المبيعات مجموعة من المهن الأساسية في هذا القطاع، ومن بينها:

• مدير مبيعات
• مندوب مبيعات تجزئة
• مندوب مبيعات جملة
• مندوب مبيعات
• أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
• أخصائي مبيعات
• أخصائي تجاري
• وسيط سلع

وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، بهدف تمكين المنشآت من استكمال الإجراءات اللازمة وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة دون تأثير سلبي على أعمالها.

الدعم والمحفزات المقدمة للمنشآت

أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرارين ستستفيد من حزمة متكاملة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل:

• دعم عمليات استقطاب الكفاءات الوطنية
• برامج التدريب والتأهيل المهني
• دعم التوظيف والاستقرار الوظيفي
• أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين
• الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

وتأتي هذه المحفزات لمساعدة المنشآت على تحقيق نسب التوطين المستهدفة بكفاءة واستدامة.

الأسس التي بنيت عليها قرارات التوطين

أوضحت الوزارة أن قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات جاء بناء على دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، إضافة إلى دراسة المتطلبات الحالية والمستقبلية لهذين القطاعين الحيويين.

وأكدت أن تطبيق القرارين سيسهم في رفع جاذبية سوق العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.

الدليل الإجرائي وآليات الالتزام

أعلنت الوزارة عن نشر الدليل الإجرائي الخاص بقراري التوطين على موقعها الإلكتروني، ويتضمن هذا الدليل تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة من المنشآت.

ودعت الوزارة جميع المنشآت المشمولة بالقرارين إلى الالتزام بالتطبيق خلال الفترة المحددة، والاستفادة من مهلة السماح الممنوحة للتجهيز واستيفاء المتطلبات، وذلك تفادي للعقوبات النظامية وضمان الامتثال الكامل للأنظمة المعتمدة.